بعد مرور 9 سنوات..
اللواء محمد توفيق يكشف عن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية
كشفت شهادة اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية الشاهد الأول على أحداث فض اعتصام رابعة العدوية أمام الدائرة الثانية إرهاب التابعة لمحكمة جنايات القاهرة، عن حقيقة ما كان يحدث من المعتصمين، خلال أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وما حدث فجر 14 أغسطس 2013، وسر العثور على جثث عشرة من المعتصمين بعقار تحت الإنشاء، وكيفية السيطرة على محيط الاعتصام برمته.
اعتصام رابعة العدوية
بدأ الشاهد الأول فى إدلاء شهادته عن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، بأنه في نهاية شهر يونيو لعام 2013، قامت جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم وحزب الحرية والعدالة_ تحت مسمى تحالف دعم الشرعية_ بدعوة للاعتصام أمام مسجد رابعة العدوية، بتقاطع شارع الطيران مع طريق النصر لخلق نوع من التوازن بين مؤيدي الرئيس الأسبق ومعارضيه، الذين قاموا بالدعوة للاحتشاد يوم 30/6/2013، اعتراضًا على نظام الحكم القائم آنذاك، وكان ذلك من خلال وسائل الإعلام المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، واستجاب لتلك الدعوات أعضاء تلك الجماعة وحزب الحرية والعدالة والموالين لهم، وأخذ الاعتصام في بدايه نشأته شكلا سلميًا.
اعتصام غير سلمى
أضاف شاهد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، أنه منذ تاريخ 3/7/2013 بدأ الاعتصام يأخذ منحى غير سلمى، في محاولة من المشاركين في ذلك الاعتصام للضغط على أجهزة الدولة لإعادة الرئيس السابق محمد مرسي إلى سدة الحكم، ومن خلال توسعة نطاق الاعتصام، وغلق كافة الطرق المؤدية إلى مسجد رابعة العدوية من الجهات الأربع المؤدية إليه، وإعاقة حركة قاطني المنطقة، واحتلال المساحات بين العقارات وداخلها، وأمام الشقق السكنية وسرقة وإتلاف جميع مرافق الطرق العامة بمحيط الاعتصام، من مياه وصرف صحي، واستغلالها لإعاشة المعتصمين، وسرقة التيار الكهربائي والاستعانة بأدوات خارجية من مولدات كهربائية لاستخدامها في الإضاءة، ولمكبرات الصوت للمنصة التي شيدوها داخل نطاق الاعتصام.
غرف حجز وتعذيب
وأشار، فى شهادته، عن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، أن المعتصمين أقاموا المتاريس والموانع والخيام بتلك الطرق، وتجهيز بعض أدوات القتل والحرق والأسلحة النارية، واحتجاز وتعذيب المواطنين الذي أودى بحياة البعض منهم، وضرب المواطنين وإحداث إصابتهم_ تكسير الأذرع والأرجل_ لمجرد اقترابهم من الطرق المؤدية إلى الاعتصام، أو من يشتبه به داخل محيط الاعتصام إنه من المعارضين لهم ولإنتماءاتهم الفكرية، أو أنه مصدر معلومات للشرطة.
كما خربوا المنشآت العامة وقاوموا السلطات، واستولوا على مسجد رابعة العدوية وملحقاته، والمستشفى الكائنة خلفه، وقاموا بإنشاء غرف حجز وتعذيب للمواطنين المحتجزين، وإنشاء دشم للحماية أثناء محاولة فض الاعتصام، وكان ذلك بمساعدة قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بتمويل ذلك الاعتصام وإمدادهم بالأطعمة، وبتحريض كل من محمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، المسؤولين عن إدارة فعاليات الاعتصام من خلال إلقاء الخطب التحريضية على المعتصمين من أعلى المنصة، التي قاموا بإنشائها أمام مسجد رابعة العدوية، والمجهزة بالإضاءة ومكبرات الصوت، والتي تم توصيلها إلى كافة المحاور المؤدية إلى إشارة رابعة العدوية، لخلق سلوك عدائي لدى كافة المواطنين قبل الدولة واجهزتها والمواطنين المعارضين لفكرهم.
القيادات الإخوانية
وأوضح شاهد احداث فض اعتصام رابعة العدوية، أن هذا الأمر أرهب قاطني المنطقة، مما حدا بهم إلى ترك مساكنهم قسرًا، وتقدم العديد منهم بالعديد من البلاغات، وإثر تفاقم الوضع واستنفاد كافة الطرق السلمية محليًا ودوليًا، والتي باءت بالرفض والفشل، صدر أمر المستشار النائب العام بتاريخ 31/07/2013، بضبط الجرائم التي وقعت بمحيط ميدان رابعة العدوية، وضبط سيارات البث الإذاعي، وبعض القيادات الإخوانية، وهم كل من محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وحسن البرنس، وباسم عودة، وطارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية، والذين حرضوا على ارتكاب تلك الجرائم ونفاذا لذلك الأمر ومن خلال التنسيق مع كافة الجهات الأمنية، توجهت جميع القوات المنوط بها التنفيذ صباح يوم الاربعاء الموافق 14/08/2013، عبر المحاور المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية.
إدارة البحث الجنائي
وأكد شاهد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، أنه أسند إليه الإشراف على المهام الخاصة بضباط إدارة البحث الجنائي، بمحور شارع الطيران القادم من ناحية التأمين الصحي، وضبط الأشخاص الصادر بشأنهم أمر النيابة العامة، وضبط الجرائم التي ارتكبت داخل نطاق الاعتصام من قبل القوات القائمة على الفض ومرتكبيها، وبالفعل توجه فجر ذلك اليوم إلى موقعه المحدد له، وبرفقته قوات إدارة البحث الجنائي، حيث كانت الساعة السادسة صباحًا تقريبًا وتمركزوا بالقرب من التأمين الصحي، وتقدمتهم قوات الأمن المركزي على بعد 50 متر تقريبًا، والتي كانت في مواجهة السواتر الخرسانية، التي أنشأها المعتصمين على حدود محيط الاعتصام.
سيارات مكبرات الصوت
وبدأت سيارات مكبرات الصوت في مناشدة المعتصمين لإخلاء محيط الاعتصام سلميًا مع تحذيرهم من مقاومة قوات الشرطة، فأبصر احتشاد المعتصمين خلف تلك السواتر، وقاموا برشق قوات الأمن المركزي بالحجارة وزجاجات المولوتوف والشماريخ والإطارات المشتعلة، وقاموا بإحداث ضجيج بالمكان للتنبيه على المعتصمين بالخروج من الخيام ومقاومة القوات القائمة على الفض بكافة المحاور، وحينئذ تراجعت سيارات مكبرات الصوت.
تنفيذ أمر النائب العام
وأضاف شاهد إثبات أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، أن قوات الأمن المركزي بدأت في التصدي للمعتصمين بقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتجمهرين داخل محيط ميدان رابعة العدوية، كما بدأت اللوادر الثقيلة في إزاحة السواتر التي سبق للمتجمهرين إعدادها لمقاومة فض تجمهرهم والتصدي لهم، حتى يتسنى للقوات التقدم إلى الأمام صوب عمق الاعتصام، وأحرزت نجاحًا فى ذلك، بينما استمر المعتصمين في مقاومتهم للقوات، وأعتلى بعد العناصر المسلحة من المعتصمين لعقار تحت الإنشاء على ناصية شارع سيبويه المصري مع شارع الطيران، وتحصنوا به، وأمطروا القوات بوابل من الأعيرة النارية الآلي والحي والخرطوش، وزجاجات المولوتوف المشتعلة بكثافة وبصورة عشوائية، ونما إلى علمه سقوط عدد كبير من قوات الشرطة من ضباط ومجندين، الذين كانوا بالخطوط الأمامية، إثر إصابتهم بطلقات نارية وأحجار تم رشقهم بها، ونجم عن ذلك وفاة بعض قوات القائمة على الفض، وتم إعداد كشوف بأسمائهم، وعزى قصد المعتصمين في ذلك إلى قتل أكبر عدد من القوات القائمة على الفض وإحداث أكبر قدر من الإصابات بها، لإفشال مهمتهم في فض الاعتصام وتنفيذ أمر النائب العام، الأمر الذي دفع بقوات الأمن المركزي إلى اللجوء إلى استعمال حقها في الدفاع الشرعي، من خلال اللجوء إلى استعمال القدر الكافي والمتناسب من القوة، من حيث نوعية السلاح المستخدم وكثافة إطلاق النيران، وذلك لإسكات مصادر إطلاق النيران صوب القوات، حرصًا على سلامتها من خلال إطلاق الأعيرة الحية، صوب تلك العناصر المسلحة.
عشرة جثث
وتمكنت قوات الأمن المركزي من ضبط العناصر المسلحة من المعتصمين بذلك العقار والبالغ عددهم 58 عنصرًا، وتم السيطرة على ذلك العقار، وتم العثور على ما يقرب من عشرة جثث لأشخاص من المعتصمين متوفيين بداخل العقار.
وأضاف شاهد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية أن وفاة سالفى الذكر نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية حال قيامهم بمقاومة قوات الشرطة من داخل ذلك العقار، كما تمكنت قوات الأمن المركزي من السيطرة على مسرح الأحداث، وضبط أعداد كبيرة من المشاركين في الأحداث من المعتصمين.
الأسلحة والذخائر
وعليه تم إعداد كشوف تفصيلية بأسمائهم لاستجوابهم بمعرفة النيابة العامة، كما تمكنوا من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والأدوات التي تستخدم في الإعتداء على الأشخاص، وهي الأسلحة والأدوات التي قام المعتصمين باستخدامها حال مقاومتهم للقوات القائمة على الفض.
وأوضح شاهد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، أنه لم يتسنى لقوات الشرطة تنفيذ قرار النيابة العامة، بشأن ضبط قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الذين شملهم أمر المستشار النائب العام، لهروبهم قبل نجاح قوات الشرطة في السيطرة على مسرح الأحداث، لافتا إلى أنه حال مشاركته في الأحداث والقوة المرافقة لم يلجأ أيا منهم إلى استخدام سلاحه الشخصي، إذ كان موقعه أثناء التنفيذ خلف خطوط قوات الأمن المركزي، والتي كانت في مواجهة المعتصمين، وأنه لم يحدث به أو بأي من أفراد القوة المرافقة له ثمة إصابات وعقب نجاح قوات الشرطة في السيطرة على محيط الاعتصام برمته، شاهد آثار حرائق وأعمال تخريب جسيمة بإشارة رابعة العدوية، وكافة الشوارع والمحاور المؤدية إليها وثار لحرائق بالأشجار وسيارات المواطنين التي تصادف وجودها بمسرح الأحداث، وآثار حرائق بالعديد من السيارات ومدرعات الشرطة ومسجد رابعة العدوية، وقاعات المناسبات الملحقة به، وبجزء كبير من مركز رابعة العدوية، إلى جانب وجود أثار تخريب بمدرستي عبد العزيز جاويش والثانوية الفندقية، وكذا الإدارة العامة للمرور ووحدة تراخيص مدينة نصر، والإدارة العامة لأمن الموانئ، ومبنى الإسكان الإداري لطالبات جامعة الأزهر، وألقى بالمسئولية على عاتق جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم والمشاركين في الاعتصام، وعزى قصدهم من ذلك إلى تعمد سالفي الذكر تخريب المنشآت العامة والطرق وإتلاف الممتلكات المعدة للنفع العام، والممتلكات الخاصة، لجعلها غير صالحة للاستخدام كنوع من الثأر إثر نجاح أجهزة الدولة في فض اعتصامهم، وكنوع من الانتقام من قاطنى محيط رابعة العدوية الراغبين في إنهاء فعاليات هذا الاعتصام.