الورقي
القوى العاملة تضع خططا جديدة لتوفير رعاية صحية واجتماعية للعمال
التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشتركة بين البلدين لخدمة العمالة المصرية الموجودة داخل سوق العمل الإماراتي وآليات تحسين أوضاعها، وفقًا للقوانين والإجراءات الحديثة التي أقرتها الدولة الإماراتية.
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته ٤٨ والذي تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمنعقد حاليًا بالقاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة حكومات وأصحاب الأعمال والعمال من 21 دولة عربية.
خطط جديدة لتوفير مزيد من الحماية الاجتماعية والصحية
قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن الوزارة بدأت الاهتمام بملفات مهمة، أبرزها التدريب من أجل عمالة ظاهرة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك بالعمالة غير المنتظمة الموجودة داخل قطاعات العمل بالدولة، ووضعت خطط عمل جديدة لتوفير مزيد من الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية، آخذة في الاعتبار بعض التجارب الناجحة في الدول الشقيقة لتوسيع دائرة المستفيدين وزيادة الخدمات بما يتفق مع معايير العمل، وبما يتوائم مع بناء الجمهورية الجديدة.
وأكد وزير القوى العاملة، عمق العلاقة الوطيدة بين مصر ودولة الإمارات على كافة الاصعدة وفي مختلف المجالات، مشيدًا بالتشريعات ونظم العمل الجديدة وبرامج الحماية الإجتماعية التي أقرتها الدولة الإماراتية لحفظ حقوق العمالة الموجودة بداخلها، وتوسيع سوق العمل، وتعزيزه بالكفاءات والتخصصات المصرية المختلفة.
لبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الأشقاء
من جانبه، قدم وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة علي حفاوة الإستقبال والتنظيم لمؤتمر العمل العربي في دورته ال48 المنعقد في القاهرة، والتي لطالما إحتضنت كل أشقاؤها في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن انعقاد ذلك المؤتمر يعزز من العلاقات بين البلدان العربية، ويزيد من تماسكها، وفرصة عظيمة لبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الأشقاء، وإقترح آليات وبرامج عمل مشتركة تعزز من سوق العمل العربي المشترك.
وأوضح وزير الموارد البشرية، أن دولة الإمارات تعتبر من الدول المستقطبة للعمالة بشكل كبير، وعلى نحو متسارع وفقًا لمعدلات النمو التي نشهدها في البلاد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات متوسط الأجور التي تتقاضاها العمالة سواء الماهرة أو غير الماهرة مما أدى إلى تحقيق نمو إقتصادي متطرد أدي إلى إقرار مجموعة من التشريعات الجديدة ومنها قانون العمل الذي تم اصداره في فبراير ٢٠٢٢ والذي بدوره أعطي نقلة نوعية لسوق العمل، فضلًا عن مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي وفرت العديد من سبل الحماية والرعاية للعمالة.
وأضاف" العور" أنه إرتبط مع ذلك النمو الاقتصادى إنشاء منظومة تأمين جديدة لحماية حقوق العمالة بالشراكة مع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لتامين العمالة بشكل كامل في حالات التعثر، أوالإفلاس، أوالتأخر في سداد الأجور، أوالإصابة، بالإضافة إلى قانون التأمين ضد التعطل والذي يشمل كل أنواع العمالة يشترك فيه العامل شهريًا وعديد من النماذج المستحدثة مما أدى إلى مزيد من الإنتاجية ووجود العمالة الماهرة.
