الورقي
النيابة العامة توافق على طلبات زيارة علاء عبدالفتاح في محبسه
أعلن المحامي خالد علي، عضو فريق دفاع علاء عبد الفتاح، أن مكتب النائب العام أبلغهم بالموافقة على الطلبات المقدمة لزيارته في محبسه.
علاء عبد الفتاح
وكشف خالد علي، عبر حسابه الشخصي على «تويتر» قائلًا: «إنه تم التصريح لي بزيارة علاء عبد الفتاح، وعلينا استلام التصريح من دار القضاء العالي، وبالفعل انتقلنا إلى هناك واستلمنا التصريح منذ دقائق، وأنا الآن في الطريق لسجن وادى النطرون لزيارة علاء تنفيذا لتصريح النائب العام».
وتقدم فريق دفاع علاء عبد الفتاح، صباح اليوم الخميس، ببلاغ لجهات التحقيق، يحمل رقم 53012 لسنة 2022 عرائض النائب العام، بشأن الحالة الصحية المذكور.
ويقضي علاء عبد الفتاح عقوبة السجن 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة في أواخر يوليو الماضي، أعلنت خلاله أنها تحقق في الشكاوى المقدمة بشأن المسجون علاء عبد الفتاح، بأن ورد للنيابة عدد من العرائض المقدمة من محامي المسجون علاء عبد الفتاح وذويه، وآخرها في السادس والعشرين من الشهر الجاري والمقدمة من المحامي المذكور، مفادها جميعًا سبقُ تعرض المسجون لتعذيب إبَّان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطُره، فضلًا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ذات الشهر تحديدًا، وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كافَّة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى.
وانتقل أحدُ رؤساء النيابة العامة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام إلى مكان إيداع المسجون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، واطلع على ملفه، فتبين سابق استقباله لثماني زيارات من والدته وشقيقتيه وبعضٍ من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات، وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته في السادس عشر من الشهر الجاري.
كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي على المسجون بصفة دورية، وعدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأي مرض.
وبسؤال النيابة العامة لمدير المركز الطبي بمركز الإصلاح شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمرُّ عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أية أعراض.
وبسؤال النيابة العامة أيضا لنائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل؛ شهد بأن المسجون منتظم في استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، والتريض.
وعاين رئيسُ النيابة العامة الغرفةَ المسجون بها المذكور، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، وأنها تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلًا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة.
وبسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبد الفتاح قرَّر أنه يُعامَل معاملةً كريمةً من ضُباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه، وبعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رَفَضَ استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، ودوَّن ورقةً قدَّمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يدٍ وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزيادة مدة التريض المتاحة له.
وناظرت النيابة العامة المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلحظها النيابة العامة فأجاب نفيًا.
وعلى ذلك فإن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المذكورة حتى تاريخه لم يثبت منها صحةُ ما تضمنته من تعرضه لأي تعذيبات بدنية أو سوء معاملته.
