الورقي
«سوق الخردة» يلتهم مليارا و23 مليون جنيه من أصول «القومية للأسمنت»
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الصادر بتاريخ 20/12/2022، بشأن أعمال المراجعة والفحص للمستندات والدفاتر والأدلة المؤيدة للقيم الواردة بحسابات وقوائم التصفية للشركة القومية للأسمنت، أن قيمة الأصول غير المتداولة والمعدة للبيع بلغت نحو 1.023 مليار جنيه، وذلك بعد خصم مجمع الإهلاك البالغ نحو 1.331 مليار جنيه، وقد بلغت خسائر بيع تلك الأصول والمخزون نحو 27.6 مليون جنيه.
وقال التقرير، إنه لم يتم الجرد الفعلي للأصول الثابتة والمخزون للتحقق من صحتها، فضلًا عن عدم وجود سجل للأصول الثابتة مما يصعب الرقابة على استبعادات الأصول، وكان يتعين اتخاذ الإجراءات الكفيلة للمحافظة على أصول ومخزون الشركة.
وأضاف التقرير، أنه تلاحظ قيام مكتبي التقييم المتعامل معهما من قبل الشركة بتقييم بعض الأصول أو المخزون بمبالغ مخالفة تمامًا للواقع، ومنها أسعار متفاوتة بنسب كبيرة بين المقيمين، وكان يتعين اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تقيم الأصول والمخزون بصورة سليمة تعبر عن الواقع.
وأشار التقرير إلى أن بعض عمليات بيع الأصول والمخزون قد شابها مخالفات تستوجب التحقيق وموافاة الإدارة المركزية للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات بها، ومن هذه المخالفات أنه تبيّن وجود اختلاف في توصيف الأصل المباع طبقًا لما هو وارد بكراسة الشروط وأمر الإسناد وما هو مستبعد طبقًا للبيان المرفق بقيد تسوية الأصول المستبعدة.
وذكر التقرير أن مخالفات بيع أصول القومية للأسمنت، ما تبين من بيع بعض أجزاء من المصنع الأول القديم والثاني الروسي كخردة بالطن، بالرغم من أن قرار اللجنة الفنية أفاد ببيعهم كمعدات رئيسية بملحقاتها، حيث لوحظ أنه تم بيع المصنع بلوحات التحكم الخاصة به، كما لوحظ قيام شركة «ماتز هولدنجز ليميتد» بشراء قطع غيار تخص أحد المصانع من الشركة القومية بالأمر المباشر بمبلغ 392 ألف جنيه مقسمة على عدد 5 أوامر إسناد وقد تتضمن البيع عدد 2 وش طاحونة جديدة وبلاطات أرضية بلغت خسائرها 1.189 مليون جنيه، كما لوحظ قيام مقاول ليبي بتجديد أحد المصنعين على أرض الشركة القومية.
ولفت التقرير إلى قيام الشركة ببيع عدد 92 موتور كهرباء لشركة سبائك لتشغيل المعادن بمبلغ 2.890 مليون جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة والرسوم، وقد تبين أن عملية البيع حققت خسارة دفترية قدرها 4 ملايين جنيه تم حسابها على التكلفة التاريخية، كما لم يتم الوقوف على تسليم المقيمين بيان الإدارة العامة لمراقبة المخزون الوارد به نسبة صلاحية المواتير والذي قدر به الصلاحية بناء على رأي فنيي الشركة، كما تم تحديد السعر تبعًا لعنصر الوزن كخردة بالطن بالرغم من أن المواتير مستعملة ومعظمها نسبة صلاحيتها 75% ومنها ما يصل إلى 95% حيث بلغ سعر الطن 17 ألف جنيه وذكر ببيان توصيف المواتير أن التسليم بالعدد والمحاسبة بالوزن.
وطبقًا للتقرير، قامت الشركة ببيع عدد 50 موتور كهرباء لـ«مصطفى عبد الغني» بمبلغ 184 ألف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة والرسوم، وقد تبين بشأنها أن الشركة لم تطبق البند الخامس بأمر الإسناد علة العميل والخاص بغرامة التأخير والأرضيات، كما تبين أنه تم تحديد السعر تبعا لعنصر الوزن كخردة بالطن حيث بلغ سعر الطن 23 ألف جنيه بالرغم من أنه مستعمل وذكر ببيان توصيف المواتير أن التسليم بالعدد والمحاسبة بالوزن.
ووفقًا للتقرير، تبيّن قيام الشركة بعدم الإفصاح وحجب المعلومات الحقيقية للمباع وإخفاء المواصفات مما أضاع على الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه قيمة (محرك جديد f777)، حيث قامت الشركة ببيع المحرك الجديد ضمن 15 محرك كاتريللر بمبلغ إجمالي 780 ألف جنيه بخلاف الضريبة والرسوم والعمولة، بالرغم من تقييم المحرك الجديد بمبلغ 5 ملايين جنيه بمحضر الدراسة والبت.
وذكر التقرير، أن الشركة القومية للأسمنت قامت بإصدار أمر الإسناد رقم (376) بتاريخ 1/4/2021 لـ(عماد إمام) طبقًا لجلسة المزاد العلني لبيع بعض الأصناف بمبلغ 1.777 مليون جنيه بخلاف الضرائب والعمولة والرسوم، وقد تبين بشأنها أن السعر الأساسي بلغ 1.25 مليون جنيه، وتقييم شركة بانكرز 1.25 مليون جنيه، وتقييم المجموعة الفنية 499 ألف جنيه للوط، في حين أن المشتري لم يقم باستكمال عملية البيع وتم مصادرة التأمين والبالغ قيمته 533.415 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بطرح مشمول أمر الإسناد المشار إليه مرة أخرى بجلسة مزاد علني بتاريخ 28 / 3 / 2022 بعد إضافة بعض الأصناف إليه وهي (230 مواسير سيملس 4 بوصة، عدد 2 كونتينر حديد خردة، ودواليب صاج، سلالم، وكابلات تشغيل المراوح، وعدد 8 محبس، وعدد 3 محبس تحت الأرض) وتم ترسية المزاد على نفس الشخص «عماد إمام» بسعر 240 ألف جنيه، وصدر له أمر إسناد برقم 519 بتاريخ 10 / 4 / 2022، ولكن تم تخفيض السعر الأساسي إلى 357 ألف جنيه، بالرغم من زيادة أصناف اللوط، وكانت التقييمات 320 ألف جنيه بيت الخبرة، و450 ألف جنيه الدولية للاستشارات، و300 ألف جنيه للمجموعة الفنية.
وبحسب التقرير، فقد شاب عملية بيع خردة متنوعة أسفل التبة بمبلغ 1.200 مليون جنيه الكثير من أوجه القصور من حيث الجهالة بالمبيع والشفافية سواء من حيث النوع أو الحجم أو العدد أو الكمية، وعدم التحديد الدقيق لمشمول اللوطات، وعدم التحديد الواضح لأبعاد منطقة تواجد المبيع، وذلك في ظل عدم وجود سجل للأصول الثابتة بالشركة وعدم قيام الشركة بالجرد من تاريخ بداية التصفية وحتى تاريخ المراجعة، وعدم وجود كاميرات مراقبة بمواقع اللوط.
وأشار التقرير، إلى أن الشركة القومية للأسمنت قامت بإصدار أمر إسناد لشركة النور للتجارة والتوريدات، لبيع كور طحن أقطار مختلفة جديدة بسعر الطن 11 ألف جنيه بإجمالي مبلغ 1.980 مليون جنيه بخلاف الضرائب والرسوم، وقد بلغ السعر الأساسي 11 ألف جنيه للطن بالرغم من أنه تم إصدار أمر إسناد لبيع كور طن أقطار مختلفة لشركة أسمنت حلوان بمبلغ 14 ألف جنيه للطن هذا ولم يتم الالتفات إلى زيادة سعر الحديد بالسوق.
وذكر التقرير أن الشركة قامت بإصدار أمر إسناد بيع بالأمر المباشر لشركة الهواري لشراء كميات الأسمنت السايب الموجودة بالصوامع وأسفل السيور، طبقًا للطلب المقدم من شركة الهوارى بسعر الطن 343.34 جنيه دون الضريبة والعمولة والمصروفات، وقد تم سحب كمية 344.16 طن بسعر 343.34جنيه طبقًا لأمر الإسناد، ثم تم تخفيض سعر الطن إلى 280 ألف جنيه، وذلك بناءً على خطاب من العميل يفيد صعوبة تنزيل الأسمنت من الصوامع ووافقت الشركة عليه، وتم سحب 3700 طن بسعر 280 ألف جنيه من الصوامع وذلك بعد مرور 43 يومًا من تاريخ أمر الإسناد وبخسارة قدرها 233 ألف جنيه عن سعر أمر الإسناد.
وبحسب التقرير، أصدرت الشركة أمر إسناد لـ«عاطف رمضان عبد الستار» طبقًا لجلسة مزاد علني بخصوص عملية بيع الأنقاض الناتجة عن إزالة بعض المباني شاملة القواعد الخراسانية والإنشاءات أسفل المباني ورفع الأنقاض والبالغ قيمته نحو 32.4 مليون جنيه بخلاف الضرائب والرسوم والعمولة، وقد تبين قيام الشركة بتخفيض الغرامة الواردة المحددة بكراسة الشروط من 5% إلى 0.25% عن كل أسبوع أو جزء منه من القيمة المتبقية للعملية بأمر الإسناد، كما تبين تغيير الشروط الواردة بكراسة الشروط والتي على أساسها تم رسو المزاد على الشخص المذكور.
كما قامت الشركة ببيع مخزون مصنع الرواكد لشركة حسن أحمد وأحمد أبو سليمان بمبلغ 800 ألف جنيه بخلاف الضرائب والرسوم والعمولة، وقد بلغت تكلفة المخزون من الرواكد بحسابات الشركة نحو 5.9 مليون جنيه، وقد تبين أنه لم يتم بيع المخزون بالوزن وإنما تم البيع كلوط في ظل ارتفاع أسعار بيع المعادن.
كما قامت الشركة ببيع عدد 2 قلاب كاتريللر لـ«مصطفى كمال سيد أبو سريع) بسعر 1.320 مليون جنيه للقلاب الواحد، بالرغم من الحالة الجيدة للقلابين حيث سبق وأن تم عمر عمرة شاملة لهما بقيمة 9.8 مليون جنيه، وبالتالي فإن القلابين تم بيعهما بأسعار أقل من الطبيعي طبقًا لحالتهما الفنية بعد عمل عمرة شاملة.
وأكد التقرير أنه لا يتم تحرير فواتير مبيعات للخردة والمخلفات وكذا ما يتم بيعه بالمزادات من أصول وخلافه بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والتي اعتبرت عدم تحرير الفواتير عملًا من أعمال التهرب الضريبي، كما تبيّن إلغاء المسلسل المطبوع لبعض أذون صرف المخازن وعمل مسلسل يدوي والاكتفاء بقسائم تحصيل النقدية بالخزينة.
