الورقي
شعبة الاستثمار العقاري: 2023 سيشهد ارتفاعًا في الأسعار
كشف داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن إصدار شهادات بنكية بعائد 25% يحمل تأثير على معدل حركة العقار في السوق المصري ولكن وقتي ومحدود.
وأوضح أن عام 2023 سيشهد ارتفاعًا في أسعار العقارت نتيجة للطلب المتزايد والتخوف من ارتفاع تكلفة البناء والتشييد خاصة في أسعار خامتي الحديد والأسمنت.
أكد أن الاستثمار في الشهادات البنكية هو استثمار قصير الأجل ولمدة عام واحد، أما العقار يعد استثمار متوسط وطويل الأجل كما أن ميزته أيضا أن له نوعين من الاستفادة وهما بالتوازي مع احتياج للسكن والمعيشة، وكذلك استثمار للأموال لتحقق عوائد متميزة وفي وقت سريع نتيجة للمتغيرات الاقتصادية السريعة حاليا ولذلك نؤكد دائما أن العقار يمرض ولا يموت.
ونوه بأن خطة شركات التطوير العقاري في نظام شراء الوحدات تعتمد على فترات سداد تصل إلى 10 سنوات في بعض الأحيان وهذا التوجه في ظل شهادات البنك الجديدة قد يكون عنصر جذب من خلال شراء هذه الشهادات بجزء من ثمن الوحدة العقارية والاستفادة بعائدها في سداد الأقساط الخاصة بوحدته.
وأشار عبد اللاه إلى أن الهدف من هذه الشهادات هو زيادة الطلب على الجنيه المصري للحد من الضغط على الدولار وكذلك تحويل الدولار إلى جنيه لحساب هذه الشهادات، وبالتالي توافر الدولار بالبنوك لتحجيم ارتفاع سعره وكذلك لتوفيره لاستيراد مستلزمات الانتاج المختلفة بسعر عادل بعيدا عن السوق السوداء لشراء وبيع الدولار الذي يؤثر بالسلب على ارتفاع تكلفة السلع والخامات والقطاع العقاري جزء من هذه المنظومة.
أكد أنه لذلك نستطيع القول أن شهادات البنوك ذات العائد 25% سيكون له تأثير مستقبلي إيجابي على قطاع العقارات وكذلك تباطؤ محدود في الفترة الحالية.
ودعا عبد اللاه إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية والرقابية بشكل قوي لمنع تلاعب البعض بأسعار الخامات والسلع المتنوعة والمغالاة فيها على غير الطبيعي فأصبحنا حاليا نجد نفس السلعة أن المنتجات تباع في مكان أو منطقة معينة بأكثر من سعر وهذا شئ يجب مراقبته والضرب بيد من حديد على المغالين أو الذين يستغلون الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية لتحقيق مكاسب مبالغ فيها على حساب المواطن والدولة.
