الورقي
النيابة العامة تُحقق في مقتل عامل طعنًا على يد ابن عمه بسوهاج
باشرت النيابة العامة التحقيقات مع تاجر لاتهامه بقتل نجل عمه طعنًا بسلاح أبيض سكين بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض بناحية قرية باصونة التابعة لمركز المراغة شمالى محافظة سوهاج.
النيابة العامة تحقق في قتل عامل على يد نجل بسوهاج
واستمعت النيابة العامة لأقوال المتهم، وشهود العيان، وأهلية المجني عليه، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وإعداد تقرير مفصل لبيان سبب الوفاة والتصريح بدف الجثة عقب ذلك.
كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بمقتل عامل على يد تاجر من أبناء عمومته بدائرة المركز.
وتبين من خلال التحريات التي تمت تحت إشراف اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، وقادها المقدم محمد عبد السلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، وقوع مشادة بين تاجر ونجل عمه تطورت فيما بينهما إلى مشاجرة، قام على إثرها الأول بالتعدي على الأخير وتسديد طعنة نافذة له في الصدر من الناحية اليسرى، باستخدام سلاح أبيض «سكين»، ما نتج عنه مقتله، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهدا المتهم بمأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بمديرية أمن سوهاج، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تواجده أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في والواقعة.
وبمواجهة اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، سبب الخلاف بينهما بسبب قطعة أرض بناحية قرية باصونة بدائرة المركز، تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.
وفي هذا السياق، تنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
الظرف المشدد
يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وفقًا للمادة 32/2 عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط وذلك وفقا للمادة 33 عقوبات، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
