نكشف بالمستندات مخالفات بعشرات الملايين في أكبر شركات 9 شركات عامة

شهد عدد من شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي الجاري 2022 جرائم سرقة متنوعة ومختلفة، منها اختلاسات وسرقة آلات وصرف مبالغ مالية دون وجه حق وعجز في أموال بعض الشركات، بخلاف أنواع أخرى من السرقات ترصدها «النبأ» عبر السطور التالية من واقع مستندات وتقارير رقابية حصلنا على نسخة منها. 

بالمستندات.. إمبراطورية الفساد تحكم «صناعة السكر»

بالمستندات.. مخالفات «حيتان المقاولات» فى إنشاء وصيانة المدارس الحكومية

في البداية، كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة لعام 2022، عن وجود واقعة اختلاس لكمية من الأقماح قدرها 128 طن ملك الهيئة العامة للسلع التموينية مقترنة بتزوير بمطحني الهرم والشروق مقيدة بالبلاغ رقم (5693) إداري بولاق الدكرور والمقيدة برقم (21) حصر أموال عامة جنوب الجيزة، وتم القبض على عدد 6 أشخاص من العاملين بالشركة، وبالرغم من إفادة الشركة في ردها على التقرير بأن المتهمين قاموا بسداد قيمة القمح وصدر قرار النيابة بحفظ البلاغ إداريًا لكن  لم يتم توضيح أثر ذلك على حسابات الشركة من هيئة السلع التموينية مع هيئة السلع التموينية.

وفي الشركة العامة للصوامع، تم جرد المخزون ومطابقة نتائجه على السجلات والبالغة قيمته نحو 65.189 مليون جنيه، وتبين سرقة بعض الأصناف، ولم تحدد الشركة المسئولية عن الأصناف التي تمت سرقتها من مخزن الراكد (المستعمل) بالدخيلة ومجمع السلام بالرغم من تشكيل لجنة لحصر الأصناف التي تم سرقتها وتوصية تلك اللجنة من ضرورة نقل الأصناف من المخزن لعدم توافر الاحتياطيات الأمنية وأن المخزن غير صالح للتخزين به، وبالرغم من قيام القطاع القانوني بإعمال شأنه في الواقعة.

وفي شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية تم اكتشاف أرصدة لم يتم الوقوف على طبيعتها لدى عدد من العملاء بلغ من أماكن حصرها منها نحو 2.863 مليون جنيه طرف كل من «مخبز صفية زغلول، خير مصر، الجمعية الفئوية، جمعية حارس، دكتورة سميحة القليوبي، مستودع الحمام» بخلاف فوائد تأخير  على العملاء.

كما تم صرف مبالغ مالية لأمناء مخازن مطاحن ومخابز الإسكندرية في صورة سلف مؤقتة دون أن يوقعوا على الاستلام قبل تسجيلها بالدفاتر كمديونية عليهم، بالإضافة إلى وجود أرصدة متوقفة لم يستدل على أصحابها، بخلاف وجود مبالغ مالية طرف بعض أمناء الخزائن لإنهاء مخالصات بعض الأحكام الصادرة بشأن المخالفات التموينية ولم يتم تسويتها لكونها محل فحص وتحقيقات لوجود تلاعب بها.

وفي الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بتاريخ 25-5-2022 بشأن فحص القوائم المالية للشركة، عن وجود عجز في التدفقات النقدية يالشركة بنحو 27.76 مليون جنيه عن الفترة المنتهية في 31-3-2022، موضحًا أن هذا العجز عبارة عن عجز في التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بنحو 11.418 مليون جنيه، وعجز في التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية بنحو 14.558 مليون جنيه، وعجز في التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية بنحو 1.784 مليون جنيه.

أما في شركة النيل للأدوية، فقد كشفت أعمال الجرد المفاجئ عن وجود أدوية بـ76.389 مليون جنيه باسم المخازن تم بيعها دون سداد ولا يوجد خطابات ضمان بشأن معظمها، وبالمخالفة للعقود المبرمة والتي تقضي بتسليم البضاعة بموجب فاتورة مقابل السداد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع، الأمر الذي يتوجب تحديد المسئولية بشأن هذا الأمر.

وشهدت الشركة المالية الصناعية واقعة اختلاس بنحو 28.5 مليون جنيه من رئيس القطاع المالي الأسبق، ولم يتم الوقف على ما استجد من إجراءات لتنفيذ الحكم الصادر في هذا الشأن بخصوص أحقية الشركة في رد المبلغ المشار إليه مع غرامة مساوية للمبلغ الذي تم اختلاسه ليصل الإجمالي إلى 57 مليون جنيه، حسب تقرير إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.

وفي شركة مصر للصناعات الكيماوية، كشف تقرير رقابي صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات عن ضياع إيرادات على الشركة بنحو 844 ألف جنيه، يتمثل في فرق سعر بيع كمية 1278 طن صودا ك أو ية للعميل «شركة 6 أكتوبر» بسعر التصدير البالغ 300 دولار للطن المعادل لنحو 5340 جنيهًا وقتها، في حين أن سعر بيع المحلي 6 آلاف جنيه للطن، ولم يقم العميل بتسليم الشركة ما يفيد إتمام عملية التصدير المشار إليها، وقد تم تحصيل نحو 5 ملايين جنيه من العميل (قيد النيابة) تمثل فرق سعر وضريبة قيمة مضافة عن كمية مباعة على أنها تصدير منذ سنوات لكن لم تتأكد الشركة من سلامة نماذج (13) المقدمة من العميل، ومع ذلك تم إرسال خطاب من الشركة للرئيس نيابة الدخيلة يفيد بأنه تم جبر كافة الأضرار التي لحقت بالشركة.

كما كشف التقرير عن ضياع 6 ملاببن جنيه من إيرادات ومشتريات شركة مصر لصناعة الكيماويات منها 3 ملايين جنيه تخص مشتريات غير موجودة بالشركة أصلًا، و3 ملايين جنيه ناقصة من أموال الإيرادات، وفقًا لأعمال الفحص للقوائم المالية للشركة والتي قامت بها إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية.

وفي الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بتاريخ 29-5-2022 عن ضعف نظام الرقابة الداخلية على العهد النقدية المنصرفة بالشركة والتلاعب في المبالغ المنصرفة في هذا الشأن، حيث تبين صرف عهد مستديمة لبعض العاملين أثناء العام وتجاوزها لمبلغ التأمين للعهدة، فضلًا عن الجمع بين عهد نقدية مؤقتة ومستديمة لنفس الأشخاص، بالإضافة إلى عدم تسوية العهد النقدية المؤقتة أولًا بأول وصرف عهد دون تسوية ما سبق صرفة، كما تبيّن زيادة مبالغ العهد النقدية المستديمة لبعض مناطق وقطاعات الشركة بالرغم من إسناد معظم المشروعات لمقاول الباطن وأن بعض المناطق لا توجد بها مشروعات مسندة للشركة، وطالب التقرير باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإحكام الرقابة على المنصرف من العهد النقدية وإعادة النظر في قيمة المبالغ المنصرفة كعهد وبما يتناسب مع معدلات الصرف الفعلية ومبلغ وثائق التأمين المبرمة حفاظًا على أموال الشركة.

أما في شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، فقد كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بتاريخ 26-5-2022، عن وجود آلات ومعدات مسروقة ومستولى عليها من الشركة، منها «حفار هيتاشي» تمت سرقته وصدر حكم بالحبس على الجاني لكن لم ينفذ، كما أن هناك دعوى بالمطالبة بتعويض مليون جنيه، ومنها عدد «2 ماكينة تجفيف بوش ألماني» تم الاستيلاء عليها من قبل مؤجر تلك الآلات وصدر حكم عيابي بفسخ العقد ورد الآلات ودفع الأجرة المستحقة على تلك الآلات ولكن لم يتم تنفيذه؛ نظرًا لوفاة المدعى عليه، كما أن الشركة لم تقم بالتأمين على الأصول الثابتة مما أضاع عليها حق الحصول على التعويض المناسب عن هذه الأصول.

وفي شركة مصر للفنادق، كشف تقرير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق الصادر بتاريخ 25-5-2022 بشأن الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة، أن شركة «شندلر» أخذت 4 مصاعد تخص فندق النيل، بالإضافة إلى قطع غيار خاصة بتلك المصاعد دون أن تتمكن شركة مصر للفنادق من الحصول على قيمة تلك المصاعد وقطع الغيار الخاصة بها، وبالرغم من مطالبة جهات رقابية بضرورة تحصيل تلك المبالغ من الشركة المشار إليها مع تحميلها بفوائد التأخير الواجبة إلا أن هذا الأمر لم يتم حتى تاريخه.

وأشار التقرير إلى حصول رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق والأعضاء المنتدبين على مبالغ مالية دون وجه حق، بالإضافة إلى حصول 3 أعضاء ممثلين عن الشركة بمجلس إدارة شركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية على مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وفي شركة مصر للألومنيوم تم رصد نحو 51 مليون جنيه عجوزات ومرفوضات على موردي الشركة لم يتم التمكن من تحصيلها، بخلاف ما تبين من عدم ورود شهادات تؤيد صحة المدرج بالأرصدة المدينة للعديد من المناطق الجمركية والتي تتمثل في «جمرك الواردات الجوية، جمرك العين السخنة، جمرك الإسكندرية والمناطق الغربية، جمرك سفاجا»، هذا إلى جانب وجود 95 مليون جنيه طرف شركة النحاس المصرية لم يتم التمكن من تحصيلها ولا توجد أي جدولة من العميل لسدادها، حسب تقرر إدارة مراقبة الصناعات المعدنية والهندسية الصادر بتاريخ 19-9-2022 من الجهاز المركزي للمحاسبات.

من جانبها، تؤكد «النبأ» أنها لا تسئ لأحد، ولا تسعى لصنع عداوات مع الشركات المذكورة، ولكن الجريدة في الوقت نفسه تمارس دورها المهم في تغطية الأحداث في كل القطاعات على مستوى الجمهورية، وذلك تطبيقا لدور الجريدة وصحفييها في كشف الحقائق، وتنتظر الجريدة أي رد من الشركات المذكورة، إعمالًا بأن حق الرد مكفولا بالقانون.