الورقي
محمد أنور: مصر على أعتاب ثورة صناعية كبرى
قال الدكتور محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتذليل العقبات ومواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين والصناع المصريين، أسعدت جميع العاملين بقطاع المال والأعمال، وتؤكد على رؤية مستنيرة لمدى أهمية الصناعة الوطنية في زيادة الدخل القومي والنمو الاقتصادى الوطني بشكل عام.
وأضاف الدكتور محمد أنور، أن الصناعة المصرية شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الثمانية الأخيرة بفضل توجه القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية، مؤكدا أن هناك خطوات ملموسة في دعم وازدهار الصناعة.
وقال أنور، إن الاقتصاد عبارة عن هرم يتكون من 4 أضلاع تشمل (الصناعة، الزراعة، الموارد الطبيعية، والضلع الأخير يتمثل في التكنولوجيا) وهنا تظهر أهمية الصناعة التي تمثل ضلع كامل من أضلاع الاقتصاد ويجب أن تقف الصناعة على أرض صلبة مدعومة بعدد من التشريعات المحفزة والداعمة للصناعة وجاذبة للمستثمرين، بما يضمن توفير الأمان والاستقرار لهم.
وأضاف أنور، أن هناك دولا عظمى اقتصادها قائم على الصناعة مثل "اليابان والصين وألمانيا "مشددا على ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون بالفعل عصب الصناعة الوطنية، ولهذا يجب على المسئولين سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإزالة العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لأن مصر على أعتاب ثورة صناعية كبرى حقيقية.
وأكد أن الظروف العالمية الحالية وفرت فرصة ذهبية للاستفادة من المحن التي ألمت بالعالم بداية بجائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي الذي ضرب اقتصاديات العديد من الدول الكبرى في مقتل، وهو ما جعل من مصر أرض خصبة ومستقرة للاستثمارات الأجنبية، وينقصنا فقط أن نعمل على زيادة جودة المنتج المحلي، وعمل استراتيجية تسويقية جيدة وفعالة لتسويقه خارجيا وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا.
وأكد أنور، ضرورة عمل إغراءات للشركات العالمية للاستثمار والدخول في السوق المصرية، والعمل على توطين الصناعة والبدء في منح فرص للشركات العالمية بالدخول السوق المصرية وتوطين الصناعة المصرية في ظل وجود مقومات هائلة من موارد طبيعية، وعوامل بشرية متوفرة بكثرة من أيدي عاملة رخيصة وماهرة.
وقال إن قطاع المكملات الغذائية من أكبر القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، والذي يستطيع تحقيق مليار دولار صادرات، حيث تم توطين هذه الصناعة وأصبحنا على بداية الطريق العالمي في هذه الصناعة.
وشدد على ضرورة "تطمين المستثمرين" لأن هناك قاعدة اقتصادية تقول إن "رأس المال جبان" وهنا تتضح أهمية توفير الأمان والاستقرار للمستثمر، وعلينا أن نفخر بأن كل شبر في مصر به فرصة استثمارية يجب استغلالها.
وعن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي، قال أنور، إن من أهم الملفات التي يجب دراستها في المؤتمر "توطين الصناعة ومدخلاتها، وتوطين التكنولوجيا" وهي من شأنها تطوير الاقتصاد القومي بسرعة كبيرة وهما بالفعل الحصان الأسود الذي سيذهب بالاقتصاد لأبعاد عالمية.
وثمن أنور، التوجه الحكومي على إبرام شراكات مع البلدان المتقدمة صناعيا، وأن تكون مصر منصة صناعية لكبار الصناع في العالم لهذه الشركات للانتقال للسوق الأفريقية والعربية من خلال مصر، مؤكدا أن رأس المال ينتقل للسوق المستقرة والتي توفر إغراءات اقتصادية، وضمانات تشريعية توفر له سيولة في إقامة مشروعه، وإنهاء التضارب في القرارات التي تحدث بلبلة للمستثمر.
وأكد الدكتور محمد أنور، علي ضرورة إحداث حالة من التوازن بين استخدام التكنولوجيا، وتأثيرها على الأيدي العاملة، بحيث نحقق المعادلة الصعبة من استخدام التكنولوجيا في نفس الوقت تقليل معدلات البطالة وعدم الاستغناء عن الأيدي العاملة، مشيرا إلى أن هناك زراعات تخدم على الصناعة يجب الاهتمام بها وهنا يحدث نوع من التوازن.
