الورقي
موجة بطعم «الكريسماس»..
قائمة بالسلع المتوقع ارتفاع أسعارها مع بداية 2023
بدأ المواطنون مع اقتراب عام 2023، في طرح تساؤلات حول مصير أسعار السلع، وهل سيواجه العام الجديد موجة من الارتفاعات؟، وخاصة مع الركود والتضخم العالمي الذي أصاب اقتصاد جميع الدول.
وكان البنك المركزي، قد أشار إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليبلغ مستوى 21.5% في نوفمبر الماضي، مقابل 19% خلال أكتوبر السابق عليه.
ويعد التضخم الحالي، هو أعلى مستوى سجله في مصر منذ ديسمبر 2017 عندما سجل التضخم مستوى 21.9%، بعد قرار البنك المركزي في بداية نوفمبر 2016 بتخفيض قيمة العملة مقابل الدولار في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويرجع ارتفاع معدلات التضخم في مصر، إلى زيادة الأسعار في قطاعات جاء في مقدمتها الطعام والمشروبات التي زادت بنسبة 30.9%، وارتفاع أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 12.4%، وصعود أسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 16.6%.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي أكد فيه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي يؤثر على ارتفاع أسعار السلع.
وقال وزير التموين، إن الأسعار لن تنخفض الفترة المقبلة، لكن لن يكون هناك موجات ارتفاع كبيرة مثلما حدث خلال الشهور القليلة الماضية.
ارتفاع أسعار القمح والزيوت والذرة والطاقة والأسمدة
وفي منتصف العام الجاري، حذر البنك الدولي من استمرار ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، متوقعًا أن تظل الزيادة خلال عام 2023 حتى نهاية 2024.
وقال البنك، إن الحرب في أوكرانيا تسبّبت بصدمة كبيرة في أسواق السلع الأساسية وغيرت نمط التجارة في العالم، وهو الأمر الذي يزيد من خطر ركود تضخمي.
وأضاف أن تلك الصدمة تفاقمها قيود على تجارة الغذاء والوقود والمخصبات الزراعية (الأسمدة) التي تزيد بالفعل ضغوطا تضخمية مرتفعة حول العالم.
وتعد روسيا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي والأسمدة في العالم وثاني أكبر مصدر للنفط الخام، وتشكل مع أوكرانيا حوالي ثلث صادرات القمح العالمية و19% من صادرات الذرة و80% من صادرات زيت دوار الشمس.
ومع اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير الماضي حتى الآن، بدأ تعطل إنتاج وصادرات هذه السلع إلى جميع أنحاء العالم وهو الأمر يزيد من توقعات استمرار ارتفاع الأسعار العام المقبل.
ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية
ولم يخلتف الحال على مستوى باقي السلع وخاصة الاستهلاكية، والتي مهددة بالارتفاع أيضًا نظرًا لاستمرار الأزمات التي تسبب في زيادتها عام 2022، ولعل أبزرها ارتفاع سعر الدولار والذي اقترب من الـ25 جنيهًا بجانب عدم توفره في البنوك.
وفي هذا السياق، قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة، إن الأسعار ستستمر في الارتفاع خلال عام 2023، نظرًا لوجود نفس أزمات ومشاكل عام 2022.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القطاع المصرفي لا يزال يواجه أزمات في توفير الدولار سواء للمستندات التحصيل أو الاعتمادات المستندية، للسلع تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن ذلك جاء في الوقت نفسه الذي وصل فيه سعر الدولار في السوق الموازي إلى 32 جنيها.
وأشار «هلال»، إلى أن التجار تتعامل بسعر أعلى من السوق السوداء والذي يصل إلى 33 و34 جنيهًا، وهو الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع في الأسعار.
وأكد أن مشكلات نقص السلع ستتفاقم العام المقبل، وخاصة مع عدم توفير الدولار وتكدس الموانئ بالسلع والخامات، مشيرًا إلى أن السوق يشهد حالة ركود غير طبيعية.
وعن وقف حركة البيع بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، أوضح رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة، أنه كلام ليس له أساس من الصحة، وخاصة أن التاجر لديه التزامات تسدد للمصانع، بالإضافة إلى الإيجار والعمالة والكهرباء، قائلًا: «التاجر لازم يبيع ولا يتوقف وخاصة في قطاع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية؛ لدوار رأس المال والذي يوجه صعوبة خلال الفترة الحالية».
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأخشاب والأدوية
ومن ناحيته، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرف القاهرة سابقًا، إن الأسعار لن تنخفض في 2023، وخاصة مع استمرار ارتفاع سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بالنسبة للاستقرار الأسعار في العام المقبل صعب توقعه؛ نظرًا لتغيير سعر الدولار في البنوك بالإضافة إلى عدم توفره، قائلًا: «أغلب الأسعار يحركها الدولار لأننا نعتمد على الاستيراد في كل حاجة حتى الإنتاج».
وأشار «شيحة»، إلى أن البنوك لا توفر الدولار لذلك التاجر يضطر إلى توفير العملة من السوق الموازي، موضحًا أنه يتم التعامل في البيع والشراء بسعر السوق السوادء.
وتوقع استمرار ارتفاع جميع أسعار السلع خلال العام المقبل، متابعًا: «طول ما فى زيادة في تكلفة السلعة والتي ترتبط بنسبة أكثر من 80% على الدولار يجب أن يلازمها ارتفاع في الأسعار».
وتابع: «استقرار الأسعار لن يحدث إلا في حالة استقرار سعر المواد الخام والدولار لمدة لا تقل عن سنة؛ ليصل تأثيرها على السوق المصري».
وأوضح رئيس شعبة المستوردين بغرف القاهرة سابقًا، أن الدولار مرتبط بأسعار جميع السلع ويتسبب في موجات الارتفاع الحالية، مثل اللحوم والدواجن التي تعتمد على الأعلاف ومعدات التدفئة المستوردة من الخارج، بجانب الأخشاب والأثاث والأدوية.
