الورقي
بعد وصوله لأسعار تاريخية..
تفاصيل المضاربات والاحتكار فى سوق الذهب
تشهد أسعار الذهب في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعات تاريخية؛ ليتخطى عيار 21 لأول مرة حاجز الـ1800 جنيه، مع استمرار توقعات زيادات جديدة في الأسعار بعد «شح» المعروض من السبائك والجنيهات.
وتسببت ارتفاعات أسعار الذهب، في وقف حركة البيع والشراء، أو الإعلان عن الأسعار، بعد تغيرها كل ساعة تقريبًا ليصل معدل الزيادة في اليوم الواحد إلى 300 جنيه، حسب تجار في السوق المحلي.
وجاء استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي، في الوقت نفسه الذي يشهد فيه البورصات العالمية حالة من استقرار، حيث سجل سعر الأوقية 1800 دولار.
تلاعب فج بالأسعار
فيما قررت منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، وقف نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية؛ نتيجة وجود تلاعب فج في تحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة، -على حد قولها-.
وأشارت إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 تجاوز مستوى 1800 جنيه، على الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، عند مستوى 1797 دولارًا، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بعد أن خفف عدد أكبر من المدن الصينية قيود مكافحة «كوفيد-19» خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن السوق يشهد تفاوتا في الأسعار حتى مستوى 1850 جنيها، بعد انفصال السعر المحلي عن السعر العالمي.
وأضاف، أن أسعار الذهب شهدت تحركات قوية على الرغم من العطلة الأسبوعية وتوقف التداول بالأسواق، ما يبرهن على موجود مضاربات وتلاعب، واحتكار في السلعة بغرض رفع الأسعار، بجانب التسعير على دولار بالسوق الموازي تجاوز نحو 36 جنيهًا.
شح المعروض
ومن ناحيته، قال صلاح عبد الهادي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنه تم وقف حركة البيع والشراء، وارتفاع الأسعار يحدث دون مبرر، وأصبح السوق يعاني من «شح» المعروض من السبائك والجنيهات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المواطن أصبح يحتفظ بالذهب ولا يريد بيعه لجني أكبر مكاسب؛ لذلك اتجه تجار الذهب الخام إلى رفع الأسعار لإغراء المواطنين للبيع ولكن لم يحدث ذلك.
وتابع: «سوق لتجارة الذهب الخام يتحكم فيها 10 أشخاص، وهم المتخصصون في شراء الذهب القديم، وتجديده وإعادة بيعه لتجار التجزئة، بالإضافة إلى أنهم الذين يضعون الأسعار، وهم المتسببون في وقف البيع والشراء في الأسواق».
وحول شراء وبيع السبائك، أشار «عبد الهادي»، إلى أن التجار أصبح لديهم تخوفات من شراء السبائك وخاصة مع ارتفاع الأسعار، قائلًا: «التاجر لو اشتري سبائك مش عارف هتتباع تاني ولا لأ».
وعن انخفاض الأسعار، أوضح أن السعر العادل للذهب هو 1200 جنيه للجرام، متابعًا: «الأسعار لن تستمر بهذا الشكل ولكن سنتخفض مع قلة الإقبال على السبائك والجنيهات وستصل إلى معدلها الطبيعي وسعرها العادل».
وأكد عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن السوق أصبح في حالة اضطراب، حيث إنه برغم من الأحد الماضي العطلة الرسمية لمحال الصاغة إلا أن الأسعار ارتفعت بقيمة 300 جنيه.
وتوقع استمرار الارتفاع ووصول السعر إلى 2000 جنيه لعيار 21، مع زيادة الإقبال على السبائك والجنيهات، وانخفاض المعروض منها في الأسواق.
وواصل: «بالرغم من زيادة الإقبال على شراء الذهب إلا أن المحلات خاوية من الزبائن، وشراء السبائك يكون بطلب مسبق وثمنها يكون مدفوعا مقدمًا؛ لأنه الاحتفاظ بها يعد خسارة لدى تجار التجزئة».
السوق الموازي سبب الأزمة
بدوره، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن الأسعار ارتفعت بشكل «فاحش»، بالرغم من استقرار الأوضاع العالمية، والتي تستوجب انخفاض الأسعار في السوق المحلي.
وأَضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسباب ارتفاع الأسعار في السوق المحلي هي زيادة سعر الدولار في السوق الموازي بشكل مبالغ فيه، بجانب انخفاض المعروض من السبائك والجنيهات.
وأشار «نجيب»، إلى أن العمولة على الذهب من المفترض لا تتعدى نسبة 3%، ولكن مع ارتفاع الأسعار خلال الأيام الحالية، وصلت العمولة إلى 4%.
وأوضح أن الإقبال على السبائك وصل إلى 15% والجنيهات 10% والمشغولات 5% لأنه ضعيف جدًا، لافتًا إلى أنه بالنسبة لبيع السبائك للتجار لا يوجد فيها أي مشكلة فأي تاجر يشتري لأن رأس ماله ذهب وليس أموال.
ولفت سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إلى أن أرباح السوق ارتفعت بنسبة 30% خلال الأيام الماضية؛ نتيجة ارتفاع سعر الجرام.
