الورقي
وزير التعليم لأولياء الأمور: كنت أقصد بترخيص الدروس الخصوصية السيطرة عليها
ما زال النقاش محتدم بشأن قرار ترخيص سناتر الدروس الخصوصية، وتقنين أوضاعها، الذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، رغم تأكيده أنه ليس قرارًا رسميًا وأنه لن يتم حسم الأمر إلا بعد حوار مجتمعي.
وزير التعليم يرد على أولياء بشأن تقنين الدروس الخصوصية
وبحسب «حجازي»، عبر مجموعة من مجموعات أولياء الأمور على تطبيق «واتساب»، إن المدرسة هي المكان الرسمي لعمليات التعليم والتعلم ولا ننسى الدور الاجتماعي للمدرسة، قائلًا: "المقصود بتقنين أو ترخيص مراكز الدروس الخصوصية هو السيطرة عليها حتى تنتهي تلقائيا وليس التوسع".
وأضاف وزير التعليم: "ولأن هذا عرض لمرض وليس إهمال المدرسة، سوف نفعل دور مجموعات التقوية والارتقاء بأداء المعلمين لأن هذا هو الأساس حتى يزول المرض بإذن الله".
وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، في وقتٍ سابق، طرح فكرة تقنين الدروس الخصوصية إلى الحوار المجتمعي، مؤكدًا أنها ليست قرارًا، مُشددًا على أهمية العملية التعليمية داخل المدارس، لا سيما وأن المدرسة المنوط بها التعليم، وأنه يجب حل موضوع الدروس الخصوصية بشكل نهائي بدلا من المسكنات.
وأشاد «حجازي»، بدور السلطة التشريعية، خلال اجتماعه بلجنة التعليم والتعليم العالي بمجلس الشيوخ، موجهًا رسالة إلى نواب لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس.
وقال وزير التعليم: "دوركم محورى لأن لديكم احتكاك بالشارع"، مشيرا إلى أن الحوار بين النواب والوزير لصالح الجميع"، مُضيفًا أنه من حق السلطة التشريعية المُشاركة في صناعة القرار حتى يكون باتفاق الجميع.
وأعلن الدكتور رضا حجازي، مناقشة ملف تنظيم الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن أموال الدروس الخصوصية تصل لنحو 47 مليار جنيه، تدفعها الأسرة المصرية، بما يثقل كاهلها.
مجموعات التقوية غير فعالة
واعترف الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأن مجموعات التقوية التي تقدمها الوزارة غير فعالة، معلنا إسنادها لشركة لإدارتها وسيتم تعديل اسمها إلى مجموعات الدعم.
وقال وزير التربية والتعليم، إن مجموعات الدعم ستقدم خدمة تعليمية بجودة عالية جدا، وسيحصل المعلم على أجره منها فور انتهاء الحصة، مُعلنًا أنه سيتم ترخيص سناتر الدروس الخصوصية رسميًا بمعايير معينة، ومنح المعلمين بها ترخيص مزاولة مهنة، كي تضمن الوزارة أن الطالب موجود فى بيئة آمنة وتحصل الدولة على حقها.
