صيادو مطروح يطالبون المسئولين بالسماح لهم بالصيد باستخدام "الهاربون"

يعانى صيادو مطروح من تدهور الأوضاع  الاقتصادية بعد تضيق الخناق عليهم من قبل  قرارات وزارة البيئة مما دفع بعضهم لبيع أدوات الصيد الخاصة بهم.

قرار وزارة البيئة

وكانت وزارة البيئة أصدرت قرارا بحظر الصيد بـ “الهاربون” ويعني صيد الأسماك بالرمح؛ للحفاظ على الشعب المرجانية.

من جانبهم، استغاث صيادو مطروح بالمسئولين، وطالبوهم بفتح المجال أمام الغطاسين للصيد بـ “الهاربون”، مؤكدين أن الصيد بهذه الطريقة هو الأفضل للبيئة، حيث يتم تحديد السمكة التي يقوم الصياد باصطيادها.

وطالب أبو يوسف الشيمى، من غطاسي وصيادى مطروح، أعضاء مجلس النواب بتسليط الضوء على هذه المشكلة واستثناء مطروح من هذا القرار لعدم وجود شعب مرجانية فى مطروح، مشيرا إلى أن من يعمل بالصيد بالهاربون عدد ليس بقليل وهو باب رزق  الوحيد التى تعتمد عليه الكثير من  الأسر.

و أشار “الشيمى” إلى أنه فى حالة ضبط الصياد بـ "الهاربون" يتم  التعامل معه معاملة سيئة كأنه ممسوك بممنوعات، بخلاف تحرير  محضر والتحفظ على  أدوات الصيد، موضحا أن الصيد بالهاربون يعتمد عليه الكثير من الشباب الذين لم تتوفر لديهم فرص عمل. 

وأعرب “أبو يوسف الشيمي”، عن أمله في أن يكون هناك اهتمام من النواب ومراجعة وزارة البيئة بالسماح وعمل تصريح رسمي بالصيد بالهاربون، محذرا من الضغط على الشباب والدفع بهم فى طرق الانحراف أو التهريب أو السرقة. 

ولفت إلى أن هناك مشكلة أخرى يواجهها الصيادون، وهى ارتفاع رسوم تصريح الصيد بالشبك من الزراعة من 50 جنيها إلى 500 جنيه، وقد أدى ذلك إلى لجوء بعض الصيادين لبيع أدوات الصيد الخاصة بهم بعد تضييق الخناق عليهم.

وقال سامى توفيق، من صيادى الإسكندرية، إن المشكلة ليست خاصة بمطروح لوحدها بل هى مشكلة عامة على  مستوى المحافظات الساحلية، بخلاف ارتفاع أسعار تصريح  الصيد من الثروة السمكية من مائة جنيه لخمسمائة وخمسين، والهاربون ممنوع.

فيما طالب إبراهيم مسعود من غواصين الصيد، بالسماح بالصيد عن طريق الهاربون، وناشد المسؤولين بمراعاة أوضاعهم  المادية والاقتصادية  والاعتراف بأن الصيد بالهاربون حرفة، وليست هواية وهناك نحو7 آلاف أسرة يعتمد دخلهم عليه.