الورقي
التعويضات المالية والمظاهرات ومشاركة الوفود..
7 تحديات خطيرة تواجه قمة المناخ «COP 27» في شرم الشيخ
تضع مصر والعالم أجمع آمالا كبيرة على نجاح عقد النسخة 27 من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المعروف باسم «كوب 27»، في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، واستعداد مصر جيدًا لعقد المؤتمر وسط تجهيزات كاملة لاستضافة الضيوف وإجراءات أمنية كبيرة.
وظهرت خلال الفترة القليلة الماضية، العديد من التحديات الهامة التى تواجه قمة المناخ قبل عقدها بأيام، قد تكون عوامل عائقة أمام القمة يجب التغلب عليها، وتستعرض «النبأ» في التقرير التالى أهم المعوقات والتحديات التي تواجه قمة المناخ بشرم الشيخ.
الوضع الجيوسياسي المتوتر عالميًا
أول تلك التحديات خرجت على لسان وزير الخارجية المصري، حيث أعرب السفير سامح شكري، عن أمله في ألا يؤثر الوضع الجيوسياسي المتوتر عالميًا، بشكل سلبي على مؤتمر تغير المناخ القادم للأمم المتحدة «كوب 27».
وقال «شكري»: «سيعقد مؤتمر المناخ السابع والعشرون وسط سياق عالمي من التوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية القوية، والاستقطاب الذي نأمل ألا يزيد من صعوبة مواجهة التحديات العالمية المشتركة، لا سيما تغير المناخ».
وقال الوزير إنه يتعين على جميع المشاركين الوفاء بمسؤولياتهم والتركيز على قضايا تغير المناخ، مضيفًا أن الأزمات الحالية يجب ألا «تمتد بأي شكل من الأشكال إلى مجال تغير المناخ».
استبعاد المنظمات الحقوقية
ثاني التحديات التى تواجه المؤتمر، خروج تقرير صادر عن منظمة «هيومان رايتس ووتش» -المعتادة في الهجوم على مصر-، تدعي خلاله أن هناك إقصاء ممنهجا للمنظمات المدنية المصرية التي تتناول الملف البيئي من منظور حقوقي.
وادعت المنظمة المشبوهة، أن السلطات المصرية سمحت فقط للمنظمات القريبة من السلطة بحضور المؤتمر فقط، وهو ما يعني غياب الشفافية في عملية تسجيل المنظمات المدنية المحلية المستقلة الراغبة في الحضور.
ونقل تقرير «هيومان رايتس ووتش» عمن وصفهم بالمصادر المطلعة قولهم إن وزارتي الخارجية والبيئة في مصر عقدتا سلسلة من الاجتماعات المغلقة، وطلبتا فيها من عدد من المنظمات المدنية المصرية المشاركة في قمة المناخ من خلال طرح قضايا «مرحب بها» من قبل السلطات المصرية.
هذا التقرير كان محور اهتمامات الوكالات العالمية بالعالم وخاصة الأمريكية، لا سيما وأن هناك منظمات حقوقية مصرية روجت لتلك التقارير، وهو ما وضع مصر في أزمة حقيقية قبل المؤتمر بأيام.
وردًا على تلك المزاعم، قالت وزارة الخارجية المصرية، إن الحكومة عملا بقواعد الأمم المتحدة، رشحت أسماء 56 منظمة مدينة مصرية وإفريقية لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ، من خلال الحصول على موافقة استثنائية، لأن عدد المنظمات المدنية المعتمدة بصفة مراقب، من مصر إفريقيا والشرق الأوسط، محدود.
قطع الأشجار
ثالث الأزمات التي روجت ضد مصر مؤخرا، وخاصة من قبل جماعة الإخوان في الخارج، كان توالي الانتقادات للسلطات المحلية في مصر بعد القضاء على مساحات شاسعة من الحدائق والأشجار المعمرة بهدف التوسع العمراني وإقامة بعض المطاعم والمقاهي ومحطات الوقود، في حين تقول الدولة إنها تقطع تلك الأشجار من أجل إقامة مشروعات بنى تحتية لتسييل حركة المرور وتسهيل حياة الناس.
المفاجأة، أن هناك منظمات حقوقية روجت لذلك بالخارج لتكون نقطة سلبية ضد مصر قبل قمة المناخ، مستغلين انتشار فيديوهات مختلفة لعمليات قطع أشجار عتيقة تعدى عمر بعضها 100 عام، ودُمرت حدائق ومساحات خضراء شاسعة، ليختفي اللون الأخضر بشكل متسارع ويحل محله مساحات من الأسمنت والطرق والكباري وأكشاك الوجبات السريعة ومقاهي ومحطات وقود.
مشاركة الوفود
رغم خروج أنباء عن مشاركة كبيرة للوفود الدولة، وحرص زعماء ورؤساء العالم على المشاركة في قمة المناخ، إلا أنه حتى اليوم لم يؤكد أي رئيس دولة رسميًا مشاركته في المؤتمر المقرر افتتاحه في السادس من نوفمبر في شرم الشيخ على البحر الأحمر، لكن هناك غيابا ملفتا لملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث الذي زار مصر في نوفمبر2021 للحديث عن المناخ، والذي تقرر غيابه عن القمة.
وأعرب رئيس مؤتمر المناخ وزير الخارجية المصري سامح شكري عن «خيبة أمله» لهذا الغياب، وفق ما نقلت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية.
وقال «شكري»: «نأمل ألا يكون هذا مؤشرًا على أن بريطانيا تنسحب من الحركة الدولية حول التغير المناخي بعد أن ترأست «كوب 26».
الراعي الرسمي للمؤتمر
ومن التحديات التى ظهرت مؤخرا لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، خروج انتقادات واسعة من جانب منظمة غرينبيس باختيار كوكاكولا كراع رسمي لمؤتمر المناخ، إذ إن شركة المشروبات الغازية الشهيرة هي «المسؤول الأول عن التلوث جراء استخدام البلاستيك في العالم».
السماح بالتظاهر
أيضًا هناك تحد آخر كبير، حيث يشعر الناشطون بالقلق بسبب التخوف من منع التظاهر أثناء تنظيم مؤتمر المناخ، والتنديد بتلك الظاهرة، إلا أن السلطات المصرية، صرحت بأن هناك مبنى خاصا سيتم إنشاؤه للمتظاهرين في شرم الشيخ.
وتقول باسيانس نابوكالو من الفرع الأوغندي لمنظمة «فرايدايز فور فيوتشر» إنه تم إبلاغنا بأن التظاهرات التي حصلت على تصريح مسبق هي فقط التي سيتم السماح بها.
وتتساءل الناشطة: «أين سيكون ضحايا التغير المناخي في هذا المؤتمر؟»، بينما ردعت أسعار الفنادق في شرم الشيخ بالفعل العديد من النشطاء خصوصًا الأفارقة، عن المجيء.
وفي هذا الإطار تبرز هذا التحدي تخوف لدى السلطات المصرية، من استغلال البعض تلك التظاهرات المحتملة؛ لإثارة مزاعم حقوقية ضد مصر، خاصة بعد خروج أنباء عن اعتزام العديد من الناشطين إثارة قضية الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، المحتجز منذ سنوات لأسباب سياسية، خلال هذا المؤتمر.
التعويضات المالية
ومن أبرز التحديات التى تواجه قمة المناخ هذا العام، ما يتمثل في بحث قضية الخسائر والتعويضات، أي التمويل الذي يمكن أن تقدمه الدول الغنية المتقدمة للدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية التي تسببت فيها الأولى.
وأمام هذا التحدي، يظهر الحديث عن مجموعة دول تعرف اختصارا بـ«V 20» وهي مجموعة الدول النامية التي تتعرض لأكبر الخسائر جراء تغير المناخ، وترى أنه يتعين على الدول الغنية أن تضع على وجه السرعة خطة لمساعدة الدول التي تعاني من ويلات الطقس القاسي، حيث إن الإخفاق في اتخاذ إجراءات مبكرة بشأن أزمة المناخ جعلها معرضة بشكل متزايد للخطر.
