الورقي
الداخليةتكشر عن أنيابها لمرتكبي جرائم غسيل الأموال
أعلنت وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحرب على الخارجين عن القانون، ونشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بيانا بشأن جهودها فى ضبط مرتكبى جرائم غسيل الأموال.
الأموال العامة
نجح رجال وزارة الداخلية فى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، فى كشف نشاط إجرامى لثلاثة عناصر إجرامية فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال حفر آبار البترول مقابل حصولهم على أرباح شهرية، بعدما امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق تأسيس شركات وأنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهم وبأفراد أُسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ مائة مليون جنيه تقريبًا.
القليوبية
وفى نفس الإطار أتخذ رجال وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الجهات الحكومية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ومحاولته غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية، وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، حيث تقدر أفعال الغسل التى قام بها من متحصلات نشاطه الإجرامى بمليونى جنيه تقريبًا.
القاهرة
كما تمكن رجال وزارة الداخلية من كشف حقيقة ثروة موظفين عموميين استغلا عملهما الوظيفى بإحدى شركات التنمية والتطوير العمرانى بالقاهرة، حيث تبين إلى رجال وزارة الداخلية أن المتهمين تسلما مبالغ مالية من خزينة الشركة المشار إليها محل عملهما بغرض استخدامها فى شراء المواد الخام اللازمة لإنشاء أحد المشروعات السكنية التى تقوم الشركة بتنفيذها، إلا أنهما قاما بإعداد فواتير مزورة منسوبة لبعض المصانع التى يتعاملون معها تفيد على خلاف الحقيقة شرائهم كميات من البضائع المطلوبة لتنفيذ المشروع بتلك المبالغ، وقاما بالاستيلاء عليها لأنفسهم دون وجه حق، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بهما وأفراد أسرتهما ببعض البنوك، حيث تقدر أفعال الغسل التى قاما بها من متحصلات نشاطهما الإجرامى بستة ملايين جنيه تقريبًا.
