عقب القبض عليه.. ننشر اعترافات صاحب فيديو تقسيط ثمن اللحوم بدمياط

 تمكن الأمن العام من  ضبط شخص بمحافظه دمياط لادعائه خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى عن بيع اللحوم للمواطنين بالتقسيط، وبمواجهته اعترف بإعداده المقطع المشار إليه لزيادة نسب المشاهدة، لتحقيق أرباح مالية.

حقيقة استغاثة فتاة في دمياط من خطيبها وتهديدها بالقتل

وكانت المتابعة الأمنية رصدت  تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى، ادعى خلاله شخص بقيامه ببيع اللحوم للمواطنين بنظام التقسيط.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص وذلك لإدعائه خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي عن بيع اللحوم للمواطنين بالتقسيط بدمياط.

وبعد مواجهته اعترف بإعداده المقطع المشار إليه لزيادة نسب المشاهدة، لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

الأمن يكشف ملابسات تداول مقطع صوتي يفيد بتضررها من خطيبها السابق

على جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع صوتي على إحدى القنوات الفضائية متضمنًا تضرر إحدى الفتيات من خطيبها السابق بدمياط.

رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع صوتي على إحدى القنوات الفضائية متضمنًا تضرر إحدى الفتيات من خطيبها السابق، لقيامه بتهديدها، على خلفية وجود خلافات سابقة بينهما لرفضها استكمال خطبتهما.

وبالفحص تم تحديد الفتاة والمشكو في حقه وتبين أنهما مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط، وباستدعائهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به الأزهر الشريف ورد به حق التعويض بعد فسخ الخطوبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر": "التعويض يقدِّره القاضي حسب الضرر النفسي والمعنوي والمادي الذي يقع على الفتاة بعد فسخ الخطوبة".

وتابع: "يجب أن يتم تعويض الفتاة عن الخسارة التي حدثت لها بعد فسخ الخطوبة لأن الدخول والخروج يسبب لها ضررًا نفسيًّا وماديًّا".

وأردف: "إذا انتهت الخطبة بطريق محترم وبالتراضي بين الطرفين فلا داعٍ للتعويض، لكن إذا كانت الفتاة تعرَّضت لخسارة نفسية أو مادية فيتوجب اللجوء للقاضي للحصول على التعويض المناسب".

وأكمل: "مينفعش الشاب يخش البيت داخل خارج ونازل طالع سنة وسنتين وبعدين يسيبها، بنات الناس مش لعبة، حماية الأعراض وبنات الناس من الشرع".

واستطرد: "الضرر الذي يحدث بسبب فسخ الخطوبة يستحق التعويض".

وأكد: "زواج الصغيرة ممنوعة وجريمة، ويجب أن تكون الفتاة استوفت السن القانونية المحددة بـ18 سنة، وفي القانون الجديد لن يجوز للفتاة أن تتزوج قبل 18 سنة".

وكشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الحكمَ الشرعي في رد الشبكة والهدايا بعد عدم استكمال الخطبة أو الانفصال قبل عقد القران.