تطورات جديدة اليوم بشأن جلسة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

قال عبد الغفار مغاوري، المستشار القانوني لاتحاد نقابات أصحابات المعاشات، إن الدائرة 13 بمحكمة مجلس الدولة قررت  اليوم، الإثنين، إحالة الدعوى المقامة من اتحاد المعاشات بحضور  رئيسه عبد الله ابو الفتوح  وقيادات الاتحاد واخرين  بشأن الزام الحكومة والتأمينات بتدبير الموارد المالية لتنفيذ حكم الإدارية العليا العلاوات الخاصة، وصرف الحقوق المالية المترتبة عنها إلى الدائرة 15 بنفس المحكمة وهي المختصة حاليًا  بنظرها بعد تعديل الدوائر في محكمة مجلس الدولة منذ 1 أكتوبر 2022.

مفاجأة.. ماذا قالت المفوضين عن مستحقي العلاوات الخمس؟

رسالة طمأنة لمحامي المعاشات بعد تقرير «المفوضين» بعدم قبول دعوى العلاوات الخمس

وأضاف مغاوري، عبر منشور له على صفحته الرسمية، هذا الإجراء عادي جدا ولا يؤثر على الدعوى، متابعًا وسنوافيكم بميعاد  الجلسة الجديدة.

قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 

وكانت حجزت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة  القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي الذي وافته المنية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لكتابة التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم رفعه للدائرة التي ستنظر الدعوى.

وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حُكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
واستندت الدعوى في طلبها على أن حُكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر؛ استند على أن مجلس الوزراء، وزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.