محمد فودة: مصر وملف حقوق الانسان.. حماية مطلقة ومفهوم شامل

يواصل الاعلامي محمد فودة سلسلة مقالاته المتميزة وفيها يكتب ( مصر وملف حقوق الانسان.. حماية مطلقة ومفهوم شامل )

وقال فودة ان جهود الدولة المصرية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان تتم في في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، ورؤية مستقبلية شاملة، تساهم مصر على مدار عقود طويلة في الجهود المبذولة لتطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

واضاف فودة، انضمت مصر لثمان إتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، كما شاركت في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذى شغلت عضويته عدة مرات، بجانب انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان، أما على المستوى الإقليمي، فانضمت مصر إلى عدد من الاتفاقيات فى إطار المنظومتين العربية والإفريقية لحقوق الإنسان.

واشار فودة إلى  مصر  تحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال حقوق الإنسان على خلفية التطور الملحوظ للنظامين الدولي والإقليمي لحماية حقوق الإنسان والتوسع الكبير لنطاقهما وإنشاء آليات رصد ومتابعة متعددة". كما تحرص مصر على تطوير مستوى تعاونها مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال، تقديم التقارير الوطنية الدورية في التوقيتات المحددة لها، ورصد ومتابعة وتقييم تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات وذلك على نحو منتظم، والتفاعل مع شبكة الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والرد على كافة المراسلات الواردة إليها من تلك الآليات ".

واوضح فودة، ان  مصر  تقوم بدور نشط وفعال فى إطار العمل الدولى المشترك فى مجال حقوق الإنسان، حيث تلعب دورًا حيويًا لبناء جسور وتعزيز التنسيق بين مختلف المجموعات الإقليمية داخل الأمم المتحدة من خلال العمل بصورة بناءة مع جميع الأطراف على أساس من الحوار والتعاون، كما أنها تنسق مع الدول العربية والأفريقية والإسلامية ودول حركة عدم الإنحياز فى تناول القضايا ذات إهتمام الدول النامية على الأجندة الدولية لحقوق الإنسان، بما فى ذلك العنصرية وكراهية الأجانب، والتحديات التى تواجه إعمال الحقوق الإقتصادية.