الورقي
بالمستندات.. مخالفات «المياه والمجاري» يرهق الخزانة العامة للدولة
تبذل الدولة جهودًا كبيرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة محافظات الجمهورية، وبالرغم من الجهود المبذولة في هذا الشأن إلا أن خسائر ومخالفات مالية بمليارات الجنيهات حدثت داخل أسوار شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية ترتب عليها حرمان الخزانة العامة للدولة مبالغ مالية ضخمة كان يمكن توفيرها لولا المخالفات المنتشر داخل تلك الشركات.
وخلال السطور القادمة نلقي نظرة على حجم الخسائر والمخالفات التي تمت على مسارح شركات مياه الشرب والصرف الصحي البالغة 25 شركة، وذلك من واقع تقارير رقابية حصلت «النبأ» على نسخة منها.
خسائر بـ4.1 مليار جنيه فى 20 شركة بالمحافظات
في البداية، كشف تقرير رقابي، أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التي تتبع وزارة الإسكان، حققت خسائر مالية ضخمة رح ضحيتها مليارات الجنيهات من المال العام، حيث أكد التقرير عن وجود خسائر بنحو 4.100 مليار جنيه في 20 شركة مياه شرب وصرف صحي، وقد استحوذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على النصيب الأكبر ممن الخسائر حيث بلغت تلك الخسائر 433 مليون جنيه بنسبة 10.6% من إجمالي الخسائر، يليها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة والتي حققت خسائر بنحو 306 ملايين جنيه بنسبة 7.5% من إجمالي الخسائر، بعدها تأتي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والتي حققت خسائر بنحو 303 ملايين جنيه بنسبة 7.4% من إجمالي الخسائر.
وأوضح التقرير الرقابي، أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حققت خسائر بنحو 242.853 مليون جنيه، بينما بلغت خسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة 306.052 مليون جنيه، خسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ خسرت نحو 195.656 مليون جنيه، وخسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية وصلت لنحو 188.153 مليون جنيه.
وأضاف التقرير، أن خسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي الغربية بلغت نحو 6.592 مليون جنيه، وخسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي الشرقية بلغت 181.347 مليون جنيه، وخسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وصلت لنحو 232.467 مليون جنيه، بينما خسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي الفيوم بلغت نحو 118.334 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن خسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف بلغت 153.618 مليون جنيه، وخسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا بلغت 80.250 مليون جنيه، وخسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان وصلت لنحو 214.105 مليون جنيه، وخسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنــــــا بلغت نحو 218.784 مليون جنيه، وخسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بلغت نحو 159.848 مليون جنيه.
وذكر التقرير أن خسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بلغت نحو 170.198 مليون جنيه، وخسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بلغت 177.258 مليون جنيه، وخسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بلغت نحو 165.664 مليون جنيه، وخسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء بلغت 303.134 مليون جنيه، وخسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بلغت 263.901 جنيه، وخسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بلغت 288.975 مليون جنيه، وخسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بلغت نحو 433.120 مليون جنيه.
ولفت التقرير، إلى أن الـ20 شركة الخاسرة بمياه الشرب والصرف الصحي والتي تجاوزت خسائرها 4.100 مليون جنيه، لا يوجد ما يقابلها من الشركات الرابحة سوى 5 شركات حققت أرباحًا بنحو 1.290 مليار جنيه، وفيما يخص تلك الشركات الرابحة فقد استحوذت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى على نحو 630 مليون جنيه من صافي الربح بنسبة 48.8%، تليها شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى والتي حققت أرباحًا بنحو 559 مليون جنيه بنسبة 43.3%، تليها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والتي حققت أرباحًا بنحو 68 مليون جنيه بنسبة 5.3%.
ولفت التقرير أن خسائر شركات مياه الشرب والصرف الصحي التي تجاوزت 4.100 مليار جنيه، تأتي بالرغم من أن المال المستثمر بشركات القطاع تجاوز نحو 96.791 مليار جنيه، وكذلك تجاوز حقوق الملكية لنحو 96.790 مليار جنيه.
وطبقًا للتقرير، فإنه حتى الشركات الـ5 الرابحة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لم تستفد الخزانة العامة للدولة من أرباحها بالشكل الأمثل؛ بسبب الأسلوب المتبع لدى الشركات القابضة بشكل عام ومنها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في توزيع الأرباح، حيث يتم اللجوء عند توزيع الأرباح إلى إتباع أسلوب ترحيل الفائض دون توزيع أو تقليل حصة الدولة في الأرباح الموزعة بالاكتفاء بالتوزيع الأول فقط الذي يشمل 5% من رأس المال.
كما أشار التقرير إلى المغالاة عند تجنب الاحتياطي القانوني من صافي الأرباح القابلة للتوزيع الذي نصت عليه المادة (35) من اللائحة التنفيذية للقانون 203 لسنة 1991، على أن يكون جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطي قانوني ويجوز للجمعية العامة وقف تجنب هذا الاحتياط القانوني إذا بلغ ما يساوي رأس المال المصدر، وقد ارتفعت هذه النسبة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حتى 10% من صافي الأرباح بدلًا من 5%، مما ترتب عليه احتجاز أرباح في شكل احتياطي قانوني لتحرم الخزانة العامة للدولة من مبالغ مالية كبيرة، وكان ينبغي أن يراعي أن تلك الحصيلة ينبغي أن تكون بقدر يتناسب مع رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الشركات بما يسهم إيجابًا ولو بقدر يسير في تلبية المتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة والحفاظ على الحدود المخططة للعجز.
12 ثغرة خطيرة وراء ارتفاع الخسائر الجسيمة
وفي ذات السياق، كشف التقرير الرقابي، أن مجموعة من الثغرات المتبعة داخل شركات مياه الشرب والصرف الصحي والتي من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى الخسائر الجسيمة وتفشي الفساد داخل شركات القطاع، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك الثغرات 12 ثغرة أدت إلى عدم إحكام الرقابة داخل تلك الشركات.
وحول تلك الثغرات قال التقرير، إن نظام التكاليف داخل شركات مياه الشرب والصرف الصحي غير مطور وبالتالي فهو يحتاج إلى تطوير لكي يفي بكافة احتياجات الشركات، وفي ظل النظام المعمول به حاليًا يتعذر الحصول على قوائم تكاليف لكل وحدة إنتاج مياه أو وحدة معالجة صرف صحي حتى يمكن الوقوف على الانحرافات بين التكاليف القياسية والفعلية لاتخاذ القرارات التصوبية اللازمة للفروق حفاظًا على موارد الشركة.
وأكد التقرير رقابي، على عدم القدرة على تحديد تكاليف كل مركز نشاط على حده (المحطات) حتى يمكن تقييم الأداء لتلك الوحدات لمعالجة أوجه القصور بها أولًا بأول.
وأضاف التقرير، كما أن مازال نظام الرقابة الداخلية بالشركات يحتاج إلى إحكام وتدعيم؛ نظرًا لما تعانيه أنظمة الرقابة والضبط الداخلي على كافة أنشطة الشركة من قصور شديد.
وتابع التقرير، أن من أوجه القصور الشديد عدم قيام الشركات باتباع أحكام لائحة العقود والمشتريات الخاصة بها بشأن توريد المهمات والأثاثات، حيث دأبت بعض الشركات على تجزئة المشتريات والشراء بالأمر المباشر بصورة فردية دون تدخل لجنة المشتريات المعتمدة بكل شركة.
وذكر التقرير أن من أوجه القصور داخل شركات مياه الشرب والصرف الصحي استلام العديد من المشروعات ابتدائيًا بملاحظات على أساس أنها لا تعوق التشغيل، في حين أنه ثبت بعد فترة خلاف ذلك وإعاقتها للتشغيل أو تأثيرها على الكفاءة الفنية للمشروعات ودون أن يتم تلافيها.
وبحسب التقرير، تبين وجود بعض التجاوزات في تنفيذ بعض المشروعات وعدم إجراء المعاينات الفنية اللازمة قبل إعداد المقايسة التقديرية، مما أدى إلى وجود بنود مستحدثة وزيادة أونقص في الأعمال.
وأكد التقرير أنه تبيّن صورية بعض مستندات الشراء ومحاضر الاستهلاك والتركيب من حيث الترتيب الزمني للمستندات والتضارب في تواريخها أو تنفيذ كافة الإجراءات في يوم واحد.
ووفقًا للتقرير، فإنه تبين الشراء بموجب فواتير ومستندات غير مؤرخة ودون إثبات البطاقة الضريبة والسجل التجاري عليها والتسوية بموجب صورة ضوئية لإذن الإضافة والصرف.
ولفت التقرير إلى التأخير في الإضافة للمخازن بعد الاستلام والفحص الأمر الذي يعرض الموجودات للسرقة أو سوء الاستخدام.
وطبقًا للتقرير، تبين تصفير قراءات العدادات لبعض الفواتير في فروع بعض الشركات دون مؤيدات مستندية.
كما رصد التقرير الرقابي وجود العديد من الاشتراكات تعذر الحصول عليها وتحصيلها بسبب (منزل مباع- مسافر- لم يستدل عليه).
وتطرق التقرير إلى عدم دقة محاسبة بعض كبار المشتركين والمصالح الحكومية والاعتماد على الأسلوب التقليدي دون تركيب عدادات مما يؤثر على صحة وسلامة نتائج أعمال الشركات.
مكافآت بالملايين لـ 20 مسئولًا في مكتب محافظ البحيرة
لم يتوقف الفساد داخل شركات مياه الشرب والصرف الصحي عند حد الخسائر المالية الجسيمة بسبب سوء الإدارة من جانب رؤساء مجالس إدارة تلك الشركات، بل وصل الأمر إلى التهاون والتفريط في المال العام داخل تلك الشركات وتوزيعه على المحاسيب وكبار الموظفين من خارج الشركة، وهذا ما حدث بالفعل في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، حيث قام رئيس مجلس إدارة الشركة بصرف نحو 3.420 مليون جنيه على عدد من كبار الموظفين بديوان على المحافظة وذلك تحت بند مكافآت لغير العاملين بالشركة.
وبحسب مذكرة تحقيقات نيابة المحمودية الجزئية، فقم تم اتهام رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بتوزيع المكافآت على كلا من رئيس مجلس مدينة المحمودية، والسكرتير العام لمحافظة البحيرة، والسكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، ومدير المالية والإدارية بمحافظة البحيرة، ومدير مكتب محافظ البحيرة، ورئيس مجلس إدارة، وقد بلغت المبالغ المالية المنصرفة لهم خلال شهر واحد 2.150 مليون جنيه.
كما كشف خطاب موجه من رئيس قطاع شئون المشتركين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بشأن طلب الموافقة على صرف مكافأة لرؤساء مجالس المدن، وسكرتير عام محافظة البحيرة، والسكرتير العام المساعد، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بمحافظة البحيرة، ومدير مكتب المحافظ، بمبلغ 21500 جنيه لعدد 20 فردا؛ نظير مجهودهم في تأدية خدمات للشركة تعود على صالحها، حسب المذكرة.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن كارثة مالية كبيرة داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة وهي وجود خسائر متراكمة وأموال مستنزفة تتجاوز 2 مليار و17 مليونا و155 ألف جنيه، منها مليار و573 مليونا 239 ألف جنيه خسائر مرحلة و443 مليونا 916 ألف جنيه تخص عام 2021، مشيرا إلى أنه تم صرف 575 ألف و550 جنيهًا رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام واحد، بينما بلغ ما تم صرفه على الأجور أكثر من 506 ملايين و347 ألف جنيه، وقد تضمن المبلغ نحو 4 ملايين و615 ألف جنيه تحت بند مزايا عينية.
كما كشف التقرير عن وجود تعديات على أراضي الشركة بلغ ما أمكن حصره منها مساحة 83 ألف و620 مترا مربعا في مواقع (محطة دمنهور التشيكي، أرض صلاح العبد، المركز الرئيسي، خزان مصيف رشيد)، بخلاف عدم تسجيل بعض الأراضي المملوكة للشركة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 40 ألف متر مربع بما يعادل 10 أفدنة تقريبًا لعدة مساحات مختلفة.
استلام مشروعات قيمتها 2.1 مليار جنيه بمحاضر غير مختومة في الشرقية
لم يتوقف الفساد داخل شركات مياه الشرب والصرف الصحي عن الخسائر المالية الضخمة، وإتاحة الثغرات لتسهيل الاستيلاء على المال العام، ومجاملة كبار المسئولين بالمكافآت، بل تعدى كل تلك الأساليب، ووصل إلى التفريط في أراضي الشركات، والطرمخة على العيوب الفنية في استلام المشروعات، ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.
فقد كشف تقرير رقابي صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، عن تنازل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن قطعة أرض (محطة رافع العباسة) بمدينة فاقوس، ومساحتها 2 فدان و10 قيراط و16 سهمًا، لصالح هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الشرقية، واستلام قطعة أرض بديلة مساحتها 7 أفدنة بالقطعة رقم (430) حوض الجبل بناحية (سنيطة الرفاعيين) بمركز فاقوس، وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة، وما ورد بمحضر الجمعية من أن إدارة المخطط العام بالشركة قامت بعمل دراسة موقف للأرض المتنازل عنها ورفعها إلى رئيس الشركة تفيد بأنه يمكن الاستغناء عن قطعة الأرض ببدل بقيمة تساويها أو زيادة، وأنه تم التنسيق في هذا الشأن بين المستشار القانوني للشركة القابضة وشركة الشرقية وبناء على ذلك تمت الموافقة.
وأشار التقرير إلى مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص تقييم قطة الأرض المذكورة، حيث ورد بتقرير الهيئة المصرية العامة للمساحة أن متوسط سع المتر 15 ألف جنيه بإجمالي مبلغ 160.2 مليون جنيه للقطعة، في حين أن قطعة الأرض البديلة تم تقدير سعر القيراط 25 ألف جنيه بإجمالي مبلغ 4.2 مليون جنيه، وبفرق قدره 156 مليون جنيه على أقل تقدير، هذا بخلاف أن إدارة التخطيط بالشركة أفادت في خطاب لها بأنه لا توجد دراسة بخصوص أرض رافع فاقوس المطور الأمر الذي يكذب ما جاء بمحضر الجمعية العمومية الغير عادية للشركة من أن قرار التبديل تم بناء على دراسة من إدارة التخطيط بالشركة.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن الموافقة على تبديل قطعة الأرض المذكور حق أصيل للجمعية العمومية للشركة إلا أن تلك الموافقة أدت إلى فقد نحو 156 مليون جنيه من أموال الشركة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن من أجل الحفاظ على ممتلكات الشركة.
ولفت التقرير إلى وجود فروق في مساحات الأراضي المملوكة للشركة من واقع الجرد الفعلي على الطبيعة طبقًا للجنة المطابقة وبين المدون بسجلات الشركة بلغ ما أمكن حصره منها بالزيادة نحو 20 ألف و626 مترا مربعا، وبالنقص نحو 31 ألفا و180 مترا مربعا، الأمر الذي يتعين معه حصر كافة تلك الفروق وبحثها وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ذلك.
وبحسب التقرير فإنه تبين وجود العديد من المحطات ومساحات الأراضي موجودة بدفاتر الشركة ولم يتضمنها الجرد السنوي، طبقًا للجنة المطابقة بفرع الحسنية ومنشأة أبو عمر، وعلى نقيض ذلك فقد تبين وجود العديد من المحطات تم جردها وغير مثبة بدفاتر الشركة، بخلاف العديد من المحطات التابعة لقطاعات الشركة ليس لها مساحات بسجلات الشركة ولم يتمك جردها على الطبيعة.
كما تبين وجود العديد من المحطات دون أسوار بقطاعات الشركة المختلفة، ويتصل بما سبق وجود العديد من حالات التعدي على أراضي الشركة، الأمر الذي يتعين معه العمل على إنشاء الأسوار المطلوبة حفاظًا على ممتلكات الشركة من التعدي وإثبات صحة مساحات المحطات.
كما لم يتم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بمعظم مستندات الملكية للأراضي سواء المخصصة لأغراض محدودة أو نزع الملكية أو التبرع أو الشراء من الغير، كما تضمنت الأراضي مساحات كبيرة أملاك دولة غير ثابتة الملكية للشركة وقد سبق أن تم تعلية قيمتها لرأس المال خلال السنوات السابقة.
ويتصل بما سبق عدم استيفاء الشهادات السلبية لكافة أصول الشركة وتفاصيل الأصل مما لم يتحقق معه عدم وجود تصرفات سلبية ضد أملاك الشركة ومراجعة ومطابقة الأصول مع الشهادات السلبية الواردة.
وطالب التقرير، بسرعة الحصول على مستندات الملكية لهذه الأراضي من الجهات المعنية،، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الوضع القانوني لها، والبدء في إجراءات تسجيلها ونقل ملكيتها حفاظًا على ممتلكات الشركة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية الواجبة في ضوء التعليمات والقوانين المنظمة، والموافاة بشهادات سلبية موضح بها كافة بيانات الأصول التي تفيد عدم وجود أي تصرف سلبي على تلك الأصول بأنواعها المختلفة.
وبحسب التقرير، تضمنت الأصول الثابتة أصولًا ممولة بمعرفة الهيئة القومية بتكلفة 2.1 مليار جنيه تم تسجيل بعضها بالدفاتر إجمالًا بناء على محاضر استلام تفتقر تمامًا لأي بيانات تفصيلية أو دون ختاميات رغم استلامها نهائيًا، منها على سبيل المثال محطات صرف صحي الطاهرة، وصرف صحي الزنكلون الرئيسية، ورافع (1، 2) الفرعية بالزنكلون.
ويتصل بذلك ما لوحظ من وجود فروق بين التكلفة المثبتة بالدفاتر لبعض تلك المشروعات وبين تكلفتها وفقًا لبيانات الهيئة القومية لمياه الشرب، بخلاف عدم تحديد موقف الأراضي الخاصة ببعض تلك المشروعات الأمر الذي تعذر معه التحقق من قيمة تلك الأصول وإحكام الرقابة عليها.
كما تبين عدم قيام الشركة بالتأمين على الأصول وموجودات المخازن الأمر الذي يعرضها للأخطار الناجمة عن السطو أو الحريق أو خلاف ذلك، وذلك بالمخالفة للمادة (46) من اللائحة المالية والمادة (16) من لائحة المخازن للشركة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو التأمين على ممتلكات الشركة حفاظًا على حقوقها.
