الورقي
تفاصيل الاستعدادات لاجتماع رئيسي مجلسي النواب والدولة لحل الأزمة في ليبيا
سبق وأن تعثرت الانتخابات الرئاسية في ليبيا أواخر العام الماضي بسبب عدم توصل الأطراف المتنازعة، إلى تم التوافق حول وضع إطار دستوري يتم على أساسه تنظيم العملية الانتخابية، ناهيك عن الأجندات الأجنبية التي تعمل ليلًا نهارًا للإبقاء على حالة الفوضى والانسداد السياسي في البلاد.
إلا أن التحركات زادت نشاطًا في الفترة الأخيرة بين الفرقاء السياسيين، وآخرها كان التحضير للقاء بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مصر، حيث قال الأخير: "سنلتقي المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باثيلي، ونحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية". مشيرًا إلى أن ثمة توافقًا بين المجلسين بخصوص المناصب السيادية وتكوين سلطة واحدة في ليبيا.
ورغم التعويل على التقارب بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، لإزاحة العثرات أمام التوافق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، إلا أن تركيز الطرفين الذي ظهر خلال سلسة لقاءاتهما التي جرت مؤخرًا، انصب على مناقشة كيفية حسم معضلة الحكومتين المتنازعتين على الشرعية، والتوافق فيما يتعلق بملف القاعدة الدستورية.
ومن بين ما يتداول من تسريبات مقترح تشكيل جهاز تنفيذي جديد تنتهي مهمته بإجراء انتخابات، مع تأسيس لجنة حوار وطني جديدة شبيهة بملتقى الحوار السياسي في تكوينها، مع تشكيل مجلس رئاسي جديد، وهو ما لا يبدو ممكنًا في هذا الوقت في نظر الكثير من الليبيين، ومن المهتمين بالشأن الليبي، لأن ما يطرح في السياق لم يخرج من الصندوق الذي تتشرنق فيه الأزمة، وهو شبه استنساخ لتجارب سبق أن فشلت في أن تصمد، بقدر ما ساهمت في إبقاء الوضع على ما هو عليه.
من جهة أخرى، وفي سياق الجهود الدولية الفاشلة إلى الآن في حل الأزمة في ليبيا، كشف موقع أفريكا أنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي عن دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي للمبعوثين الخاصين الأمريكي ريتشارد نورلاند والفرنسي بول سولير إلى اجتماع في تونس يوم 8 ديسمبر، مشيرًا إلى أنّ الأجندة هي مناقشة العملية التي لا تزال افتراضية لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية.
وأشار الموقع إلى أنّ وزير الخارجية السنغالي السابق أثار هذه القضية خلال جولته الدولية في نوفمبر التي شملت أنقرة والدوحة وأبوظبي، وأنّ اجتماع تونس سيعقد قبل وقت قصير من انعقاد مجلس الأمن منتصف ديسمبر لمناقشة الوضع في ليبيا.
أزمة السلاح في ليبيا
في حين شكك رئيس منظمة "رصد الجرائم في ليبيا"، علي العسبلي، في قدرة بعثة الأمم المتحدة على إيجاد حل للسلاح في ليبيا، مبينًا أن دور البعثة الأممية محصور في بيانات الشجب والتنديد وليس لها أي موقف بخصوص الحد من انتشار السلاح. وقال العسبلي، إن انتشار السلاح في ليبيا له تأثير مباشر على زيادة الجريمة المنظمة والانتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان، خصوصا أنها تمنح الجماعات المسلحة الحكومية وشبه الحكومية القدرة على الاستمرار.
وبنظر المراقبين للوضع، فإن الحل في ليبيا مازال بعيدًا جدًا، لأنه منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي منذ 11 عامًا، خاضت البلاد عشرات المؤتمرات ووقعت عشرات من الاتفاقيات السياسية، سواء في الصخيرات أو جنيف أو برلين أو غيرها، وجميعها لم تتكلل بالنجاح، لأن ما يحدث هو "فوضى خلاقة" تشعلها الدول الغربية لاستغلال الموارد الليبية.
