الورقي
استمرار حبس رئيس شركة ريجوا التابعة لوزارة الزراعة والنيابة تطلب متهمين جدد
قررت نيابة أمن الدولة العليا استمرار حبس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية ريجوا التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة وآخرين لمدة ١٥ يوما أخرى على ذمة التحقيقات بالقضية رقم ١٦٥١ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن الدولة العليا كما قررت النيابة ضبط وإحضار متهمين آخرين بذات القضية.
استمرار حبس رئيس شركة ريجوا التابعة لوزارة الزراعة والنيابة تطلب ضبط متهمين
وكشفت التحقيقات أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنوا من ضبط رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة ريجوا بوزارة الزراعة متلبسا عقب تقاضيه مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه من أصل مبلغ الرشوة البالغ قيمته ٥ ملايين جنيه من رئيس إحدى مؤسسات الإستثمار العقارى وذلك مقابل قيام الأول بإنهاء إجراءات بيع قطعة أرض ملك شركة ريجوا التابعة لوزارة الزراعة لصالح الثانى بقيمة ٤٥ مليون جنيه.
وفى سياق أخر أمرت نيابة أمن الدولة بتحديد حبس 18 متهمًا بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة وتكدير السلم والأمن العام 15 يومًا على ذمة التحقيق.
حبس 18 متهما بتكدير السلم والأمن العام
وتضمنت أسماء المتهمين كل من: إبراهيم أحمد محمد السيد، أحمد سامي محمد محمد، أحمد محمد أحمد عبد الوهاب، أحمد محمود محمود فؤاد، أيمن أحمد السيد السيد، سعيد محمد نصر حسن، سليمان محمد عواد السيد، سيد عبد الوارث سيد إبراهيم، السيد محمد باهي سليمان، صابر أيمن محمد حسين، فاطمة السيد محمد السيد،محمد أحمد عبد السلام محمد، محمد حافظ قاسم حافظ، محمود سيد محروس عبد العال، مصطفى مجاهد مجاهد مصطفى، ناجي إسلام مصطفى، ناصر أحمد محمد فرغلي، هشام محمد أحمد عبد الوهاب.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبسهم ووجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
