خناقة شوارع وإصابة 5.. الأطباء تلجأ للنائب العام في واقعة مستشفى البنك الأهلي
مازال مسلسل الاعتداء على الأطقم الطبية والمستشفيات والعاملين بها مستمرا، ووصل هذه المرة للحد الذي وصفه البعض بأنه معركة "خناقة شوارع" في ساحة مستشفى البنك الأهلي".
وتقدمت نقابة الأطباء، ببلاغ إلى النائب العام ضد المتهمين بالاعتداء على مستشفى البنك الاهلي للرعاية المتكاملة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وحمل البلاغ رقم (214798)، الذي أحاله النائب العام إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتصرف.
وقال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء إنه تقدم بالبلاغ بناء على تكليف د. حسين خيري نقيب الأطباء من منطلق واجبات النقابة نحو رعاية شؤون الأطباء والدفاع عنهم وحماية مصالحهم وتوفير الحماية لهم وللمرضى.
وأضاف محمود عباس أن البلاغ حمل اتهامات نقابة الأطباء للمعتدين والتجمهر واستعمال القوة ضد موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم وتعطيلهم عن القيام بواجباتهم الوظيفية والمهنية وإحداث إصابات بهم وتلفيات بالمنشأة.
وأوضح أن المتهمين قاموا بعد ظهر الجمعة ٩ سبتمبر الجاري بمقر قسم الاستقبال والطوارئ بـ مستشفى البنك الأهلي بالتجمهر واستخدام العصي والكراسي وأدوات حديدية في التعدي على طاقم العمل بالمستشفى وأحدثوا إصابات مختلفة بطبيبين وممرضين وفرد أمن إضافة إلى التلفيات التي أحدثوها بممتلكات المستشفى، وقام المتهمون بإرهاب المرضى المتواجدين في المستشفى وتسببوا في تعطيل تقديم الخدمة الطبية لهم مما عرض حياتهم للخطر.
وأضاف المستشار القانوني لنقابة الأطباء في بلاغ النقابة المقدم إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام أنه طبقًا لأحكام المادة ١٣٧(أ) مكرر والمادة ٢٤٣ من قانون العقوبات فإن هذه الجرائم تستحق الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات ولا يجوز التصالح فيها، وطالبت نقابة الأطباء التحقيق في بلاغها.
ماذا حدث في مستشفى البنك الأهلي؟
وبحسب بيان نقابة الأطباء - فإنه تم في حوالي الثانية بعد ظهر الجمعة 9 سبتمبر الجاري، أحضرت سيارة الإسعاف اثنين مصابين أحدهما بكسر بقاع الجمجمة والثاني بكسر بعظمة الساعد "الكعبرة" وجرح قطعي بالوجه، واستقبلهما الأطباء وطاقم التمريض بقسم الطوارئ.
وأثناء إجراء الفحص والاسعافات الطبية بغرفة الطوارئ حاول شقيق ووالدة المصاب بكسر في الساعد الدخول إلى غرفة الطوارئ، وحاول ممرض الطوارئ أن يشرح لها حظر الدخول أثناء عمل الأطباء في إنقاذ المصابين، وثار شقيق المصاب واعتدى على الممرض بهاتفه المحمول محدثًا جرحًا بوجهه.
الاعتداء على الأطباء
وتراجع الجاني مع والدته سريعًا ليعود مستعينًا بشقيقه الآخر وعدد من أهل المصاب، ليعودوا مسلحين بعصي وحوامل محاليل انتزعها من أسرة المرضى وأدوات النظافة بالمستشفى، لتبدأ معركة بالطبع انهزم فيها الأطباء والتمريض الذين لم يدرسوا في مناهج الطب والتمريض فنون القتال، ولم ترخص لهم جهات عملهم حمل أسلحة قتال، وانتصر الجناة بحصيلة خمسة مصابين وبعض تلفيات بالمستشفى.
وأصيب طبيبان بكسر باليد اليمنى وممرض بجرح متهتك بالجبهة وأعراض ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، والممرض الثاني كان نصيبه جرح قطعي بباطن اليد اليسرى، أما فرد الأمن فإصاباته كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكدمة بالرسغ الأيمن.
كما حطم الجناة 3 ترولي مريض، 3 حامل محاليل، 2 ترابيزة غيار، ستارة هوائية، 3 كراسي بلاستيك وعدد من أدوات النظافة.
أما غنائم الجناة من المرضى فكانت انتظار المرضى المحتاجين للكشف بقسم الطوارئ لمدة ساعتين كاملتين حيث توقف العمل اضطراريًا لعدم وجود أطباء سالمين، فالأطباء المتواجدين أحد غنائم المعركة.
محضر واقعة مستشفى البنك الأهلي
وحُرر محضر بقسم شرطة المقطم وأصدرت النيابة العامة قرارها بحبس اثنين من الجناة أربعة أيام تم تجديدها بالحبس 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيق.
واستقبل الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء والدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الطبيبين المصابين وكلف محمود عباس المستشار القانوني للنقابة باتخاذ الإجراءات لتقديم الدعم القانوني للطبيبين والعاملين بالمستشفى ممن تم الاعتداء عليهم، كما خاطب الدكتور حسين خيري، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة عن واقعة الاعتداء، مشيرًا إلى قيام إدارة المستشفى بدورها في تحرير محضر بالواقعة بصفتها.
وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة ستتدخل في هذه الواقعة بجميع صلاحيتها القانونية إضافة إلى دعم الأطباء والعاملين والحضور معهم في إجراءات التحقيق.
وأضاف أن عدم الإسراع بصدور قانون خاص بالاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها على غرار التعدي على المنشآت العسكرية وعقوباته، ستكون معه مزيد من هذه الوقائع التي تتفاقم شراستها يومًا بعد آخر.
وأشار حسين إلى أن نقابة الأطباء ستقف أمام أية محاولات للضغط على الطبيبين للتنازل عن توجيه الاتهام للجناة مؤكدًا أنها جريمة لا يجوز التساهل معها وليس التنازل.
يذكر أن وزير الصحة والسكان أصدر تعليماته أثناء اجتماعه مع وفد نقابة الأطباء ٢٨ أغسطس الماضي بسرعة تشكيل اللجنة النقابية الوزارية وتحديد مواعيد دورية لانعقادها، وتعميم تعليمات بإبلاغ إدارة المنشأة الصحية بصفتها عن وقائع الاعتداء على العاملين بها أثناء تأدية عملهم
كانت إدارة مستشفى البنك الاهلي للرعاية المتكاملة قد حررت محضر عن الواقعة برقم (12355) جنح المقطم وقررت نيابة المقطم بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يومًا آخرين.