الورقي
ملامح وموعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء (تفاصيل)
كشف عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، موعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى إنه سيتم إقراره خلال بداية دور الانعقاد القادم.
وأضاف في تصريح ل "النبأ" أنه حتى الآن لم يعرض مشروع القانون على لجنة التنمية المحلية، مؤكدًا أن القانون سيتلافى المشاكل المتعلقة برفض التصالح، والبنود ال 8 لرفض التصالح، ماعدا السلامة الإنشائية.
و نص قانون التصالح السابق، والذي انتهى العمل به، على حظر التصالح في 8 حالات وهم:-
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
مجلس الوزراء يحسم الموعد
من جانبه، أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد من قبل الحكومة خلال شهر سبتمبر الجاري.
وقال متحدث مجلس الوزراء إنه توجد توجيهات من رئيس الوزراء بالانتهاء من قانون التصالح قبل انتهاء شهر سبتمبر الجاري، وإقرارها من جانب الحكومة، وإحالتها لمجلس النواب.
وأكد المستشار نادر سعد أن قانون التصالح سيكون من أول التشريعات المعروضة على البرلمان بعد عودته للانعقاد في شهر أكتوبر المقبل.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: التعديلات الجديدة ستعالج أزمات التصالحات الموجودة في القانون السابق، والتي لم تسمح بالتصالح فيها وخاصة قيود الارتفاع، كما سيتم إقرار تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، ومن لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح خلال فترة سريان القانون السابق.
ملامح جديدة بالقانون
وفي سياق متصل، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم إصدار قانون جديد بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وأضاف السجيني في تصريحات تلفزيونية أنه سيسمح بالتصالح مثلا على التعدي على خطوط التنظيم متى وافقت الجهة الإدارية المختصة، والتعدي على حقوق الارتفاق، وبالنسبة لقيود الارتفاع سيتم السماح بالتصالح عليها ما دام وافقت الطيران، وأراضي الآثار التي حظر القانون السابق التصالح عليها.
كما سيتيح القانون إمكانية التصالح على التعديات على أملاك الدولة بشرط التقنين الخاص بالتعدي، ومخالفة تغيير الاستخدام للمناطق التي لها مخططات تفصيلية.
وسيتم أيضا تغيير شرط التصوير الجوي 2017 للتعامل مع التعديات التي ارتكبت بعد تاريخ هذا التصوير الجوي.
موعد عودة البرلمان للانعقاد
ويعود مجلس النواب للانعقاد بداية شهر أكتوبر المقبل 2022 وذلك عقب انتهاء الإجازة البرلمانية الحالية للبرلمان.
