اتفاق في الاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين عن القمع في إيران

اتفاق في الاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين عن القمع في إيران

وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء.

وقالت المصادر نفسها، إن الاتفاق السياسي الذي توصل إليه سفراء الدول في بروكسل يجب أن يؤكده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم، الإثنين في لوكسمبورج.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على تويتر "طلبنا محاسبة المسؤولين عن قمع النساء. حان الوقت لمحاسبتهم. لا يمكن أن يبقى العنف الصادم الذي يتعرض له الشعب الايراني من دون رد".

الحكومة الإسرائيلية توافق على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

رد فعل غير متوقع من الخارجية على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

وطالب النواب الاوروبيون بأن يدرج على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي "مسؤولون ايرانيون، وخصوصا جميع الافراد المرتبطين ب+شرطة الاخلاق+ والذين يثبت تواطؤهم أو مسؤوليتهم في وفاة مهسا اميني وأعمال العنف في حق المتظاهرين".

والأفراد الذين يعاقبهم الاتحاد الأوروبي لانتهاكهم حقوق الإنسان يمنعون من دخول أراضي الاتحاد وتجمد أصولهم في الدول الأعضاء.

وفي 12 إبريل 2011، أقر الاتحاد الأوروبي إجراءات لمعاقبة الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران.

وأضيفت تدابير أخرى في 23 مارس 2012، في مقدمها حظر للوسائل التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي ولتلك التي يمكن استخدامها لمراقبة أو اعتراض الإنترنت والاتصالات على شبكات الهاتف النقال أو الثابت، وتسري هذه العقوبات حتى العام 2023.