الورقي
ميزة و4 حالات جديدة..
5 أسئلة تشغل اهتمام المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
يشغل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديلاته، صُلب اهتمامات المواطنين المترقبين خروجه لتقنين أوضاعهم، خاصة بعد التطورات الأخيرة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.
وتجيب التصريحات الأخيرة للحكومة والبرلمان عن التساؤلات التى تدور حول تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، مثل ملامحه وموعد خروجه.
موعد خروج قانون التصالح في المخالفات؟
حسب تصريحات رئيس الوزراء، فإن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة.
إلى أين وصل مشروع قانون التصالح ؟
قال وزير العدل، إنه تم التوجيه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون السابق، وتم استطلاع رأي جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وتم الانتهاء من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليا على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات.
ما مصير الحاصلين على نموذج 10 بالقانون؟
ضمن التعديلات التي سيتم شمولها في مشروع القانون الجديد المقرر التقدم به لمجلس النواب، هو السماح لكل من حصل على (نموذج 10) ودفع القيمة الكاملة للتصالح، بالبناء وصب السقف، ومن حقه بناء أدوار أخرى وفقًا للقواعد العامة.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن كل من حصل على (نموذج 10) ودفع القيمة الكاملة للتصالح يعد رخصة لاستكمال البناء، لافتا إلى أنه لا يمكن أن نجعل التصالح في مخالفات البناء في المطلق.
ماهى أبرز تعديلات مشروع قانون التصالح في المخالفات؟
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قال في تصريحات سابقة، إن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح لـ4 حالات، هي: من تقدم للتصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، ومن لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح، ومن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، ومن سيرتكب مخالفة بعد ذلك.
لماذا تحرص الحكومة على خروج القانون؟
رئيس الوزراء أكد أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة، دون السماح في الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التي تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهي أجود أراضينا الزراعية، كما أنها هي السبب الرئيسي في وجود العشوائيات التي أنفقت، وتنفق الدولة، عليها المليارات، بهدف توفير حياة كريمة لساكنيها.
