لغز تدبير البنوك الدولار للمستوردين بـ35 جنيهًا

أعلن البنك المركزي المصري، خلال الأيام القليلة الماضية بدء الترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

سر لجوء مستثمرى الخليج للاقتراض من البنوك المصرية

بيان جديد من البنك المركزي بشأن سعر الصرف

وكان البنك المركزي، أعلن رسميا يوم 27 أكتوبر الماضي تزامنا مع إعلانه تحرير كامل لسعر الصرف «تعويم الجنيه» أمام العملات الأجنبية عن عقود أدوات المشتقات المالية لمخاطر أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه.

يشار إلى أن المشتقات المالية وعقود التحوط، أو العقود الآجلة هي إحدى الآليات المصرفية للحد من تحركات سعر الصرف وتلجأ إليها الشركات في معاملاتها المالية للتحوط من التقلبات السعرية للعملات وقدرتها على التقليل من الخسائر عند حدوثها.

وسمح المركزي للبنوك بإتاحة هذه المشتقات للعملاء من الشركات عبر القيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards)، إلى جانب القيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs)، والقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards) بهدف تأمين مخاطر تذبذب العملة للعملاء المستوردين.

وخسر الجنيه المصري، منذ مارس 2022 وحتى الآن 100% من قيمته، حيث تخطى سعر الدولار 32 جنيهًا بعدما كان 16 جنيهًا ليعاود الهبوط مرة أخرى إلى 29.94 جنيهًا.

جاء ذلك في الوقت نفسه الذي بدأت فيه البنوك تدبير العملة الخضراء للإفراج عن البضائع المتكدسة بالموانئ المصرية، وبلغ إجمالي المُفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 24 إلى 28 يناير 2023، نحو 794.7 مليون دولار، حسب بيان صادر لرئاسة مجلس الوزراء.

ومع بدء تدبير الدولار للاستيراد، تفاجأ عدد من المستوردين بحساب سعر الدولار في البنوك بين 32.25 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، بالإضافة إلى وضع تغطية أكبر من سعر فاتورة الاستيراد الفعلية، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية بين المستوردين. 

وقال أحد المستورين، إن البنك طلب زيادة لتغطية المستند على سعر 32.25 جنيهًا، بينما قال آخر، إن البنك طلب زيادة تغطية قيمة الفاتورة على سعر الدولار 29.94 جنيهًا.

كما أكد مستورد آخر، أن البنوك وافقت على تدبير الدولارات والفواتير ولكن على سعر 35 جنيهًا؛ لأنه يتم تطبيق سياسة التحوط ضد تقلبات الصرف.

وفي هذا السياق، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية السابق وعضو مجلس إدارة الغرف التجارية، إن سياسة التحوط الخاصة بالبنك المركزي للحماية من تقلبات سعر الصرف لم تطبيق بشكل كامل حتى الآن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذه السياسة الهدف منها ثبات سعر الدولار عند الاستيراد، متابعًا: «ففي حالة تقدم المستورد للحصول على سلفة بالدولار، يتم تحديد البنك التحوط ونسبته حسب المدة التي من المقرر السداد فيها سواء شهر أو أكثر، بحيث يكون هناك ثبات في الأسعار عند السداد».

وأشار «شيحة»، إلى أن البنك يدبر الدولار بسعر أعلى من الرسمي بهدف التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف، موضحًا أنه يتم السداد فيما بعد بالسعر المتفق عليه في حالة ارتفاع سعر الدولار.

وأوضح رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية السابق، أن سياسة التحوط ستؤثر إيجابيًا على الأسواق، لافتًا إلى أنها ستساهم في استقرار الأسعار بشكل كبير في حالة ارتفاع سعر الدولار.

ومن ناحيته، قال أشرف هلال، مستورد ورئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، إن البنوك في الطبيعي توفر الدولارات مقابل تقديم تغطية بقيمة 120% من فاتورة الاستيراد.

وأَضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن التغطية التي يتم تقديمها من قبل المستورد يتم استرجاعها بعد دخول الشحنات، متابعًا: «بعد حساب سعر الدولار في البنوك يتم استرجاع المبلغ بفارق السعر بين الدولار وقت الاستيراد ودخول الشحنة، وفي حالة عدم ارتفاع سعر الدولار يتم استرجاع المبلغ كامل، ولكن في حالة ارتفاعه عن السعر المتفق عليه لا يتم حساب الزيادة».

وأشار «هلال»، إلى أن سعر الدولار يمكن وصوله إلى 39 جنيهًا في سياسة التحوط، لكن في المقابل يوجد استرجاع لقيمة الفرق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في سياسة التحوط.

وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، أن عدم استقرار العملة في حد ذاته يؤثر على السوق بالسلب، مؤكدًا أن تذبذب العملة أيضًا مع تطبيق سياسة التحوط يرفع الأسعار.