الورقي
محمد عطية الفيومى لـ«النبأ»: قانون تراخيص المحال العامة يضمن عدم انحراف الموظفين ويخفف الأعباء على المواطنين
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، البرلماني، والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا يضم مجموعة من المزايا والتسهيلات التي تضمن تحقيق نجاحه، سواء على الدولة في ضبط السوق، ودمج الاقتصاد غير الرسمي أو على مستوى الأفراد بضمان تحقيق السلامة والصحة العامة عبر ضمان تنفيذ الاشتراطات.
وأضاف «الفيومي»، في حواره لـ«النبأ» أن القانون به بنود محددة تضمن عدم خضوعها لمحل التقدير من قبل الموظفين وهو ما يسد الطريق أمام أي انحراف، مشيرًا إلى أن الرسوم تخلتف قيمتها حسب عدة معايير منها المكان والمساحة وغيرها، وإلى نص الحوار..
متى صدر قانون المحال العامة، وسبب تأخر تنفيذه؟
القانون صدر في 1- 10- 2019، تأخر تطبيقه لـ3 سنوات، لأن اللجنة العليا كانت تعمل على مدار هذه الفترة لتحديد الاشتراطات بكل نشاط محل على حدة، وحسب نوعه حتى تصبح المسألة ميسرة على المواطن، ويستطيع تنفيذها، وفقا لوضعه دون الحالات الأخرى، السبب الثاني، أن تلك الاشتراطات كانت مشتركة فيها الكثير من الوزارات، فكان تأخر الإجراءات لفك الاشتباك ما بين تلك الوزارات وبعضها، بهدف الخروج بقانون يستطيع احتواء جميع الحالات.
كم نشاطا للمحال يستهدفه القانون الجديد؟
هناك 316 نشاطًا في القانون، والذي يتضمن جميع المحال العامة التجارية المختلفة بجميع أنواعها سواء الصغيرة أو الكبيرة كالمولات الضخمة منها، والورش الحرفية بأنواعها المختلفة، والمحلات الخدمية، وجميع محلات التسلية والترفيه وقاعات الاحتفالات والمسارح، فهو يتعلق بكل نشاط يتعامل مع الجمهور.
ما أبرز المزايا الموجودة في القانون؟
به عدة مزايا عديدة، منها تبسيط الإجراءات، بعدما تم ترسيخ مفهوم الشباك الواحد فيه، وبالتالي سيوفر على المواطن طول الإجراءات في دوامة الوزارات المختلفة، والرسوم، فالقانون الحالي سيتعامل مع جهة واحدة وهى مركز التراخيص، الجانب الإيجابي الآخر يتعلق بتسهيل الإجراءات من حيث الأوراق والمستندات المطلوبة، كما أن القانون حدد مدة قطعية لصدور الرخصة، حتى لا يظل المواطن سنوات لعملها فقد حدد 90 يومًا كحد أقصى لخروج الرخصة، فكلها مميزات وضعها القانون، من أجل دفع عجلة الاستثمار، وتشجيع المواطنين على العمل والحد للبطالة.
ماذا عن استفادة الدولة من صدور قانون المحال؟
الدولة تستهدف من خلال القانون ضبط السوق، الذي لا يأتي إلا بالتراخيص لتلك الأنشطة، وهذا المعمول به في كل دول العالم وليس بدعة مستحدثة، لأنه سيجعل المرخص يلتزم بالصحة العامة، والأمن وغيرها مما يعود على المواطن بالنفع العام، فعلى سبيل المثال عندما نذهب لمطعم مرخص فإنه الشخص سيكون مطمئنًا لسلامة الطعام على عكس غير المرخص، وبالتالي المحال المرخصة يوجب على الشخص الالتزام بمواصفات معينة، منها توصيلات الغاز والصرف الصحي وغيرها؛ مما يؤمن المواطن على صحته وحياته، بالإضافة إلى الهدف المهم وهو دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي للدولة.
ما الضمانات التي وضعها قانون المحال لعدم حدوث مخالفات؟
القانون به ميزة التفتيش، والتي بموجبها يتم التأكد من تنفيذ الاشتراطات بشكل دائم، لأنه لا يغفل مثلا «التحايل على شرط إدخال الشيشة والذي يستوجب وجود مدخنة وينفذه ثم يقوم بتعطيلها بعد حصوله على الترخيص»، وبالتالي فإنه يتم التفتيش، وسيكون دون رسوم إضافية، فالمواطن لا يدفع رسوم إلا مرة واحدة في العمر، لا يضطر لدفع رسوم تفتيش ولا تجديد مثل القوانين القديمة.
كيف يمكن حساب الرسوم في القانون؟
الرسوم نوعان، الأولى وهي الخاصة بالمعاينة ويكون الحد الأقصى لأكبر مبلغ يدفع فيه الشخص 1000 جنيه وهذا للمحال الضخمة التي تبلغ قيمتها الملايبن، فيما تبدأ تلك الرسوم من 100 جنيه، الجزء الثاني، هو رسم التراخيص والذي يبدأ من 1000 جنيه، وينتهي بـ100000 جنيه تدفع مرة واحدة بالعُمر، فالمحلات غير المرخصة تدفع أموالًا كثيرة للتحايل ومنع الإغلاق، وبالتالي «نقول للمواطن رخص حتى تعيش في سلام وأمان، ولن تبقى مطالب بالدفع مرة أخرى».
هذا يعني أن القانون لا يغفل أوضاع المحال ومكانها؟
نعم.. كما ذكرت مسبقًا، الرسوم تبدأ من 1000 في القرى والنجوع والعاصمة وغيرها حسب المناطق، كما أن الرسوم يتم تحديدها بناء على المساحة، فالمحل الذي تبلغ مساحته 10 متر لن يكون مثل المحل الذي تبلغ مساحته 100 متر وغيرها.
ما موقف المحال التي حصلت على ترخيص وفقا للقانون السابق؟
سيعاد ترخيصها وفقا للقانون الجديد، والقانون أعطاه مدة كافية، وهي سنتان، وأقول للذين يستنكرون الترخيص مرة أخرى، إن القانون الجديد به اشتراطات جديدة يجب تنفيذها مثلا في القانون الجديد يجب على جميع المحال تركيب كاميرات، وغيرها والتى بتنفيذها سيحصل على الترخيص.
ماذا عن وضع المحال الموجودة في العقارات المخالفة؟
هذا سيحصل على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، حتى يتم توفيق وضع المبنى وقانون التصالح سيخرج قريبًا، وبعدها يتقدم بعمل رخصة دائمة.
كيف عالج القانون وضع المحلات المستأجرة لمدد قصيرة؟
القانون الجديد، وضع حلا لهذه الإشكالية، وهي أنه في حالة موافقة صاحب الملك على تجديد مدة عقد الإيجار فإنه ستكون الرخصة سارية، وإذا لم تجدد المدة فإنه أمامه خيارين إما إلغاء الرخصة أو التنازل عنها لصالح شخص آخر، وهو ما يعني أن الرخصة مرتبطة بالمكان في المقام الأول.
هناك انتقادات وجهت لشرط طلب الموافقة الأمنية في القانون؟
هذا النقطة بالذات لا بد من توعية المواطنين بشأنها، وهي أن الشخص المتقدم بطلب الترخيص لن يقوم بها، ولكن هذا سيكون دور مركز التراخيص، اللغط في هذا الأمر تسبب فيه نشر القرار في الإعلام لأنه كان من المفترض أن يكون داخليا بين الجهات المنوطة وبعضها، وفي النهاية أنه سيعاد النظر في هذا القرار، لتعديله، فأنا أتفهم أن تكون الموافقة الأمنية في محل سلاح أو بنسيون.
ماذا عن شروط أكواد الحريق في القانون؟
موجودة في الاشتراطات ومبسطة، وهناك التيسيرات منها اكتفاء المحلات الصغير بطفاية حريق، وغيرها.
يتردد أن القانون يحمل البعض أعباء في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.. فما ردك؟
ليس صحيح مطلقًا، على العكس تمامًا فهو يخفف عنه الأعباء المالية فغير المرخص يدفع كل يوم أموالا حتى لا يستمر في نشاطه، القانون الحالي يضمن الدفع مرة واحدة، وبمبلغ صغير ويكون خلالها آمنا، لأنه إذا لم يرخص سيضطر لدفع 20 ألف جنيه حد أدنى، وهذا لن يكون مقبولًا بالنسبة له.
هناك مخاوف من تكرار سيناريو فشل قانون التصالح السابق وفساد المحليات.. فما ردك؟
ليس صحيحا.. لأن هذا كان من الممكن يحدث في حالة ترك بعض المواد تقديرية للموظف، ولكن القانون الحالي لا يوجد به مواد محل تقدير وجميع البنود محددة لا يمكن التحايل عليها، فقانون التصالح السابق كان فيه غموض وكان يعطي للجان سلطة التقدير مما يفتح باب الانحراف.
ما أقل وقت لإصدار الترخيص في المحال؟
أقصى حد وضعه 90 يوما، وبالتالي فمن الممكن يكون 70 أو 60 يومًا خلال هذه المدة.
هل يعني ذلك أنك متفائل بنجاح القانون في تحقيق أهدافه؟
أنا تقدمت بهذا القانون بناءً على خبرة طويلة واطلاع على القوانين السابقة ومشاكلها، وهو ما حاولت تلافيه ومعالجته في هذا القانون.
