الورقي
النائب طارق الخولي يكشف: الإعداد لقائمة جديدة للعفو عن السجناء
أعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب، أن لجنة العفو الرئاسي تعمل على الإعداد لقائمة جديدة للعفو عن السجناء، مؤكدًا أنه سوف يتم الإعلان عنها قريبًا جدًا.
الاعداد لقائمة جديدة للعفو عن السجناء
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، في أبريل الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.
وكان النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب، أعلن في وقت سابق أنه تم الإفراج عن قائمة عفو رئاسي مع نهاية شهر يوليو الماضي، بحق بعض الأسماء الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية.
وشملت القائمة الأسماء التالية التي سبق وأعلن عنها النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب:
1 - هشام فؤاد محمد عبد الحليم
2 - قاسم اشرف قاسم أحمد
3 - احمد سمير عبد الحي علي
4 - طارق النهري حازم حسن
5 - عبد الرؤوف خطاب حسن هطاب
6 - طارق محمد المهدي صديق
7 - خالد عبد المنعم صادق صابر
شروط العفو الرئاسي
وينص القانون على أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
كما ينص القانون على أن أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
كما أنه لا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
جرائم لا يمكن العفو عنها
لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
ومن شروط قائمة عفو جديدة أن يكون سلوك المسجون أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
