الورقي
«برلماني» يكشف عن ملامح التعديلات التشريعية الجديدة في قوانين الاستثمار
أعلن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك تعديلات تشريعية جديدة في قوانين الاستثمار لمواجهة التغيرات التي حدثت في المشهد الصناعي العالمي وخصوصا أن هناك سباقا لجذب استثمارات عالمية.
وأشار إلى أن مصر محظوظة الفترة الماضية وتحديدا خلال آخر 6 سنوات عن طريق إنشاء البنية التحتية القوية والغاز والكهرباء والطرق والمدن الصناعية المتكاملة.
وقال: في ظل الأزمة الاقتصادية عقب كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية لا بديل عن الصناعة والزراعة لمواجهة تلك الأزمات، مشيرًا إلى أنه بسبب نقص العملة الصعبة على خلفية انسحاب بعض المستثمرين ظهرت إشكالية كبيرة في عمليات الاستيراد.
وحول أهمية البنية التحتية في جذب الاستثمارات، قال السلاب: عندما يكون لدينا مدن صناعية وطرق ممهدة وموانئ وكهرباء كل ذلك يعمل على تسهيل عمليات الاستثمار، مشيرًا إلى أننا في حاجة أيضًا إلى إعادة النظر في التعامل مع المنشآت الصناعية، متابعًا: وهو ما نعمل عليه في مجلس النواب واتحاد الصناعات، لإقامة صناعة متكاملة بشكل علمي.
وأعلن أيضًا أن مجلس النواب، سيدرس استراتيجية صناعة السيارات لتخرج للنور في أسرع وقت لإنتاج سيارة مصرية 100%، بالإضافة لجذب المستثمرين للتصنيع في مصر، فضلًا عن الصناعات المكملة، قائلًا: وهو ما يفتح الباب أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن كافة الهيئات والمؤسسات عليها دور من أجل توفير البيئة المناسبة، موضحًا أن مجلس النواب يعمل على عدد من التشريعات لتوفير مناخ آمن للاستثمار.
وأوضح أن المناخ الآمن يتمثل في وجود منظومة ضريبية واضحة ويكون هناك قانون عمل يضمن حقوق المستثمر والعامل وألا يكون هناك أي مخاوف لدى المستثمر، مشيرًا إلى أن عددا من اللجان النوعية بالبرلمان تعمل على جميع التشريعات مثل قانون الاستثمار في الاقتصادية، الصناعة في لجنة الصناعة، وقانون العمل في لجنة القوى العاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن من بين التشريعات التي تقع ضمن أولويات المجلس قانون تفضيل المنتج المحلي والذي يوجد به بعض الثغرات، فضلًا عن القانون الخاص بتراخيص المصانع، بالإضافة لقانون التنمية الصناعية.
وحول الدور الرقابي لمجلس النواب في شأن حل مشكلات المجتمع الصناعي، قال محمد السلاب: سنشدد من خلال الدور الرقابي على أهمية تطبيق القوانين التي صدرت على مدار الثلاث سنوات الأخيرة بما يسهل على المستثمر الحصول على الأراضي، بحيث تكون هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة هما المسئولان عن تخصيص الأراضي الصناعية.
وأكد وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قانون العلامة التجارية من التشريعات الهامة التي سيتم العمل عليه للتسهيل على المصنع داخل مصر وخارجها، وكذلك حماية المصنع المصري والأجانب من سماسرة العلامات التجارية.
وقال: سنعمل على محاور كثيرة لتوفير بيئة ومناخ جاذب، مشيرًا إلى أن هناك استهدافا لمصلحة المستثمر والدولة من خلال وضع قواعد سليمة تعود بالنفع على الجانبين.
وأكد النائب، أن سوق إفريقيا واعد ويفضل المنتج المصري، إلا أن هناك إشكاليات مثل النقل على سبيل المثال والدولة قادرة على تذليل هذه العقبات، وهو دور وزارة التجارة والصناعة والممثلين التجاريين في هذه الدول لمعرفة الاحتياجات من خلال خريطة صناعية واضحة.
وشدد محمد السلاب، على أهمية العمل على المقومات التي نمتلكها وزيادة التوسع في التصينع الزراعي، لا سيما وأننا نمتلك كنوز كبيرة على مستوى الجمهورية.
وبخصوص الحلول العاجلة للقطاع الصناعي، أشار وكيل أول لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج الموجودة بالموانئ، لافتًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية في هذا الشأن بحل الأزمة خلال شهرين وكانت رسالة طمأنة للمصنعين.
وأكد محمد السلاب أن حل مشكلة المصانع المتعثرة، من خلال مبادرات البنك المركزي، خصوصا وأن أغلبها تتمثل في البنوك أو الضرائب وديون الكهرباء والغاز وهذه الأمور يمكن حلها من خلال جدولة الديون وتخصيص مبالغ لهذه المصانع لتستطيع العمل مرة أخرى.
