الورقي
رمال وحشرات ميتة بالدقيق..
تقرير سيادي يكشف مخالفات بالملايين في مناقصات تطوير المطاحن
شهدت وزارة التموين وقائع فساد مالية وفنية تتعلق ببعض المناقصات الخاصة بتطوير بعض المطاحن والورش التابعة للوزارة، بالإضافة إلى وقائع فساد تتعلق بعمليات طحن القمح بالمطاحن.
في البداية كشف تقرير رقابي، عن وجود فساد بمناقصة تطوير مطحن السادات بدمياط، حيث أكد أن وزارة التموين طرحت مناقصة لتطوير المطحن المشار إليه، وتم الترسية للمقاول شركة الأشقاء للمقاولات بـ4.770 مليون جنيه، لكن تبيّن أن المقاول حصل على 6.9 مليون جنيه بالزيادة ليصل إجمالي ما تم صرفه نحو 11.67 مليون جنيه.
وقال التقرير، إن حساب التكوين الاستثماري لشركة مطاحن شرق الدلتا تضمن 4.770 مليون جنيه قيمة إعادة تأهيل مباني مطحن السادات بدمياط، بخلاف 6.937 مليون جنيه قيمة الأعمال المستجدة بنسبة 147% من أمر الإسناد وهذا موضوع خلاف مع المورد شركة الأشقاء للمقاولات، وقد خاطب مجلس إدارة الشركة جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان بطلب مراجعة العملية منذ بدايتها وتحديد المسئولية بشأنها في حالة وجود تقصير.
وطالب التقرير بدراسة جميع ما سبق وتحديد المسئولية حياله، الأمر الذي تحملت معه الشركة زيادة بنسبة 147% من قيمة المناقصة المطروحة، وهو ما تكرر قبل ذلك بمناقصة جمالون مجمع الورش بمنطقة الإسماعيلية، حيث بلغت المناقصة نحو 5.950 مليون جنيه، وبلغت الأعمال نحو 8.680 مليون جنيه بزيادة نحو 2.730 مليون جنيه.
كما كشف التقرير عن واقعة فساد أخرى تتعلق بمناقصة تطوير «مجمع الورش بالإسماعيلية»، حيث طرحت وزارة التموين مناقصة لتطوير المجمع المذكور بنحو 5.950 مليون جنيه، لكن المقاول حصل على 2.730 مليون جنيه كمبلغ زيادة عن المتعاقد عليه مع وزارة التموين، ليصل الإجمالي لنحو 8.680 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه صدر أمر إسناد للمكتب الاستشاري الإيمان للتصميمات والاستشارات الهندسية لتحديد الحالة الإنشائية (إزالة- ترميم) لنسبة ضئيلة من مباني شركة مطاحن شرق الدلتا، وتضمنت المعاينات بالتوصية بإزالة بعض المباني لسطح الأرض ومعالجة وإزالة وترميم بعض الأسقف والحوائط الخارجية والداخلية وصنفرة حديد التسليح لبعض الأسقف ودهانه بمادة مانعة للصدأ.
ولفت التقرير إلى أن حساب المشروعات تحت التنفيذ بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية بلغ 1.293 مليون جنيه، تضمن 1.126 مليون جنيه قيمة مبالغ منصرفة على أعمال إنشاء مصيف العاملين بمدينة مرسى مطروح أعلى مستودع الشركة، وبالرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على تاريخ الإسناد للمقاول والحصول على التراخيص اللازمة للبناء منذ عامين وقيام المقاول باستلام الموقع وتقديم جدول زمني لإنهاء الأعمال في فبراير 2022 إلا أنه حتى تاريخ إعداد التقرير لم يتم استلام الأعمال.
وتطرق التقرير الرقابي إلى واقعة فساد تتعلق بأعمال طحن القمح في مطحن المحمودية بالإسكندرية بقدرة 120 طن قمح في اليوم، حيث صدر له قرار غلق من وزير التموين لحين إعادة تطويره وتوفيق أوضاعه حفاظًا على المال العام لكن مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية قرر إرجاء عمل توفيق الأوضاع نظرًا لانخفاض الحصص التموينية، لكن سرعان ما تم غلق المطحن بعد تحليل عينة الدقيق 82% والتي جاءت بأنها غير مقبولة لاحتوائها على أطوار حشرات ميتة ويرقات.
كما أشار التقرير الرقابي، إلى فساد عملية طحن القمح بـ«مطحن الطحن» بالإسكندرية، حيث تبين ارتفاع نسبة الرمال به، الأمر الذي ترتب عليه تعليقه وتشميعه بالشمع الأحمر وعدم استفادة شركة مطاحن ومخابز بالإسكندرية به.
وبحسب التقرير، تم غلق مطحني «صناعة الطحن» و«إبراهيم عوض» بقدرة 156 طن قمح في اليوم، و150 طن قمح في اليوم، على الترتيب، حيث صدر لهما قرار وقف لمدة شهر لحين توفيق أوضاعهما بناءً على تأشيرة وزير التموين والتجارة الداخلية، كما تبين توقف مطحن سلندرات عبد الجواد والسويحي بقرار من وزير التموين بإيقافهما بصفة نهائية.
وبحسب التقرير، لم تتخذ شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية أي إجراءات أو تقم بوضع خطط بديلة لاستغلال تلك المطاحن والتي تعتبر طاقات عاطلة غير مستغلة، كما أن الشركة تحملت أجور هذه المطاحن خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2022 بنحو 3.981 مليون جنيه.
