الورقي
محاكمة رجل قتل زوجته خنقا وسلم نفسه لقسم شرطة الغردقة
تعقد محكمة جنايات البحر الأحمر اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته في الغردقة.
كانت نيابة البحر الأحمر قررت إحالة المتهم بقتل زوجته لمحكمة جنايات البحر الأحمر وتحديد جلسة وذلك بعد إعترافه بخنقها وقتلها بسبب خلافات زوجية وتسليم نفسه لأجهزة الأمن بقسم أول الغردقة.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما لقيت سيدة فى العقد الثالث من عمرها مصرعها على يد زوجها بعد قيام المتهم بخنق المجنى عليها بمنطقة الباشا بشارع المدارس حتى تركها جثة هامدة، فيما قام المتهم بتسليم نفسه للشرطة وإعترف بإرتكاب الجريمة وإنتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث وتم إخطار النيابة ومرفق الإسعاف وإيداع الجثة مشرحة المستشفى وقيام الطب الشرعى بتشريح الجثة.
كان اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر تلقى إخطارا من المقدم إسلام عبد الحميد رئيس مباحث قسم أول الغردقة بقيام شاب يقيم بمنطقة المدارس بقتل زوجته وتسليم نفسه إلى قسم شرطة أول وقررت النيابة حبس المتهم وتم التجديد له حتى صدر قرار بإحالته لمحكمة الجنايات.
عقوبة القتل العمد وظروف التشديد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة ع القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد إرتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
إرتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد إرتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
