الورقي
منافسة شرسة بين قطر والسعودية والإمارات بالمليارات..
تفاصيل صراع عمالقة الخليج للسيطرة على 10 شركات مصرية كبرى
منذ إن أعلنت الحكومة المصرية طرح عدد من الشركات المصرية المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام بالبورصة بهدف جذب استثمارات أجنبية لتطوير تلك الشركات، واشتدت المنافسة الثلاثية بين السعودية والإمارات وقطر على ضخ استثمارات بمليارات الدولارات بهدف الحصول على حصص في الشركات المستهدف طرحها بالبورصة المصرية.
وتأتي تلك المنافسة الشرسة من جانب الدول الثلاثة على الاستثمار في مصر لكون الشركات المطروحة للاستثمار شركات كبرى تمثل كيانات اقتصادية عملاقة، حيث دخل في ملعب المنافسة عدد من الشركات من أهمها 10 شركات هي: «أي فايناس، فوري، الشرقية للدخان، مصر للألوميوم، فودافون مصر، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، موبكو للأسمدة، شركة الفنادق الجديدة».
وبعد أن نفذت السعودية والإمارات عددا من صفقاتها بشأن الاستحواذ على حصص بعدد من الشركات المصرية، دخلت دولة قطر على الخط مباشرة، حيث تسعى إلى الدخول في استثمارات ضخمة في مصر تصل قيمتها لأكثر 2 مليار و500 مليون دولار من خلال الاستحواذ على حصص الحكومة المصرية في عدد من الشركات الكبرى، يأتي هذا في الوقت الذي خرجت فيه أنباء عن قيام صندوق الثروة السيادي القطري بإيداع مبلغ مليار دولار لدى البنك المركزي المصري.
وبالرغم من حالة الجدل الدائرة حول عزم قطر ضخ استثمارات كبرى في مصر، إلا أن الاتجاه الذي سلكه صندوق الثروة السيادي القطري وكذلك البنك المركزي المصري في عدم التعليق على الصفقات القطرية، يؤكد صحة الاستثمارات القطرية المستقبلية في مصر.
وأشارت التقارير إلى حدوث محادثات بالفعل بين قطر ومصر حول استثمارات قطرية في مصر تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، وأن قطر أودعت بالفعل مليار دولار لدى البنك المركزي المصري.
وبحسب المعلومات، فإن صندوق الثروة السيادي القطري يدرس في الوقت الحالي شراء حصص حكومية في عدد من الشركات المصرية في مجالات مختلفة أهمها مجال التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة، ومن أهم الشركات المصرية المرشحة للاستثمارات القطرية: «شركة إي فإيناس، وشركة فوري، والشركة الشرقية للدخان، وشركة مصر للألمونيوم، وشركة الفنادق الجديدة تحت التأسيس، وشركة فودافون مصر».
وبالرغم من أن الحديث عن الاستثمارات القطرية في مصر شمل سعي قطر إلى الحصول على حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون، إلا أن الشركة المصرية للاتصالات نفت تلقيها عروضا رسمية من أي جهة بخصوص حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر.
وتأتي رغبة قطر في الاستثمار في عدد من الشركات المصرية، من باب السباق والمنافسة مع صندوق الصندوق السيادي السعودي الذي استحوذ من خلال الشركة السعودية المصرية للاستثمار التي أسسها الصندوق مؤخرًا على حصص حكومية مصرية في عدد من الشركات المصرية الكبرى، حيث جاءت المناقشات القطرية حول استثماراتها في مصر عقب إتمام صفقات السعودية الاستثمارية في شركات مصرية كبرى، حيث استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية في أربع شركات استراتيجية مدرجة بالبورصة، بقيمة مليار و300 مليون دولار.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن الشركات التي تم الاستحواذ على نسب الأقلية فيها 4 شركات هي: «شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية».
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن هذه الصفقات تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية، ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة، مؤكدة أن هذه الصفقات تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري لكونه من الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
وبعد الصفقات السعودية الجدية في مصر، فإن الشركة السعودية المصرية للاستثمار تمتلك 25% من شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، و19.82% من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و25% من موبكو للأسمدة، 20% من الإسكندرية لتداول الحاويات».
والجدير بالذكر، أن 3 شركات من الشركات الأربع المشار إليها شهدت في أبريل الماضي 2022، صفقات استحواذ من شركة «القابضة» ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية، حيث استحوذت الشركة على 21.5 % من شركة أبوقير للأسمدة، 20% من شركة موبكو، و32% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات؛ ضمن حصص في 5 شركات مقيّدة ببورصة مصر، مقابل نحو 1.8 مليار دولار.
وهناك منافسة شديدة في الوقت الحالي بين صندوق الثروة السيادي القطري والصندوق السيادي السعودي على الحصول على حصص في شركة مصر للألومنيوم، وشركة الفندق الجديدة «تحت التأسيس»، حيث يسعى الجانبان إلى الحصول على حصة أسهم بالشركتين.
لكن بعد تصريحات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال السابق، بأنه يأمل أن ينتهي السيادي السعودي من دراسة ملف شركة مصر للألومنيوم قبل نهاية العام الجاري 2022 لاتخاذ القرار المناسب بشأن عملية الاستثمار فيها، فإن المصادر أشارت إلى اقتراب الصندوق السيادي السعودي في الوقت الحالي على شراء حصة في شركة مصر للألومنيوم، ومن المتوقع تنفيذ الصفقة خلال أسابيع عبر ضخ نحو 215 مليون دولار في زيادة رأسمال الشركة، هذا بالإضافة إلى الاستحواذ على حصة في شركة الفنادق الجديدة «تحت التأسيس» خلال شهرين.
