الورقي
الضرائب تجدد تحذيرها للنوادي والكومباوندات.. اعرف التفاصيل
جددت مصلحة الضرائب تحذيرها لإدارات المولات التجارية والفنادق والنوادي والتجمعات السكنية الكومباوندات أو غيرها من المناطق السكنية، وكذلك المنصات الرقمية من السماح لأي بائع أو تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية دون تقديم بطاقته الضريبية وتسجيل رقمه الضريبي بحسابات إدارات هذه المنشآت، وذلك بعد إصدار المصلحة تحذيرا مماثلا لنفس الكيانات في بداية العام الجاري.
وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بمتابعة كل ما يخص التجارة الإلكترونية تلاحظ من خلال رصد وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة، سماح بعض المولات التجارية والفنادق والنوادي والتجمعات السكنية (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، بإقامة معارض داخلها للقائمين بأعمال التجارة الإلكترونية.
وأضاف أن عددا كبيرا من المنظمين لهذه المعارض والمشاركين بها (من يقومون بعرض منتجاتهم داخل المعارض) يمارسون النشاط دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة، وأنه تلاحظ أيضا قيام بعض التجار والبائعين على بعض المنصات الإلكترونية بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك دون وجود ملفات ضريبية لهم بمصلحة الضرائب.
وحذرت مصلحة الضرائب مسؤولي هذه الجهات من السماح لأي بائع أو تاجر مخالف بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية، وذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون ومخالفة أحكام قانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وقال مختار توفيق إن هذا التحذير من جانب المصلحة جاء بناءً على المسؤولية التضامنية الملقاة على جهات الاستضافة بما فيها المنصات والمولات والفنادق وغيرها.
وذكر أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز ـ تليفون - غيرها)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.
وأشار توفيق إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك.
وأوضح أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية، وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوى المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تبذل جهودا مكثفة للمتابعة والتواصل ورصد كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات، وكذلك من يقومون بنشاط صناعة المحتوى على الإنترنت.
وأكد أنه في حالة وجود اي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو التوجه إلى المأمورية المختصة التابع لها محل إقامته أو مقر مزاولة النشاط.
كما يمكن لصاحب الاستفسار الذهاب إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب الكائن في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي بصقر قريش - الدور الأرضي، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني لوحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة ([email protected])، وفقا لرئيس المصلحة.
وأكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وذكر أن تطبيق التحول الرقمي هو اتجاه للدولة، ومصلحة الضرائب من أوائل الجهات بالدولة التي بدأت تطبيق الميكنة، وبعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم الربط بين المصلحة والعديد من الجهات بالدولة، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة، الأمر الذي من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول.
وأكد عبد القادر أن مصلحة الضرائب تسير على الطريق السليم الذي يحافظ على الثقة بينها وبين الممول.
