الورقي
تفاصيل ضبط موظف وزارة الرى لحيازته المخدرات بمركز العياط
ألقى رجال وحدة مباحث مركز شرطة العياط فى ضبط موظف بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة إلى وزارة الموارد المائية والرى وصديقيه، لقيامهم بإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى نبات الحشيش المخدر "القنب"، فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وإحراز أحد أصدقائه بغير ترخيص سلاحًا ناريا عبارة عن بندقية خرطوش وذخائر مما تستعمل على ذلك السلاح.
مركز شرطة العياط
وردت معلومات إلى معاون مباحث مركز شرطة العياط، أكدتها التحريات تفيد أن موظف الرى وصديقه يحرزا ويحوزا مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأسلحة نارية دون ترخيص من السلطة المختصة، فاستصدر إذنا من نيابة العياط بضبطهما وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما، وضبط ما قد يظهر عرضًا أثناء التفتيش ويعد جريمة.
النيابة العامة
نفاذا لإذن النيابة العامة أنتقل ضباط مباحث مركز شرطة العياط على رأس قوة من الشرطة السريين إلى محل تواجد موظف الرى وصديقه، داخل عشة بناحية قرية باجة الشيخ، وحال إدراكهما هما بالفرار، وبحوزة كل منهما جوال كبير وبرفقتهما صديقهما الثالث، ممسكًا سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش، فقام الضباط بصبطهم، وبانتزاع الذى بحوزة موظف الرى، تبين أن بداخله ثلاث لفافات كبيرة بداخل كل منهم كمية من نبات الحشيش المخدر، وبانتزاع الجوال الذى بحوزة الثانى، تبين أن بداخله ثلاثة لفافات كبيرة بداخل كل منهم كمية من نبات الحشيش المخدر، وبانتزاع السلاح النارى الذى بحوزة الثالث، وتبين أنه بندقية خرطوش عيار ١٢ مم بداخلها طلقتين، وبتفتيشه عثر بحوزته على ثمانية طلقات من ذات العيار، وبمناقشتهم أقروا بإحراز المضبوطات.
جنايات الجيزة
باستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة انكروا الاتهام المنسوب إليهم، واعتصموا بالانكار بجلسة المحاكمة، واستمعت محكمة جنايات الجيزة إلى شاهدي نفي قررا بعلاقتهما بموظف الرى وانهما كانا في ضيافته صباح يوم الضبط، لأصطحابه معهما إلى عملهم فحضر رجال الضبط وقبضوا عليهما، والدفاع الحاضر مع المتهمان شرحا ظروف الدعوة وملابساتها، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلية، وببطلان إذن النيابة العامة لابتناءه على تحريات غير جدية وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة، والتجهيل لمكان الضبط، وعدم معقولية تصوير الواقعة والانفراد بالشهادة، والدفاع الحاضر مع المتهم الثالث طالب بالبراءة، فقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة موظف الرى وصديقه، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمهما 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، ومعاقبه الثالث بالسجن لمده ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه، ومصادرة السلاح النارى والذخائر، وبعرض طعنهم على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.
