الورقي
تفاصيل حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تفاصيل حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، قائلًا: إن مصر لم يكن أمامها بدائل عن هذا الأمر، ولا يوجد تعويم ثالث للجنيه مرة أخرى في الفترة المقبلة.
وأضاف أن مصر لم يكن أمامها بديلًا عن الذهاب لصندوق النقد الدولي؛ في ظل التحديات العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة؛ وهو الأمر الذي شجّع على عودة الاستثمارات مرة أخرى؛ من خلال منح مصر حزمة مالية ساعدت على تحسين حياة المواطنين، واستكمال مشوار التنمية.
وأشار إلى، أنه من الواضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية مستمرة لفترة من الوقت، والأزمة المالية وارتفاع سعر الدولار سيؤثران على جميع الدول، موضحًا أن ارتفاع أسعار النولون والشحن سيتسببان في ارتفاع أسعار السلع.
وأردف، أن صندوق النقد أجل موافقته على منح تونس قرضًا؛ لوجود انتخابات تشريعية بها، حاليًا، وعدم وجود حالة من الاستقرار؛ وذلك من وجهة نظر الصندوق، مؤكدًا أنه إذا لم تتجه مصر لصندوق النقد فإن الأسعار سترتفع بصورة مضاعفة لا تتحملها قدرات الدولة.
وأوضح، أن الأسعار قد تنخفض خلال شهر، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد بحل الأزمة خلال شهرين؛ من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، مؤكدًا أن هناك من يبُث الشائعات حول الاقتصاد المصري من أجل التأثير عليه، وصندوق النقد شدد على أنه لا تعويم ثالث للجنيه المصري.
وأكد "بدره" على دخول العالم أجمع مرحلة الركود التضخمي، وإذا لن تتوقف الحرب الروسية الأوكرانية سيكون القادم أصعب على المجتمع الدولي، مضيفًا: الأموال السائلة في أيادي المواطنين هي أمر في غاية الأهمية ويجب الحفاظ عليها من أجل تخطي المرحلة الحالية، واللي معاه قرش يحافظ عليه.
وشدد على ضرورة تشجيع السياحة والصناعة لزيادة موارد الدولة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مقترحًا فتح البنوك أمام المواطنين لإيداع أموالهم سواء بالجنيه أو بالدولار أيا كان مصدرها دون السؤال: من أين لك هذا، مشيرا إلى أن ذلك يساعد على توفير العملة الدولارية.
واختتم الخبير الاقتصادي، بالإشارة إلى أنه من الوارد انخفاض سعر الدولار لأنه مثل أي سلعة، وذلك يحدث في حالة زيادة موارد الدولة من خلال الاستثمار، لافتا إلى أن الذهب وشهادات الاستثمار ملاذ آمن، بينما العقار استثمار بطيء في التصرف.
