كيف علق قيادات المعاشات على تطورات قضية العلاوات الخمس؟

مازالت  قضية العلاوات الخمس، تحتل أولويات أصحاب المعاشات، خاصة بعد التطورات الأخيرة  التي شهدتها هذه الأزمة.

وأحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أصحاب المعاشات، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس إلى الدائرة الـ 15 للاختصاص.

وأثارت تلك التطورات تساؤلات عدة  بين أصحاب المعاشات، حول موقفهم، وعما أن كانت تلك المستجدات في صالحهم من عدمه، وهو ما رد عليه قيادات الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، رافعو الدعوى القضائية.

وقال رئيس الاتحاد، عبد الله أبوالفتوح: ليس لنا تعليق، سوي أننا نحترم أحكام القضاء، ونحن على ثقه مؤكدة أن حكم الله العادل لن يخذلنا، والله الموفق دائما لما فيه الخير.

بدوره، أكد عبد العفار مغاوري، المستشار القانوني للاتحاد،  أن هذا الإجراء عادي، ولا يؤثر على الدعوى، مضيفًا سنوافيكم  بميعاد  الجلسة الجديدة، وسيكون قريبا إن شاء الله.

مفاجأة.. ماذا قالت المفوضين عن مستحقي العلاوات الخمس؟

تطورات جديدة اليوم بشأن جلسة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

 تفاصيل دعوى العلاوات الخمس

وطالبت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والتي تختصم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية، والمقامة من عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات؛ تدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا؛ أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.

واستندت الدعوى في طلبها على أن حكم المحكمة الإدارية العليا؛ عندما صدر - استند على أن مجلس الوزراء، وزارة المالية، ورئيس هيئة التامينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.