الورقي
بعد الموافقة على القانون رسميًا..
أخطر ثغرات قانون استيراد السيارات للمصريين فى الخارج
وافق مجلس النواب المصري خلال الأيام القليلة الماضية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والتى تتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، في مقابل وديعة بالعملة الصعبة في حسابات وزارة المالية، بنفس قيمة الرسوم والضرائب التي كان من المفترض سدادها.
ونص القانون الجديد، على أنه سيتم استرداد الوديعة دون عوائد بعد 5 سنوات، بالجنيه المصري، ووفق سعر الصرف المُعلن من البنك المركزي حينها.
ومن المقرر أن تستمر تنفيذ القانون الجديد، لمدة أربعة أشهر فقط، عقب إصدار اللائحة التنفيذية له، الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه.
ووفقًا للقانون الجديد، فإنه يستفيد بامتيازاته كل مصري تتوافر فيهم الشروط التالية:
1- لديه إقامة قانونية سارية خارج مصر.
2- يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل.
3- لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
4- إذا لم يكن المواطن المصري مالك السيارة الأوّل يجب ألّا يزيد عمرها عن 3 سنوات من تاريخ الصنع.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية، فإنَّ عدد المصريين المقيمين بالخارج يتراوح ما بين 10 لـ14 مليون مواطن.
وبالرغم من امتيازات المبادرة، من زيادة المعروض من السيارات وانخفاض الأسعار، وتخفيف الضغط على الدولار إلا أنه ستكون بابًا لـ«بيزنس خفي»، بين التجار أو المواطنين والمصريين في الخارج، وهو الأمر الذي يخلق سوقا موازيا لتجارة السيارات في مصر، حسب ما ذكره خبراء في السوق.
تخفيف الضغط عن المعروض
وفي هذا السياق، قال الدكتور إيهاب المسلمي، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القانون لصالح المغتربين في الخارج، هو الأمر الذي يخفف الضغط عن المعروض في الأسواق.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار السيارات في مصر تحدد وفقًا للعرض والطلب، والقانون يسمح بدخول السيارات الخاصة بالمصريين في الخارج دون جمارك أو ضرائب، ما يساهم في زيادة المعروض وانخفاض الأسعار الفترة المقبلة.
وواصل: «سيارات المغتربين ليس عليها حظر بيع، وهو الأمر الذي يزيد حصيلة مصر الدولارية، بل الأمر يُعد ميزة للحكومة وللمغترب، ولكن من المتوقع حدوث بيزنس قانوني بين المواطنين والمصريين بالخارج، ولكن الأمر طبيعي نتيجة عدم تجريم تجارة السيارات المستوردة للمغتربين بالقانون الجديدة -حسب ما ذكره محمد معيط وزير المالية-.
وأشار «المسلمي»، إلى أن انخفاض أسعار السيارات لن يكون بنسبة كبيرة التي يتخيلها البعض، لافتًا إلى أن نسبة الانخفاض لن تتعدى الـ5%.
وأوضح أن ارتفاع أسعار السيارات جاء نتيجة عدة أسباب أولها زيادة سعر الدولار أمام الجنيه، وانخفاض نسبة الإنتاج لدي الشركات الأم وهو الأمر الذي تسبب في عجز المعروض على مستوى جميع الدول وليس مصر فقط.
وتابع: «بالإضافة إلى توقف الاستيراد بسبب عدم توفير العملة، ومع استمرار الأزمة لن يكون هناك تأثير لقانون إعفاء سيارات المغتربين في الخارج من الجمارك، بل بالعكس سيستمر ارتفاع الأسعار».
تنشيط السوق الموازى
ومن ناحيته قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن القانون «جيد جدًا»، وفي صالح الدولة والمواطن المصري في الخارج، ولكنه ليس مرتبط بانخفاض الأسعار.
وأَضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن استيراد أي سيارة مُحمل بأعباء مادية، هو تكلفة الجمارك والضرائب التي سيتم تأجيلها 4 سنوات وليس إعفاءات بشكل كامل.
وأشار «سعد»، إلى أن الأرقام التي سيتم إيداعها في البنوك مقابل استيراد السيارات ستكون ضخمة وهو الأمر الذي سينشئ نوعا من أنواع السوق الموازي؛ لبيع السيارات بأسعار مخفضة عن السوق العادي.
وتابع: «الفترة الحالية السوق سيشهد نوعا من التجمد والقانون سيساهم في استمرار توقف السوق؛ لأن كل المواطنين في انتظار أقاربهم في الخارج لاستيراد السيارات ولكن إذا نظرنا إلى الوضع من الناحية العالمية فأسعار السيارات في العالم كله مرتفعة وتعاني من نقص في المعروض».
ولفت أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إلى أن السوق سيتجمد لفترة ثم يعود إلى طبيعته، ولكن من شأن القانون الجديد خفض أسعار «الأوفر برايس» على السيارات لفترة قصيرة.
يقلل الجمود
بدوره، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن قانون إعفاء سيارات المصريين في الخارج سيقلل من الجمود بالأسواق حاليًا، والتي من المتوقع يكون أغلبها مستعمل والقليل منها جديد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بالفعل سيكون جزءا من السيارات المستوردة من قبل المصريين في الخارج للاستخدام الشخصي، وآخر سيتوجه للاستثمار وهو ما سينشط السوق.
وأشار «مصطفى»، إلى أنه لن يكون هناك تأثير للقانون على أسعار السيارات سواء كانت جديدة أو مستعملة، قائلًا: «لأن معظم السيارات التي ستأتي ستكون فاخرة وتباع بأسعار مرتفعة لن يستطيع المواطن المصري العادي تحمل تكلفتها».
وأوضح خبير صناعة السيارات، أن القانون يخلق نوعا من التجارة والبيزنس الجديد داخل السوق، حيث ستلجأ شريحة من المصريين في الخارج، إلى التجار لإنهاء الإجراءات الروتينية الخاصة بالاستيراد والتصرف في السيارة بسعر مناسب.
