الورقي
شعبة الاستثمار العقاري تقترح إنشاء مجلس أعلى لمواد البناء
طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإنشاء مجلس أعلى لمواد البناء.
واقترح عبد اللاه أن يضم المجلس جميع الجهات المختصة والخبراء لتنظيم عمل قطاع مواد البناء، وتوفير البيئة المناسبة، وتوحيد الآراء والقرارات بهذا القطاع، ومساندته في تحقيق نمو ونشاط مستمر، وكذلك إحداث حالة من استقرار الأسعار قدر الإمكان للمستهلك.
وأشار إلى أن القرارات الخاصة بقطاع مواد البناء من الحديد والأسمنت لا بد أن تكون مدروسة جيدا وهناك توافق عليها من جميع المعنيين بهذا القطاع مثل الموافقة على تخفيض إنتاج الأسمنت بالمصانع، أو فرض رسوم إغراق أو حماية على واردات الحديد حماية للمنتج المحلي، أو أسعار الطاقة لهذه الصناعات، أو تحديد السعر النهائي للمستهلك، وكذلك تخفيض الإنتاج أو زيادته.
ودعا عبد اللاه إلى ضرورة وجود تحليل سعر لإنتاج طن الأسمنت بالمصانع وصولا للمستهلك حتى لا تكون هناك مغالاة وزيادة في الأسعار من البعض دون مبرر خاصة أن الأسعار العالمية للأسمنت أقل من السعر المحلي.
وأشار إلى وجود العديد من شركات الأسمنت الأجنبية في السوق المصري، ويجب أن يكون هناك فرص تصديرية للمنتج المصري بشكل أكبر وعدم الاكتفاء بالإنتاج للسوق المحلي فقط الذي يعاني حاليا من الركود بسبب ارتفاع الأسعار، ولكن من المنتظر نموه مع إقرار تعديلات قانون البناء الجديد والتصالح في مخالفات البناء وغيرها من التشريعات.
وشدد عبد اللاه على ضرورة إعادة تقييم قرارات فرض رسوم الحماية على واردات الحديد حتى يحدث توازن في الأسعار وفتح استيراد الحديد بشكل نسبي حسب الحاجة في السوق وتلبية الاحتياجات المستقبلية.وتوقع عبد اللاه زيادة في الطلب على مواد البناء في الفترة القادمة بالتزامن مع الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة.
