الورقي
بدأت من بريطانيا وانتهت فى شرم الشيخ..
القصة الكاملة لاستغلال قضية علاء عبد الفتاح في تشويه مصر دوليًا
حدث تاريخي شهدته مصر في الأيام القليلة الماضية بعد نجاحها في استضافة رؤساء العالم تحت مظلة «مؤتمر المناخ» والعمل على إنقاذ الكوكب من التأثيرات المناخية القاتلة بسبب ممارسات الدول الصناعية الكبرى.
المؤتمر الذي حفل بتغطية إعلامية مكثفة وتشديدات أمنية غير مسبوقة جعلت الجميع يشهد بقدرة مصر على تنظيم الفاعليات الكبرى بنجاح منقطع النظير.
ولكن على الجانب الآخر كان هناك من يفكر ويخطط في إحراج مصر دوليًا واستغلال المنطقة الزرقاء بالمؤتمر تلك المنطقة التي تخضع لإشراف الأمم المتحدة، إشرافا مباشرًا تنظيميًا وأمنيًا ولا تتدخل الدولة المضيفة في إدارتها بأي شكل من الأشكال.
ولهذا سارعت سناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح المسجون حاليًا بأحد السجون المصرية بعد إدانته بعدة تهم من ضمنها نشر أخبار كاذبة وحُكم عليه بالسجن عدة سنوات وعليه قام بالإضراب عن الطعام والشراب محاولًا الضغط على النظام المصري للإفراج عنه بعدما أعلن أنه يحمل الجنسية البريطانية.
وعليه سارعت الحكومة البريطانية بالسعي للإفراج عنه ولكن جميع محاولتها باءت بالفشل لأن علاء مواطن مصري يقضى فترة عقوبته بناء على حكم من محكمة مصرية أثبتت إدانته.
وتوالت الضغوط الدولية لا سيما من منظمات حقوق الإنسان التي وجدت الفرصة مانحة للضغط على مصر بزعم حقوق الإنسان وباتت أزمته مثار اهتمام من الوفود الرسمية الغربية المشاركة،المشاركة، الأمر الذي اعتبرته القاهرة على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، أنه يهدف إلى «تشتيت الانتباه عن قضية وجودية مرتبطة بمصير العالم».
وأمام ضغوط متصاعدة وتصريحات رنانة توالت على مدار الأيام الماضية من قادة دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا، بضرورة الإفراج الفوري عن «عبد الفتاح»، بالتزامن مع تكثيف للدعوات الأممية ومن قبل المنظمات الحقوقية الدولية بمزيد من التحرك، تتمسك مصر بموقفها الرافض لـ«التدخل في شؤونها الداخلية».
وشددت الحكومة المصرية على أن «علاء سجين جنائي وليس سياسيًا»، وأن مثل هذه التحركات «تقوض عمدًا استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ووصف قرار قضائي بأنه غير عادل هو إهانة غير مقبولة»، حسب ما جاء في نص رد البعثة الدبلوماسية المصرية في جنيف، ردًا على المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك.
سناء شقيقة علاء عبد الفتاح والتي سجنت من قبل بتهمة نشر أخبار كاذبة، جاءت إلى مصر قادمة من إنجلترا بعدما قامت بعقد ترتيبات مع منظمات حقوقية أجنبية لتبني مهمة تبني قضية شقيقها ونجحت في الحصول على تصريح أممي لحضور مؤتمر قمة المناخ وعرض قضية شقيقها بجلسة «العدالة المناخية» داخل الجناح الألماني بمقر انعقاد مؤتمر المناخ «cop27» بشرم الشيخ.
ادعاءات سناء سيف أثناء المؤتمر الصحفي أثارت حفيظة النائب عمرو درويش أحد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، وهاجم «دوريش» تلك الإدعاءات، ودخل النائب في مشادة أيضًا مع الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، قبل أن يتدخل أمن الأمم المتحدة ويطلب من النائب مغادرة القاعة التي يقام فيها المؤتمر.
لم يكن طرد النائب هي المرة الوحيدة فقد أعقبتها مرة أخرى، بعدما قام الأمن أيضا بطرد كل النشطاء والحقوقيين الذين لا يوافقون على مطالبهم بالإفراج عن علاء، بل وتمزيق لافتاتهم.
وطرد منظمو الجلسة عددا كبيرا من النشطاء والحقوقيين والصحفيين، لمجرد أنهم طلبوا التعليق على موضوع الجلسة، فضلًا عن تمزيق لافتات كانت تصف علاء عبد الفتاح بالقاتل، في إشارة لتغريداته السابقة التي دعا خلالها إلى قتل رجال الشرطة والقوات المسلحة.
ويبقى السؤال في النهاية هل علاء عبد الفتاح مدان جنائيًا أم معتقل سياسيًا؟ ففي تدوينات سابقة دشن علاء عبد الفتاح تدوينات محرّضة إلى قتل الضباط وتعذيب أسرهم وقال نصًا في إحدى تويتاته: «ما دام مش عارفين نطول الضباط، ما نشوف خلية إرهابية تقتل عيالهم وتعذّب أمهاتهم».
واتفقت الأفكار المتطرفة لعلاء عبد الفتاح، مع تطرف الأذرع العسكرية للجماعات الإرهابية والتي كانت تدعو دائمًا للتسلح والعنف والإرهاب ضد رجال إنفاذ القانون، كما استهدف «عبد الفتاح» في تغريداته التحريض على العنف ضد المدنيين، فقد كان له تحريض مباشر ضد الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الحالي، والذي كان وقتها خبيرًا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
