العثور على جثة سيدة بطريق المريوطية في كرداسة

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة سيدة بطريق المريوطية كرداسة، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة من مكان الحادث، وكلفت رجال الباحث بعمل التحريات اللازمة حول الحادث.

وانتقلت النيابة العامة لمسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

بداية أحداث الواقعة 

كان اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،يفيد بالعثور على جثة سيدة بطريق المريوطية في كرداسة.

بأمر وزير التعليم.. دعم مادي لأسرة الطالبة ملك ضحية حادث مدرسة كرداسة

قتل نقاش كرداسة بسبب رفضه رد مبلغ اقترضه من صديقه

حريق هائل يلتهم مطعم كبدة بمنطقة كرداسة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة سيدة ملقاة بجانب الطريق، تم نقل الجثة الجثة إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر، مدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي، تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، وبمشاركة قطاع الأمن العام، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمدى وفقا للقانون 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.