كواليس مقتل شاب وإصابة آخر خلال مطاردة لص بشوارع الأزبكية

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر نتيجة قيام أحد الأشخاص مجهول الهوية بالتعدي عليهما بسلاح أبيض بشارع الجمهورية بمنطقة الأزبكية بالقاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية أحداث الواقعة 

كانت البداية حينما تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الأزبكية، بورود بلاغًا بقيام مجهول بمطاردة شابين بسلاح أبيض في شارع الجمهورية بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وقتل أحدهما بينما أصاب الآخر وتمكن من الفرار.

استغاثة تقود الشرطة لضبط تشكيل عصابي بسرق المواطنين في الأزبكية

حبس عاطل انتحل صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين في الأزبكية

وعلى الفور توجهت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، إلى مكان البلاغ، وتبيّن العثور على جثة شاب يدعى يوسف محمد، في العقد الثالث من العمر، كما تم العثور على شاب مصاب بعدة طعنات، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة، ونقل المصاب إلى المستشفى في حالة حرجة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة الأزبكية، بأنه أثناء مرور الشابين المجني عليهما في شارع الجمهورية بالأزبكية؛ حاول المتهم سرقتهما، وأثناء قيام المجني عليه الإمساك به سدد له المتهم عدة طعنات والتي أودت بحياته.

وأضافت التحريات أن المجني عليه الثاني شاهد مقتل صديقه فحاول الهرب إلا أن المتهم طارده حتى سدد له عدة طعنات وتمكن من الهرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

عقوبة القتل العمد حسب القانون 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.