القوى العاملة: تسليم أولى دفعات قياس مستوى المهارة المميكنة بالبحر الاحمر
سلّمت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، أول دفعة من شهادات قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة المميكنة للشباب، والتي يتم طباعتها بوحدة الطباعة بمقر ديوان عام الوزارة، من خلال الادارة المركزية للتدريب المهني بعد ما افتتحها وزير القوى العاملة حسن شحاتة.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة وحوكمة كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير، بسرعة اتخاذ إجراءات تطوير منظومة عمل قياس مستوى المهارة الحالية، وذلك تمهيدًا لإطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية، لتبسيط الإجراءات على العامل، وسرعة الحصول على الخدمة.
مديرية القوى العاملة بالأحمر
و أوضح هارون عبد العزيز، مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أن الشهادة المميكنة تضمن لأصحاب الأعمال كفاءة ومهارة العامل، وتحمي المستهلكين من التعامل مع مهنيين دون الكفاءة المطلوبة، وتتم طباعة شهادات قياس مستوى المهارة بالوحدة الموجودة بمقر ديوان عام الوزارة، طبقًا لتوجيهات وزير القوى العاملة في هذا الشأن، وتسهيلًا على المواطنين وحمايتهم.
وأضاف مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أن شكل شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة؛ قد تغير من الشكل التقليدي الورقي المكتوبة بخط اليد دون أي علامات تأمينية، لتصبح مطبوعة بعلامات مائية، وذلك لحوكمة تلك الخدمة، وللحد من أي طُرق لتزويرها.
التمثيل العمالى بالرياض: تصدر تقريرًا بشأن حقوق عمال مصريين بشركة "سعودى أوجيه"
في سياق أخر، تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن التنويه على المواطنين المصريين العاملين بالمملكة والذين لهم مستحقات مالية بشركة سعودى اوجيه المحدودة تحديث بياناتهم لدى امناء تصفية الشركة،قبل تاريخ 19 يناير الجارى 2023، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة أحوال العاملين المصريين والحفاظ على حقوقها فى المملكة.
وتلقى وزير القوى العاملة تقريرًا من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أفاد فيه أن المكتب ينبه على المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة، والمعنيين بذلك الشأن ممن لهم مستحقات مالية لدى شركة سعودى تحديث بياناتهم لدى امناء تصفية الشركة على أن تشمل بياناتهم ( مقدار مستحقاتهم – تاريخ الحكم الصادر بمستحقاتهم – عنوان الإقامة وغيرها من البيانات ) وذلك قبل التاريخ المشار إليه.