الورقي
عجوز يعتدي على طفلة من ذوي الهمم في بنها.. والجنايات تصدر حكمها
قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، حجز قضية اتهام موظف بالمعاش بالتعدى على فتاة من ذوى الهمم في بنها، لجلسة 5 ستمبر المقبل للنطق بالحكم.
كانت المحكمة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو وعرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، ومعرفة ما إذا كانت معاقة ذهنيا من عدمه، ووجه الإعاقة ومدى تأثير ذلك على إدراكها للأمور، وتحديد عمرها العقلى، واستدعاء الطبيب الشرعى معد التقرير السابق، مع استمرار حبس المتهم.
الطب الشرعي يحسم القضية
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31140 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2884 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد م ش" 52 سنة موظف بالمعاش من قرية الشموت في بنها، تعدى عليها رغم إعاقتها الذهنية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسات السابقة لدفاعى المجنى عليها والمتهم، كما استعرض تقرير الطبيب الشرعى الذى أكد وثبت التعدى على المجنى عليها.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم
