الورقي
سيناريوهات انخفاض الجنيه أمام الدولار قبل نهاية العام
في مارس الماضي، تقدمت مصر رسميا بطلب جديد لصندوق النقد الدولي للحصول على برنامج اقتصادي شامل، ومنذ ذلك الحين بدأت مصر التعاون مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على قرض بنحو 12 مليار دولار في 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ثم في العام الماضي، ونتيجة لتداعيات أزمة كورونا، حصلت على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، ثم قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.
وبخلاف هذه القروض، حصلت مصر في أغسطس الماضي على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا، والتي تسهم في دعم الاحتياطات الدولية في البنك المركزي.
وفي مايو الماضي، توقع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تصل مصر لاتفاق مع الصندوق في غضون أشهر.
وبحسب الصندوق، تتفاوض مصر للحصول على تسهيل الصندوق الممد (EFF) وهو أحد البرامج التي يتيحها الصندوق لأعضائه.
ويعرف الصندوق هذا التسهيل بأنه يقدم عندما يتعرض بلد لمشكلات خطيرة متوسطة الأجل في ميزان المدفوعات بسبب مواطن ضعف هيكلية تتطلب وقتا لعلاجها.
وبحسب الاشتراطات التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي لأجل حصول مصر على قرض جديد، لم يُعلن عن رقمه الدقيق حتى الآن من جانب الصندوق، فإنه يُطالب الحكومة في مصر بمزيد من من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير في مصر، إن مصر بحاجة إلى تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.
وأشار الصندوق إلى أن هدف الحكومة المصرية المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، لافتًا إلى أنه كان من الممكن ترسيخ تقلبات أكبر في سعر الصرف خلال اتفاقية الاستعداد الائتماني لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات.
ورحب صندوق النقد الدولي بالاتصالات الأخيرة التي أجرتها السلطات بشأن دور مرونة سعر الصرف في مجموعة أدوات السياسة.
إلى ذلك، ونقلًا عن محمد معيط، وزير المالية، فإنه أشار إلى قرب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تعاون جديد، وتأمل الحكومة المصرية أن يتم الاتفاق على البرنامج قبل ديسمبر 2022.
وأضاف، أن قيمة التمويل «القرض» منها البرنامج المرتقب الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق لم تتحدد بعد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من أوروبا خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا، التوسط لمصر لدى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض لم تحدد قيمته بعد.
من جهته، يشرح هاني توفيق الخبير الاقتصادي، الإصلاحات الهيكلية التي يطلبها الصندوق من مصر، بأنها تنحصر حول خفض الدعم، والعمل على خفض حجم العز المالي، واستئناف برنامج الخصخصة وغيرها من الشروط والطلبات والتي تهدف في النهاية إلى سداد ديون مصر فقط، وذلك عبر السيطرة على الدعم وتخفيض عجز ميزان المدفوعات، وسعر العملة والتضخم.
وأضاف الخبير الاقتصادي: «أرجو ألا نكتفي من قرض الصندوق بما يكفي فقط لسداد مديونيتنا، بل أرجو أن نستغل قرض الصندوق، وما يعقبه من تخفيف حدة وضخامة الدين الخارجي، في العمل على بدء حزمة من الاستثمارات الخارجية من صناديق سيادية ومؤسسات دولية لتمويل المكون الأجنبي في مشروعات صناعية وزراعية، سواء كانت مشروعات جديدة، أو في شكل توسع في مشروعات ناجحة قائمة، وطبقًا لمعايير وأولويات أهمها: لا اقتراض جديد إلا لمشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية مؤكدة».
على جانب آخر، تُشير أية زهير، محللة الاقتصاد الكلي في إحدى شركات الاستثمارات المالية، إلى أنه وبعد اشتراطات صندوق النقد الدولي التي أعلن عنها، فإن الجنيه المصري قد يشهد تراجعًا مقابل الدولار خلال الأشهر القادمة، وقد يستمر حتى ديسمبر المقبل.
وتُضيف «زهير»، أن الاقتصاد المصري ما زال بحاجة لتضييق الاختلافات بشأن سياسة العملات الأجنبية، إلى جانب حرب العملات العالمية أمام الدولار، مقدرة حجم تراجع الجنيه أمام الدولار بأكثر من 25%، بما يعني وصوله في ديسمبر المقبل إلى أكثر من 20.5 جنيهًا.
وخلال اليومين الماضيين، انخفض الجنيه أمام الدولار مرة أخرى، وتخطى حاجز الـ19 جنيهًا لكل دولار، وذلك لأول مرة منذ عام 2016.
وتقول المحللة الاقتصادية، إن صندوق النقد يعتمد على تحريك أكبر لسعر الصرف خلال تنفيذ اتفاق الاستعداد الائتماني، لافتةً إلى أن مصر بحاجة للتحول في النظرة الموجهة لسعر الصرف من هدف إلى أداة، لتقليل خسائر احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتلفت إلى أنه من الممكن أن تساعد مرونة العملات الأجنبية الأكبر في ضغط عجز الحساب الجاري بمرور الوقت، والحفاظ على القدرة التنافسية الخارجية، واستعادة الوصول إلى الأسواق، وتقليل احتياجات الاقتراض الخارجي.
