إصابة شخص في معركة طاحنة بين تجار الكيف ببولاق الدكرور

شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مشاجرة يين عدد من الأشخاص، بسبب شراء المواد المخدرة،أسفرت عن إصابة شخص نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

بداية أحداث الواقعة 
 

كانت البداية حينما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بجروح قطعية متفرقة") إثر تعدى بعض الأشخاص عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها واستولوا منه على مبلغ مالى، ولاذوا بالفرار وذلك حال قيامه بشراء دراجة نارية منهم.

تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمنطقة بولاق

اعترافات مثيرة للمتهمين بقتل شخص داخل شقته في بولاق

وعلى الفور توجهت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء إلى المكان، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المصاب، وبإعادة مناقشته قرر بوجود خلافات مالية بينه وبين كـــلٍ مــــن (عاطل وشقيقه - مقيمان دائرة القسم).

وأضاف بقيامه والمشكو فى حقهم بالاتجار سويًا بالمواد المخدرة وقيامه بأخذ كمية من المواد المخدرة دون سداد قيمتها، فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها بعضهم على بعض بالضرب حال تواجدهم بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، وقيامه باختلاق واقعة التعدى وسرقته على خلاف الحقيقة خوفًا من المسائلة القانونية لتجارته فى المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.