الورقي
اختفاء آلات ومعدات بـ22 مليون جنيه من «الشرقية للدخان»
مازال الحديث موصولًا عن حلقات مسلسل الفساد داخل الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، فلم تتوقف إدارة الشركة بزعامة هاني أمان رئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب، عند نسف 42 مليون جنيه من أموال الشركة وتمريرها من الأبواب الخلفية عبر النادي الرياضي والاجتماعي وجمعية النادي، بل امتدت الأيادي إلى الأصول الثابتة للشركة من الأثاث والآلات والمعدات ليختفي منها ما قيمته 22 مليونا و595 ألف جنيه، لا نعلم أين ذهبت تلك الأصول الضخمة، حسبما أشارت إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية بالجهاز المركزي للمحاسبات في تقريرها الرقابي الصادر في هذا الشأن بتاريخ 2022/6/30، والذي كشف جرائم مالية كبيرة أثناء الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/6/30.
وبحسب التقرير الرقابي -الذي حصلت «النبأ» على نسخة منه- أسفرت مطابقة الشركة لجرد الأثاث والمعدات المكتبية والعدد والأدوات ووسائل النقل والبالغة تكلفتها مليار و473 مليون جنيه في تاريخ 2022/6/30 عن وجود فروق جردية «عجز» بنحو 22 مليون و595 ألف جنيه.
وأوضح التقرير، أن الفروق الجردية تضمن عجزًا بوسائل النقل والانتقال بلغت قيمته نحو 4.783 مليون جنيه، تتمثل في أوناش يدوية، قالت الشركة بمحضر المطابقة إن تلك الأصول مهلكة بالكامل.
وأضاف التقرير، أن الفروق الجردية تضمنت أيضًا عجزًا بالعدد والأدوات بلغت قيمته نحو 4 ملايين و859 ألف جنيه، ذكرت الشركة بمحضر المطابقة أن تلك الأصول مستهلكة تمامًا ومنها ما هو مفكك وغير معلوم الملامح.
وأشار التقرير، إلى أن الفروق الجردية تضمنت أيضًا عجزًا بالأثاثات بلغت قيمته نحو 12 مليونا و988 ألف جنيه، وقد تبين اشتمالها على طابعات وأجهزة حاسب آلي وإسكاترات وتكيفات وماكينات تصوير وماكينات فرم مستندات وغيرها من الأثاث، وقد زعمت الشركة أنها مهلكة تمامًا.
وكشف التقرير الرقابي عن التلاعب الذي تم في مطابقة الشركة لجرد الأصول الثابتة المشار إليه، حيث تبيّن قيام الشركة بمطابقة الأثاثات والعدد والأدوات ووسائل النقل الداخلي وفقًا للمجاميع كل بند علي حدى، حيث يتم تجميع البند «كعدد» من واقع السجل ومن واقع محاضر الجرد وإجراء مطابقة وفقًا للمجموع (كراسي، مكاتب، أوناش يدوية، عدد وأدوات)، الأمر الذي لا يمكن معه التحقق من صحة واكتمال السجلات وإعمال المطابقة، فضلًا عن عدم تحديد الأساس المستخدم في تحديد كيفية البنود التي بها عجز، حيث يتم اعتبار تكلفة العجز من البنود المضافة الأقدم فالأحدث.
وأضاف التقرير، أن الشركة اتخذت قرارًا باعتبار ما يقل عن مبلغ 5 آلاف جنيه من مشتريات الأصول كمصروف على الفترة، وقامت الشركة بجرد كافة مجموعات الأصول بما فيها تلك التي تم اعتبار أي إضافات لاحقة منها كمصروف على الفترة لعدم تجاوز تكلفتها 5 آلاف جنيه، كما تضمنت نتائج المطابقة عجز بعض الأصول (آلات كاتبة، طفايات حريق غلايات)، وبالتالي يكون العجز أكبر مما تم الوصول إليه في ظل ما سبق الإشارة إليه.
وبيّن التقرير، أن الشركة جانبها الصواب فيما أفادت به من أن العجز ببعض البنود السابقة يعود إلى كون تلك الأصول مهلكة بالكامل وقديمة ويصعب تواجدها في الواقع؛ وذلك أن قدم الأصل لا يعنى بالتبعية انعدامه.
ولفت التقرير إلى أن الشركة قامت باستبعاد أصول بنحو 3 ملايين و42 ألف جنيه تمثل قيمة العجز في الأصول التي أسفرت عنها أعمال الجرد والمطابقة في 2021/6/30 بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (10) بتاريخ 27/ 3/ 2022 بشأن شطب تلك الأصول بناءً على المذكرة المعروضة من المدير التنفيذي للشئون المالية، والمفاجأة أن الشركة قامت باتخاذ القرار المشار إليه دون تحقيق أسباب تلك العجوزات واتخاذ الإجراءات السابقة نحو تلافيها مستقبلًا.
وطبقًا للتقرير، تبيّن أن الشركة قامت بتشكيل لجنة لمطابقة جرد الأصول الثابتة في 2022/6/30 والتي قامت في الأساس بأعمال الجرد، الأمر الذي يمثل انعدام للرقابة الداخلية والفصل في الاختصاصات، حيث إن القائمين بالجرد هم القائمون بإمساك سجلات الأصول الثابتة وهم أيضًا القائمين بالمطابقة، الأمر الذي لا يمكن معه التحقق من صحة أعمال المطابقة، وما أسفرت عنه من نتائج.
وطالب التقرير الرقابي بالتحقيق في أسباب العجز وتحديد المسئولية بشأنه، وإجراء ما يلزم من تسويات، لما لذلك من أثر على صحة قيم الأصول الظاهرة بالقوائم المالية للشركة، كما يتعين سرعة تلافي أوجه القصور المشار إليها في الرقابة على الأصول والتحقق من وجودها.
ومن تلك الأصول أصول ثابتة مهلكة دفتريًا ولا تزال في التشغيل بلغت تكلفتها نحو 2 مليار و738 مليون جنيه، منها نحو مليار و788 مليون جنيه آلات ومعدات وفقًا للثابت بالإفصاح رقم (8) من قائمة الإيضاحات المتممة، الأمر الذي يُظهر عدم دقة حساب الأعمار الإنتاجية لتلك الأصول عندما كانت غير مهلكة بالكامل، وبالتالي يجب على الشركة تدارك ذلك بالنسبة للأصول غير المهلكة بنهاية الفترة بإعادة تقدير عمرها الإنتاجي في ضوء المتغيرات المختلفة.
كما اكتشف توقف العمل بمصنع محرم بك، ونقل العديد من خطوط الإنتاج خلال الأعوام (2020 /2021 – 2021/2022) إلى المجمع الصناعي، حيث تم نقل (2 ماكينة تعبئة ورقية ألفا ساسيب- 2 ماكينة صناعة سجاير عبوة 10- ماكينة صناعة ساسيب 6000- وماكينة ساسيب 6000) بلغت إجمالي قيمتها 84 مليون و780 ألف جنيه.
كما قامت الشركة بتشغيل بعض خطوط الإنتاج لديها لفترة مضاعفة (لأكثر من وردية وبعدد 14 ساعة يوميًا)، مثل خط تحضير وتجهيز الأدخنة رقم (2) والبالغة تكلفتها نحو 246 مليونا و642 ألف جنيه، وكذا خط تحضير وتجهيز الأدخنة رقم (3) والبالغة تكلفتها نحو 240 مليون و943 ألف جنيه 240.943 مليون جنيه، ودون مراعاة إعادة النظر في العمر الإنتاجي في نمط التشغيل.
وبحسب التقرير، استمرت الشركة الشرقية للدخان في عدم جرد العهد الشخصية جردًا فعليًا، حيث لم يتم الحصول على إقرارات من أرباب العهد تفيد بوجود تلك العهد طرفهم في تاريخ الجرد السنوي وحالتها الفنية، وقد بلغت تكلفة تلك الأصول في 2022/6/30 نحو 3 ملايين و638 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن الشركة قامت بجرد وسائل النقل الخارجي بها والبالغ تكلفتها في 2022/6/30 نحو 129 مليونا و26 ألف جنيه عن طريق رقم لوحة السيارة مع أخذ بصمة الشاسيه والماتور لعدد 385 سيارة فقط بإجمالي تكلفة 81 مليونا و418 ألف جنيه من أصل 650 سيارة بإجمالي 129 مليونا و26 ألف جنيه وبنسبة 63.1% من إجمالي التكلفة، بالمخالفة لتعليمات الجرد ودون قيام لجان الشركة بتحديد حالة تلك السيارات، وعليه فان ما سبق يحول دون الحصول على أدلة ملائمة وكافية يمكن معها التحقق من وجود وحالة تلك الأصول.
من جانبها، تؤكد «النبأ» أنها لا تسئ لأحد، ولا تسعى لصنع عداوات مع الشركة المذكورة، ولكن الجريدة في الوقت نفسه تمارس دورها المهم في تغطية الأحداث في كل القطاعات على مستوى الجمهورية، وذلك تطبيقا لدور الجريدة وصحفييها في كشف الحقائق، وتنتظر الجريدة أي رد من الشركة المذكورة، إعمالًا بأن حق الرد مكفولا بالقانون.
