الورقي
مفاجأة تقلب الموازين يكشفها نجيب جبرائيل في قضية الطفل شنودة
تقدم المستشار نجيب جبرائيل المحامي بالنقض بدعوى إلى محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بإلغاء قرار وزارة التضامن بإيداع الطفل شنودة أحد دور الرعايا وتسليمه إلى أهله.
وأكد جبرائيل في دعواه وجود أدلة جديدة سوف يتقدم بها إلى الجهات المختصة والتي تثبت أن الطفل شنودة عثر عليه في إحدى الكنائس.
أول دعوى في القضاء الإداري
وأشار جبرائيل في دعواه إلى أنه في غصون عام 2018 عثرت السيدة أمال إبراهيم ميخائيل وفاروق فوزي بولس على طفل رضيع حديث الولادة باحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروج هؤلاء الطالبان بالطفل شنودة الرضيع وقاما بتربيته وإحتضانه إذ لم ينجبا أطفال.
وأضاف نجيب جبرائيل أنه لخلافات بين إبنة شقيقة الطالب بسبب الميراث ولإعتقادها أن هذا الطفل شنودة إن كبر فهو ذكر يحجب الميراث فما كان منها إلا ان قامت بإبلاغ قسم الشرطة أن الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وانما خارجها وبالتالي فهو طفل مجهول النسب فما كانت من الجهات المعنية المعلن إليهم بصفاتهم إلا أن قاموا بنزع الطفل شنودة بعد قرابة 4 سنوات من تربيته وحضانته وايداعه احدى دور الرعاية وتغيير أسمه من شنودة إلى يوسف وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام دون سند قانوني.
وإذ أن مواد القانون قد خلت تماما من ثمة ما يلزم بإعطاء اللقيط أو المجهول النسب إسما إسلاميا أو ديانة مسلمة إذ أنه لا يجوز الإلتفاف إلى المادة الثانية من الدستور إذ أن الدستور يخاطب المشرع ولا يخاطب القاضي ومن ثم المشرع حتى الأن لم يصدر قانونا بجعل مجهول النسب مسلم الديانة.
لافتا إلى أن المسيحيين يخضعون لقواعد الميراث والذكر مثل حظ الأنثيين رغم وجود المادة الثالثة في الدستور التي تنص على أن يحتكم المسيحيون واليهود إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، إذ أن المشرع حتى الآن لم يصدر قانونًا بالمساواة في الميراث لدى المسيحيين فللذكر مثل حظ الأنثيين.والتمس المحامي في دعواه تحديد أقرب جلسة وبصفة عاجلة لإلغاء القرار السلبي في الامتناع عن تسليم الصغير شنودة للزوجين، وطالب بصفة مستعجلة بوقف تغيير ديانته إلى الإسلام، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
