الورقي
القوى العاملة: ربط إلكتروني بين مصر والكويت للقضاء على عقود العمل الوهمية
التقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، الدكتور مبارك العازمي مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، رئيس الوفد الحكومي الكويتي المشارك في فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48)، والذي تنظمه منظمة العمل العربية،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يعقد مؤتمر العمل العربي حاليًا بالقاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاث ( حكومات، أصحاب أعمال، عمال) من 21 دولة عربية.
عمق العلاقة التاريخية بين مصر والكويت
و رحب وزير القوى العاملة، بالوفد الكويتي على أرض مصر، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأنها تتسم بالقوة والإستمراري.
وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية بدولة الكويت، وأوجه الحماية والرعاية المقدمة لهم.
كما ناقش وزير القوى العاملة، أهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، لحوكمة عملية التعاقد بين العامل المصري والشركات الكويتية، والسيطرة على العقود الوهمية التي تواجه بعض العمالة المسافرة.
البدء الفوري في ملف الربط الإلكتروني
ووجه وزير القوى العاملة، بالبدء الفوري في ملف الربط الإلكتروني واتخاذ خطوات سريعة إنجازه، لما له من أهمية في حماية العامل المصري المسافر.
ومن جانبه أكد "العازمي" أهمية التعاون مع الجانب المصري في عملية تنقل الأيدي العاملة، مثمنًا دور الوزارة في تأهيل وتدريب العمالة المصرية للعمل في الكويت، مرحبًا بالبدء في تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين.
وزير القوى العاملة يؤكد" دور العمال العرب" في التنمية.. واستمرار دعمهم كشركاء اجتماعيين
وفي نفس السياق، التقى وزير القوى العاملة، مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب السيد جمال القادري، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، والوفد المرافق له.
ورحب الوزير بـ جمال القادري والوفد المرافق له، مؤكدًا على دور العمال العرب في التنمية، مشيدًا بمواقف الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب تجاه القضايا القومية في الوطن العربي، وحرصه على تنظيم، وتأهيل العمال العرب للمشاركة في بناء المجتمع ومواجهة كافة التحديات الراهنة.
من جانبه، قدم “القادري” التهنئة إلى وزير القوى العاملة، على ثقة القيادة السياسية فيه وإسناد حقيبة وزارة القوى العاملة له في إطار التغييرات الوزارية الأخيرة، موضحًا أن الوزير حسن شحاتة يمتلك شخصية وخلفية نقابية قادرة على تحقيق التوازن والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية من أجل بيئة عمل متميزة تسهم في التنمية التي يحتاجها الوطن العربي خاصة في المرحلة الراهنة، موضحًا ثقته في الوزير على استمراره في دعم دور العمال العرب كشركاء اجتماعيين ضمن منظومة الثلاثية التي تضم الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
