الورقي
633 شركة مصدرة صرفت 4.5 مليار جنيه بالمرحلة الخامسة للسداد الفوري
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن 633 شركة مصدرة من المستفيدين بالدفعة الأولى بالمرحلة الخامسة من مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الصادرات" صرفت 4.5 مليار جنيه قيمة المساندة التصديرية، وذلك من أصل 10 مليارات جنيه وافق عليها مجلس الوزراء، في آخر أغسطس الماضي.
وأضاف الوزير أن ذلك يعكس التزام الحكومة وحرصها على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيعه على التوسع في الأنشطة الاستثمارية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأوضح أن ذلك يأتي على نحو يؤدي إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات التنموية الشاملة والمستدامة.
وتتيح مبادرة "السداد النقدي الفوري" سداد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات بشكل نقدي فوري من خلال أحد البنوك على أن يتم خصم 15% من قيمة هذه المستحقات لصالح وزارة المالية، وذلك بدلا من سدادها على أقساط قد تستمر إلى 3 أو 4 سنوات.
وتتضمن المبادرة أن تسدد وزارة المالية هذه المستحقات للبنوك المشاركة في المبادرة على عدة سنوات.
وكان الوزير أعلن في 19 أغسطس الماضي، خلال بيان، إنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم الحكومة للمصدرين، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إطلاق المرحلة الخامسة من المبادرة.
وأوضح وقتها أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر 2022.
وأتاحت وزارة المالية تقديم الطلبات للاستفادة من المرحلة الخامسة من المبادرة خلال الفترة من الأحد 28 أغسطس الماضي وحتى 15 سبتمبر.
ووفقا لبيان المالية اليوم، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن أول ديسمبر المقبل سيشهد صرف الدفعة الثانية من المساندة التصديرية للشركات المنضمة للمرحلة الخامسة لمبادرة "السداد النقدي الفوري".
وأضاف أن هذه المرحلة التي تم إطلاقها نهاية أغسطس الماضي، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاح المراحل الأربعة السابقة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" في توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية.
وأكد كجوك الاستمرار في سداد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات رغم كل الضغوط العالمية القاسية على الموازنة العامة للدولة، الناتجة عن الحرب في أوروبا، وما تبعها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد في أسعار السلع وتكاليف الشحن.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إنه تم صرف 37.5 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 3 سنوات عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بما يُمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير ومجتمع الأعمال في مصر.
وأضاف أن التأثير الإيجابي لمبادرات "السداد النقدي الفوري" انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عام 2021 بقيمة 32.4 مليار دولار، والذي يكسر حاجز 25 مليار دولار الذي كان سائدًا لسنوات عديدة قبل المبادرات.
