استولى على ملايين الجنيهات.. أمن القاهرة يكشف التفاصيل الكاملة بشأن مستريح البساتين
كشفت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع فيسبوك بشأن إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير شقق سكنية لهم.
حقيقة مستريح البساتين
وكانت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تحت عنوان "مستريح البساتين تستولى على مبالغ مالية تقدر بالملايين من المواطنين مقابل تخصيص شقق لهم" متضمنًا إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بالحصول على شقق سكنية، وتخصيص أراضى ببعض المناطق بالقاهرة مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى ملايين الجنيهات.
وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة)، مفوضًا عن عدد 5 أشخاص آخرين بتضررهم من (إدارة إحدى شركات العقارات - الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامهم بحجز وحدات سكنية بأحد مشروعات الشركة مقابل مبالغ مالية "محددة" وإلتزامهم بدفع الأقساط، إلا أنهم فوجئوا بعدم قيام الشركة بالبناء حتى الآن ورفض رد المبالغ المالية.
وبسؤال مدير التشغيل بالشركة المشار إليها، "شقيق مالك الشركة"، أفاد بأن قطعة الأرض المقرر إقامة المشروع عليها لم تصدر لها التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وأن بداية مواعيد التسليم فى غضون عام 2023.
وبسؤال المُبلغ اتهم مدير التشغيل وشقيقه "المحبوس إحتياطيًا على ذمة إحدى القضايا" بالنصب عليهم وعدم قيامهما بشراء قطعة الأرض المخصصة للمشروع حتى تاريخه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذالمحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة النصب
وفي ذات السياق، تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.