الورقي
مصر تعلن تنفيذ أول صفقة تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مبادرة تنفيذ أول صفقة تجارية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA، تعد خطوة أساسية ومبدئية لتحقيق الاستفادة القصوى من تفعيل الاتفاقية وإيجاد الآليات والسبل التي من شأنها استغلال المميزات التي تتيحها للدول الأعضاء.
وأشار إلى أن مشاركة مصر في هذه المبادرة كان من أهم أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية حيث تم العمل مع كافة أجهزة الدولة على تذليل كافة العقبات أمام المصدرين للبدء في التصدير تحت مظلة الاتفاق، لتكون هذه المبادرة نقطة الانطلاق نحو تفعيل التبادل التجاري التفضيلي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته -افتراضيا – بفعاليات الاجتماع الوزاري العاشر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA، والمنعقد بالعاصمة الغانية أكرا، ويترأس وفد مصر المشارك فى الاجتماع إبراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية.
ونوه الوزير إلى توجيهات رؤساء وحكومات الدول الأعضاء بالإسراع فى بدء التجارة التفضيلية في إطار الـ AFCFTA، مشيرًا إلى أن الإجتماع الوزارى الحالى يعد خطوة هامة تجاه التطبيق الفعال والمتكافئ للاتفاقية.
وأشار سمير إلى أن الصفقة تشمل تصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا، على ان تتوالى التجارة التفضيلية تباعا، لافتًا إلى تأكيد مصر أهمية قيام السكرتارية بتنظيم لقاءات B2B بين رجال الأعمال لبحث فرص تصديرية في قطاعات جديدة، حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على عقد ندوات تعريفية لزيادة الوعي لدى المصنعين والمصدرين بأهمية الاتفاق ومدى الاستفادة التي تعود عليهم من التصدير تحت مظلته.
ونوه الوزير إلى أن الهدف النهائي من إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكافة الدول من خلال الارتقاء بالمستوى الصناعي والتجاري للدول الأعضاء موجهًا الدعوة لكافة دول القارة للإسراع في تنفيذ الاتفاق تمهيدا لفتح الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن.
وتقدم سمير بخالص الشكر والتقدير لحكومة دولة غانا على الدعم الذي تقدمه للاتفاق لوفود الدول المشاركة وكذا السكرتارية على الجهد المبذول للمضي قدما للدفع بمسيرة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والعمل على انجاحها رغم كافة التحديات العالمية غير المسبوقة والتي عانت خلالها كافة دولنا.
جدير بالذكر أن هذه الصفقة يشارك بها عدد محدود من الدول الأطراف حيث تضم إلى جانب مصر كل من غانا وتنزانيا ورواندا والكاميرون وموريشيوس.
وفي هذا الإطار فقد تم إنشاء لجنة من قبل سكرتارية الاتفاق وبعضوية الست دول لمناقشة تفاصيل تنفيذ الصفقة ويمثل مصر فى هذه اللجنة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة، حيث عقدت اللجنة اجتماعات بشكل أسبوعي للإعداد لتنفيذ الصفقة.
وقام قطاع الاتفاقيات بالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذا التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك بشأن تعميم الإجراءات التنفيذية للصفقة.
ويعد اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ثاني أكبر تجمع اقتصادي (55 دولة إفريقية) على مستوى العالم بعد منظمة التجارة العالمية (164 دولة)، حيث إنه اتفاق شامل لا يقتصر علي فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فقط بل يمتد ليشمل كافة أوجه التعاون بين الدول.
